مناشدة دولية لتدقيق ومحاكمة سفاح مجزرة عام 1988 إبراهيم رئيسي- بعد تعيين سفاح مجزرة عام 1988 في إيران إبراهيم رئيسي على رأس السلطة التنفيذية لنظام الملالي، أطلق الإيرانيون وأنصار المقاومة الإيرانية دعوة دولية لمحاكمته، مطالبين المجتمع الدولي بتسهيل الأمور لمعاقبته من قبل مجلس حقوق الإنسان باعتباره أحد مرتكبي مجزرة عام 1988 وقتل أكثر من 1500 متظاهر خلال انتفاضة نوفمبر 2019.
جاء البيان بأربع لغات: الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والعربية، ويخاطب المتلقين، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، والأمين العام لمنظمة العفو الدولية، وقادة مجموعة الدول السبع والممثل السامي للاتحاد الأوروبي.
ويعرف العالم أن النظام الإيراني هو مصدر الفتنة وتصدير الإرهاب في المنطقة والعالم وله القوات العاملة بالوكالة لتنفيذ هذه المهمة كالأتي:
في اليمن الحوثيون
في لبنان حزب الشيطان
في العراق ميليشيات الحشد الشعبي ومرتزقته العميلة مثل نوري المالكي وفالح الفياض وهادي العامري والآخرين
في سوريا المجرم بشار الأسد
و….
لذلك يجب قطع رأس الأفعى في إيران
والآن عين خامنئي «إبراهيم رئيسي» السفاح لمواصلة تصدير الإرهاب والتدخل في دول المنطقة ، بما في ذلك اليمن ولبنان والعراق وسوريا.
يعد إبراهيم رئيسي قاتل الشعب الإيراني وشعوب المنطقة وخليفة قاسم سليماني الهالك. لذلك يجب أن نتحد جميعًا من اليمن ولبنان والعراق والبحرين والسعودية وغيرها، لنحقق هذا المشروع المتمثل في محاسبة النظام الإيراني و رئيسه المجرم وتقديمهم للعدالة ، وكذلك وضع حد لتدخلاته في دول المنطقة.
من هو إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي، أحد سفاحي مجزرة عام 1988، وقاتل مجاهدي خلق، وأحد أسوأ المجرمين ضد الإنسانية في العالم اليوم.
عُيِّن رئيسي مساعدًا للمدعي العام في مكتب المدعي العام لثورة كرج في عام 1980، عن عمر يناهز العشرين عامًا، وفي العام التالي، وتحت إشراف المعمم المجرم قدوسي، النائب العام للنظام، تم تعيين رئيسي في منصب المدعي العام في كرج، وبعد ذلك بوقت قصير كمدعي عام في همدان.
في عام 1985، نظرًا لدوره النشط في قمع وقتل أعضاء منظمة مجاهدي خلق وأنصارها، تم تعيينه نائباً لعلي رازيني، المدعي العام لمحكمة الثورة في طهران وشغل منصب مدير القسم الذي يتعامل مع الفصائل المعارضة.
بعد مذبحة السجناء السياسيين، أشاد خميني بإبراهيم رئيسي وكلفه بعدة مهام. كتب خميني في مرسوم بتاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 1989، “بما أنني تلقيت العديد من التقارير عن الضعف القضائي، ويتوقع … شعب إيران نهجًا أكثر جدية في مختلف القضايا، فسيتم تكليف سعادتكم (نيري) والسيد رئيسي مهمة قضائية لمراجعة تقارير مدن سمنان وسيرجان وإسلام آباد ودورود، وبغض النظر عن التعقيدات الإدارية، يجب تنفيذ أمر الله بدقة وسرعة في هذه القضايا (وكالة أنباء فيلق القدس، تسنيم – 9 آذار / مارس 2019).
بعد عشرين يومًا من تكليف رئيسي، قال عبد الكريم موسوي أردبيلي، رئيس مجلس القضاء الأعلى للنظام آنذاك، في صلاة الجمعة 20 كانون الثاني 1989في تقريره عن نتائج “المهمة القضائية”: “صدرت الأحكام في غضون 24 ساعة. تم إعدام 4 أشخاص، وتم بتر يدين وسجن ثلاثة أشخاص “.
في رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى في 21 كانون الثاني (يناير) 1989، كتب خميني: “يجب أن تُعطى جميع القضايا التي ظل فيها المجلس راكدًا حتى يومنا هذا ونحن نستغرب من ذلك وتأخر تنفيذ حكم الله، إلى حجج الإسلام نيري ورئيسي لتنفيذ أمر الله فى أسرع وقت ممكن.
ولايجوز المزيد من التأخير. كما أوصي بشدة السيد نيري والسيد رئيسي بالالتزام الكامل بأوامر الشريعة “. (موقع خميني على الانترنت)
رئيسي مدرج على قائمة عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدوره في عمليات الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان ومذبحة السجناء السياسيين.
