محاولات نظام الملالي لإرسال مجموعات تجسس واغتيالات
إلى ألبانيا تحت غطاء الأنشطة التجارية
محاولات نظام الملالي لإرسال مجموعات تجسس واغتيالات إلى ألبانيا تحت غطاء الأنشطة التجارية
-في أعقاب طرد غلام حسين محمدي نيا، سفير نظام الملالي في ألبانيا ومصطفى رودكي، رئيس
محطة مخابرات الملالي في ديسمبر 2018 من هذا البلد، يعتزم نظام الملالي إرسال جواسيس وإرهابين
تابعين له إلى ألبانيا تحت أغطية تجارية وصحفية لتوجيه ضربات لمجاهدي خلق.
وتفيد المعلومات أن قوات الحرس، قد جهزّت مؤخرًا وفدًا إرهابيًا تحت غطاء نشاطات اقتصادية وتجارية
لإرساله إلى ألبانيا.
ويرأس هذا الوفد غلام حسين كاظمي، من القادة المجرمين والقدامى لقوات الحرس ومدير شركة
مقاولة كبيرة باسم «آسيا كار باختر» في مدينة شيراز وهي تابعة لمقر يسمى خاتم الأنبياء. وكان للشركة
العديد من المهام والمشاريع في سوريا. المدير التنفيذي لهذه الشركة هو سعيد كاظمي، نجل غلام
حسين كاظمي.
يخطط النظام لاستحصال الفيزا وتصريح إقامة لإرهابيين من قوة القدس ووزارة المخابرات الإيرانية في
ألبانيا تحت اسم هذه الشركة وتحت غطاء نشاطات استثمارية في بناء فيلات وعمارات سكنية في ألبانيا.
وكان السفاح فلاحيان، وزير مخابرات الملالي السابق قد قال في وقت سابق: «وزارة المخابرات لها
غطاءات مناسبة للعمل لجمع المعلومات، سواء داخل أو خارج البلاد. نحن لا نرسل ضابط مخابرات، إلى
ألمانيا أو الولايات المتحدة ليقول إنني من وزارة المخابرات. نحتاج إلى الغطاء اللازم وهو أعمال تجارية أو
الصحافة…»(9 يوليو، 2017).
وبهذا الشأن ذكر «ريبورت تي في» في ألبانيا يوم 22 مارس 2018 «منذ أوائل مارس / آذار، تراقب
وترصد وكالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب 10 أشخاص يقال إنهم قادرون على تنظيم أنشطة إرهابية
في ألبانيا. جميع المواطنين الإيرانيين الذين يدخلون ألبانيا يخضعون للسيطرة على الحدود وأثناء إقامتهم
في ألبانيا. تهتم وكالات إنفاذ القانون في ألبانيا بشكل خاص بالإيرانيين الذين قد تستخدمهم أجهزة
الاستخبارات الإيرانية لاتخاذ خطوات للمسّ بحماية 3000 من مجاهدي خلق الإيرانيين اللاجئين في
ألبانيا».
أكدت المقاومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا ضرورة إفهام حكام إيران بأن أنشطة النظام الإرهابية في أوروبا وفي
جميع أنحاء العالم ستكون لها عواقب وخيمة.
ونظرًا إلي المؤامرات الإرهابية لقوات الحرس ووزارة مخابرات الملالي في ألبانيا وبلجيكا وفرنسا
والدنمارك وهولندا والولايات المتحدة، ونظرًا إلي اعتقال وترحيل الدبلوماسيين الإرهابيين، فإن إدراج
قوات الحرس ووزارة المخابرات على قائمة الإرهابيين للاتحاد الأوروبي ومحاكمة ومعاقبة وطرد عملاء
ومرتزقة نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران يصبح أمرًا ضروريًا بشكل مضاعف.
