الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

مقرر أممي لحقوق الإنسان: على إيران الإفراج عن المعتقلين السياسيين

انضموا إلى الحركة العالمية

مقرر أممي لحقوق الإنسان: على إيران الإفراج عن المعتقلين السياسيين

مقرر أممي لحقوق الإنسان: على إيران الإفراج عن المعتقلين السياسيين

مقرر أممي لحقوق الإنسان: على إيران الإفراج عن المعتقلين السياسيين

 

 

طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، السلطات الإيرانية بالإفراج

عن المحامين والعمال المعتقلين بسبب الاحتجاجات الأخيرة.

وأكد رحمان، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن السلطات الإيرانية

يجب أن تسمح له بزيارة البلاد للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان هناك.

وأشار مقرر الأمم المتحدة، في التقرير الشفوي الذي قدمه إلى عمليات اعتقال وتعذيب الناشطين

السياسيين والعمال والمحامين، وطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين.

وطالب جاويد رحمان الحكومة الإيرانية بالسماح بالتجمعات السلمية، قائلاً إن اعتقال المحامين وغيرهم

من الناشطين في إيران يثير قلقاً بالغاً.

وأضاف: “لا يُسمح للمحامين بالوصول إلى قضايا موكليهم في المراحل الأولية، وهناك تقارير كثيرة

عن أشخاص تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز”.

كما ندد مقرر الأمم المتحدة باعتقال عدد من الناشطين في مجال الحقوق المدنية مؤخراً، بسبب

اعتراضهم على الحجاب الإلزامي وكذلك ازدياد عدد الإعدامات في إيران، خاصة بحق القاصرين.

بدوره، علّق ممثل الاتحاد الأوروبي على الموضوع قائلاً: “ندين إعدام جرمين دون السن القانونية في

إيران. لقد قرأنا تقرير السيد رحمان وأدركنا أنه تم اعتقال الكثيرين بسبب التجمع السلمي وانتهاك

حقوقهم”.

كما دان مندوبو كل من بريطانيا وبلجيكا وألمانيا والتشيك تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران،

وأعربوا عن قلقهم بشأن تعامل الحكومة الإيرانية القمعي مع التجمعات السلمية.

أما ألمانيا، فدعت إيران إلى التعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، معتبرةً

أن “ملف حقوق الإنسان في إيران أمر جدي للغاية، كما أننا نعبر عن قلقنا تجاه عدم حصول المتهمين

على خدمات محامين”.

ولم يختلف موقف الدنمارك كثيراً، حيث قال ممثل الدنمارك: “نعبر عن قلقنا الشديد تجاه أحكام

الإعدام في إيران وتعذيب المعتقلين، وكذلك انتهاك الحقوق المدنية مزدوجي الجنسية”.