مشهد الاقتصاد الإيراني في حقبة ما بعد كورونا
مشهد الاقتصاد الإيراني في حقبة ما بعد كورونا – فيما يتعلق بمشهد الاقتصاد الإيراني في حقبة ما بعد كورونا، تطرق الموقع الإلكتروني الأمريكي إنترناشيونال بوليسي دايجست إلى تقرير صندوق النقد الدولي ووضع اقتصاد إيران في حقبة ما بعد كورونا بوصفها إحدى الدول المنتجة للنفط في العالم، وتصريحات دجبسند، وزير الاقتصاد في حكومة روحاني، في مجلس شورى الملالي الجديد.
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الشهر الماضي صورة قاتمة لأخطر مشهد في الركود الاقتصادي في العالم خلال قرن مضى، وأعلن أن الاقتصاد العالمي سوف يتراجع بنسبة 3 في المائة، في حين أنه تقلص بنسبة 0,1 في المائة فقط خلال الأزمة المالية التي حدثت في الفترة من 2008 حتى 2009.
والآن، بالنظر إلى الوضع العام للاقتصاد العالمي، سوف نتطرق إلى تقييم الوضع الاقتصادي لإيران في حقبة ما بعد كورونا ونقدم خلاصة عنه بوصفها إحدى الدول المنتجة للنفط في العالم.
ويقول صندوق النقد الدولي إن عائدات إيران من النفط، التي كانت تصل إلى 60 مليار دولار سنويًا قبل استئناف العقوبات، تتراجع هذا العام لتصل إلى أقل من 2 مليار دولار. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن متوسط الصادرات اليومية من النفط الإيراني يتراجع في الوقت الراهن إلى حوالي 200 ألف برميل يوميًا. وذكرت بعض المصادر أن كمية المبيعات الحقيقية للنفط الإيراني أقل من الكمية المذكورة.
وحول الوضع الاقتصادي لنظام الملالي، قال دجبسند، وزير الاقتصاد في حكومة روحاني، في مجلس شورى الملالي الجديد: ” ليس لدينا أخبار عن عائدات النفط. وحتى لو ارتفع سعر النفط أو عادت صادرات النفط إلى ما كانت عليه في السابق، فإننا لن نتمكن من الحصول على الأموال بسبب العقوبات، ويجب علينا ألا نعتمد على عائدات النفط”.
ومن ناحية أخرى، تواجه الدول المنتجة للنفط تراجعًا غير مسبوق في أسعار النفط، وهناك منافسة شرسة بين كبرى الدول المنتجة للنفط لتعويض العجز في ميزانيتها من خلال زيادة إنتاج النفط، بدلًا من السعي إلى السيطرة على أسعاره. والآن، نظرًا إلى وجود فائض في الطاقة في العالم، ستكون فرصة إيران ضعيفة للعب دور مؤثر في السوق، ولن يكون من السهل على إيران تحقيق ذلك دون حل التوترات بينها وبين أمريكا وتخفيف العقوبات الأمريكية.
والجدير بالذكر أن إيران، من ناحية أخرى، دولةٌ تركزت معظم أنشطتها الاقتصادية في أيدي الحكومة والكيانات الحكومية على مدى الـ 41 عامًا الماضية. كما تم تأمين حوالي 40 في المائة من ميزانية الحكومة من خلال إيداع العائدات النفطية، ويعتمد جزء كبير من باقي إيراداتها على العائدات النفطية أيضًا.
وتفكر حكومة روحاني الآن في حل للخروج من هذا الوضع الاقتصادي من خلال طريقتين، الأولى، عن طريق سوق الأوراق المالية وبيع الأسهم، والثانية من خلال تحصيل الضرائب.
الحل الأول عن طريق سوق الأوراق المالية:
في اجتماع التنسيق الاقتصادي المنعقد يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، وصف روحاني سوق الأوراق المالية بأنه نقطة الأمل في زيادة مشاركة الناس في الاقتصاد، في ظل الظروف الاقتصادية الخاصة للبلاد. ثم أضاف: ” يجب على المجلس الأعلى وهيئة سوق الأوراق المالية توخي الحذر حتى يكون هذا المناخ الآمن للناس أكثر تبشيرًا بالأمل بشكل غير مسبوق”.
غير أن هذا الحل، الذي يعتمد على نمو فقاعة الأسهم، قد فشل مقدمًا، لأن سوق الأوراق المالية هو سوق تبيع فيه الشركات أسهمها ويحصلون على رأس المال لاستخدامه في تدوير عجلة الإنتاج. بيد أن الاقتصاد الإيراني يواجه أزمة مالية منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من العقوبات، إلا أن ربحية هذه الشركات لا تنطوي على توقعات بالنجاح. والجدير بالذكر أن العديد من الشركات التي ترتفع أسعار أسهمها بمقدار عدة أضعاف في بعض الأحيان ، هي نفسها مدانة أو مفلسة. كما أن زيادة أسعار أسهم الشركات الصغيرة لا ترجع إلى الربحية، وتظهر نموًا بالونيًا زائفًا.
وورد في تقرير “راديو فردا” (إذاعة الغد) أن سوق الأوراق المالية في طهران هو مؤسسة لتمويل الشركات أكثر من كونه سوقًا للأوراق المالية في اقتصاد السوق، ويسيطر عليه التجار المؤثرين في نظام حكم الملالي.
ولكن فيما يتعلق بالحل من خلال تحصيل الضرائب:
تتوقع حكومة روحاني تحصيل حوالي 18 مليار دولار من الإيرادات الضريبية في عام 2020، وهو ما يمثل زيادة في الإيرادات الضريبية للحكومة نسبتها 26 في المائة – بدون حساب الإيرادات الجمركية – مقارنة بالمبلغ المصدق عليه العام السابق. ولكن نتيجة لأن وباء كورونا تسبب في فقدان 3 ملايين عامل لوظائفهم والانضمام إلى جيش الجياع الذي يضم 7 ملايين عاطل عن العمل، وفي أن تشهد البلاد نموًا اقتصاديًا سلبيًا لمدة عامين متتاليين، وفي أن معدل التضخم سيصل إلى ما يربو عن 40 في المائة، وفي تقلص الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 15 في المائة، فإن الحديث عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 26 في المائة كلام غير منطقي ولا أساس له من الصحة على الإطلاق.
وذكرت صحيفة “جههان صنعت” على لسان خبير اقتصادي حكومي قوله: إن الخطط الاقتصادية لحكومة روحاني في مختلف القطاعات ما هي إلا برنامج مليء بسوء الطالع للاقتصاد الإيراني، واعتبر الاقتصاد الإيراني بأنه يحتضر في نهاية وادي الموت”. (صحيفة “جهان صنعت”، 8 يونيو 2020).
ويجب التأكيد هنا على أن المستقبل الاقتصادي لإيران يبدو سيئًا للغاية وأن نظام الملالي لديه القليل من الأدوات لإنقاذ نفسه من منحدر الهاوية الاقتصادية.
