مجلس شورى نظام الملالي تحت سيطرة الولي الفقيه
مجلس شورى نظام الملالي تحت سيطرة الولي الفقيه – يعد مجلس شورى نظام الملالي وخلافًا لبرلمانات البلدان الأخرى أداة لتمرير أوامر الولي الفقيه وأهداف النظام وفي حالة إمعان النظر في هذا المجلس، فنجد طبيعته اللاشعبية أكثر فأكثر.
وكتب موقع جهان نيوز الحكومي يوم 27كانون الثاني/ يناير 2020 في إذعان سافر يقول: “أكثر من 50بالمائة من نواب جميع الكتل (في مجلس الشورى) لا يهتمون بالبلاد وهم أتوا إلى المجلس ليربحوا باحثين عن مصالحهم الاقتصادية”.
وهذا جزء من الحقيقة المرة لمجلس شورى هذا النظام والذي ذكر على لسان عبدالله ناصري من كبار زمرة الإصلاحيين في موقع جهان نيوز الحكومي، إلا أن ذلك ليس كل القضية وكلما ننظر إلى تفاصيل هذا المستنقع، كلما تفوح منه رائحة عفنة تؤذي المرء.
ويقول عضو آخر في مجلس شورى النظام الرجعي يدعى سليمي خلال تصريحات نشرها هذا الموقع: “للأسف يعتبر الأغلبية في المجلس العاشر كوكيل الدولة وبمغازلة من الحكومة يقومون وبمغازلة يقعدون على كراسيهم”.
وفي نهاية هذا المقال المنشور في موقع جهان نيوز الحكومي يقدم استنتاج على هذا النحو: “حرف الكمية الكبيرة لحالات الاستيضاح وعدم الإشراف على الحكومة، تدخل الحكومة في تركيبة الهيئة الرئاسية للبرلمان، وحالات أخرى نظير التنسيقات بين الحكومة والنواب في حالات التنصيب والإقالة ومنح الأولوية للنشطات السياسية ومرافقة الحكومة وما شابهها، تدل على زعم قاض بأن المجلس العاشر كان المجلس الوحيد الذي تعامل مع الحكومة وحتى كان يمهد الطريق لأهداف وأجندة الحكومة في بعض الأحيان”.
ويعد الانفعال وتنفيذ وتمرير أوامر الولي الفقية جانبًا آخر من كارثة مجلس شورى الملالي. وفي قضية غلاء سعر البنزين قدم أعضاء مجلس شورى النظام خطة بدرجة عاجلة للغاية من أجل إلغاء هذا القرار خوفًا من انتفاضة تشرين الثاني/ نوفمبر، وكيف كان مصيرها؟
وفي هذا الشأن أكد محمود صادقي عضو في المجلس والذي رُفض صلاحيته يقول: “أكد القائد المعظم يوم 17تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بصريح العبارة على دعمه لهذه الخطة، محذرًا النواب من معارضتها من خلال كتاب موجه لرئيس مجلس الشورى الإسلامي” (موقع عصر إيران الحكومي، 24تشرين الثاني/ نوفمبر 2019).
وبروانه سلحشوري عضوة أخرى في مجلس شورى الملالي قالت بلهجة متهمكة: “منذ فترة ليس المجلس على رأس الشؤون، وتم اتخاذ القرار حول هذه القضية (ارتفاع سعر البنزين) في جلسة القادة لرؤوس السلطات الثلاث. وكان لدينا هذا الركن الشبيه بالديمقراطي ولكن ولى عهده. وأوقفوا المجلس اللاحق وذلك يعد نوعًا من اقتصاد المقاومة ” (وكالة إيلنا الحكومية، 16تشرين الثاني/ نوفمبر 2019).
وفي وقت سابق كان عضو آخر في مجلس شورى النظام الرجعي قد قال بهذا الشأن: “إننا نصدر القوانين في المجلس ونقول من واجب ديوان المحاسبة دراسة التكاليف المالية للأجهزة ولكن تتخذ هيئة أركان التنسيق بين رؤوس السلطات القرار فجأة لكي تذهب مليارات الدولارات من النفط أو تأتي أو ينفق ويصرف مبلغ لأمر خاص ويجري كل ذلك دون إشراف من قبل المجلس. وفي مثل هذه الظروف لا يعير أحد أهمية للمجلس” (وكالة إيسنا الحكومية، تموز/ يوليو 2019).
ونلاحظ الآن كيف يكون الوضع في مجال الانتخابات وبالنسبة للذين يريدون الانضمام إلى مجلس شورى الملالي هذا.
ويشير موقع همشهري آنلاين في مقال تحت عنوان “وسطاء بيع الأهلية في فندق بطهران” إلى رسالة محمود صادقي الموجه للملا الجزار رئيسي، رئيس السلطة القضائية، طالب فيها صادقي رئيسي بـ”التدخل في قضية التوسط في إحراز الأهلية للناخبين في الانتخابات”. وقد سبق له أن أذعن في تغريدة له قائلًا: “في هذه الجولة من الانتخابات، لقد رفع الوسطاء نسبة تأييد الأهلية إلى 4مليارات تومان في بعض الأحيان” (موقع همشهري آنلاين الحكومي، 4شباط/ فبراير 2020).
كما يذعن عضو آخر في مجلس شورى النظام بكيفية تشريع القوانين في المجلس وذلك من أجل مصالح الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال حيث يقول: “كم من إعفاء ضريبي؟ تقومون بإعفاء الذين عليهم دفع الضريبة بأي شكل من الأشكال، بينما لا تعفون الذين ليس من واجبهم الدفع كالمزارعين والعمال، لأجل من أتيتم لتكتبوا القانون؟… في الخارج يدفع أصحاب رؤوس الأموال والأثرياء الضريبة والمستضعفون والمساكين يستفيدون منها، ولكن في إيران الإسلامية وبأسف شديد نأخذ من المستضعفين والعمال والمعلمين ضريبة القيمة المضافة، بحيث أن أصحاب رؤوس الأموال يتهربون من دفع الضرائب نتيجة قراركم وبموجب القانون ولا يدفعون الضربية بل يستفيدون من الفقراء” (وكالة أنباء خانه ملت الحكومية، 14كانون الثاني/ يناير 2020).
لقد كان ذلك صورة موجزة من مجلس على أعضائه أن يلتزموا بولاية الفقيه قلبًا وقالبًا لكي يُقبل انضمامهم إليه. هل يمكن توقع غير ذلك من هذا المجلس بهذه المواصفات والإذعانات المشار إليها آنفًا؟
في حقيقة الأمر لا معنى لاستقلال السلطات في هذا النظام المعتمد على دكتاتورية ولاية الفقيه حيث يتم تعيين وتحديد كافة مقاليد السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الولي الفقيه. ويعد كل ذلك أداة بيد الولي الفقيه لحكم الفاشية الدينية أو بتعبيرهم لصالح “أوجب الواجبات” أي الحفاظ على نظام الملالي.
