مصادرة مركز غسيل اموال للنظام الايراني في العراق …!– أعلنت وسائل الإعلام الرسمية للنظام أن البنك المركزي العراقي سيطر على بنك إيراني له سوابق عمل 10 سنوات…! في الوقت نفسه، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي ومسؤولين اقتصاديين عن بدء تحقيق موسع مع البنك المركزي و 13 مصرفاً خاصاً بتهم غسل الأموال.
ما هو واقع الأمر…؟
أسس النظام الإيراني في العراق في عام 2010 مصرفا يسمى “التعاون الإسلامي” !! برأسمال 250 مليار دينار.
الحكومة العراقية الجديدة! طلبت من حكومة روحاني الكشف عن أسماء ووثائق مساهمي البنك للحكومة العراقية … لكن النظام رفض…!
وفي رواية أخرى: وبحسب خبراء من البنك المركزي العراقي، فقد طُلب من مساهمي البنك تقديم مستندات. لكن المساهمين الإيرانيين تجنبوا الرد.
اقرؤوا المزيد
نظرة على ذكرى ثورة تشرين 2019 في العراق وانتفاضة 2018 في إيران
لماذا يفر المساهمون الإيرانيون من هذه القضية؟
ويرجع ذلك إلى أن المساهمين الرئيسيين في البنك، وهما بنكا “اقتصاد نوين” و”كشاورزي”، يخضعان لعقوبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفيلق القدس.
في وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ثانوية على بنك “كشاورزي” و “اقتصاد نوين”. كما أن البنك الإسلامي وجميع فروعه في إيران والعراق قد دخلوا أيضا في عقوبات ثانوية.
والجدير بالذكر أن 65٪ من أسهم البنك الإسلامي التعاوني مملوكة لبنك “اقتصاد نوين”. أما باقي الأسهم فيمتلكها بنك كشاورزي ومرتزقته المحليون في العراق.
ولدى بنك التعاون الإسلامي 10 فروع في العراق وفرع واحد في طهران تنفذ عمليات الصرافة وغسيل الأموال لعناصر تابعة لفيلق القدس لقوات الحرس.
طبعا هذه ليست كل القصة…!
كما كان من بين المساهمين في هذا البنك بعض الشركات والأفراد من عناصر قوات الحرس…!
وهكذا تم تفكيك أحد المصادر الرئيسية لغسيل الأموال وتمويل إرهاب النظام، وخاصة في “الحديقة الخلفية” للنظام، بالتوازي مع تفكك “الحشد الشعبي” وتقييد المليشيات التابعة لـ “فيلق القدس” …!
وينبغي تسمية مصادرة مركز غسيل الأموال التابع للنظام الإيراني في العراق بانهيار “العمق الاستراتيجي” للنظام، وهو ما يؤكد حقيقة أن ميزان القوى انقلب على النظام الإيراني من زوايا مختلفة ولا رجوع فيه.
إن النظام الإيراني في مأزق استراتيجي واقتصادي وسياسي وداخلي وإقليمي ودولي. ولا يوجد مصير ينتظره غير السقوط الحتمي.
