ملف الحكومة العراقية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
ملف الحكومة العراقية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – في بغداد، قتلت قوات الأمن العشرات بإطلاق النار المباشر على المتظاهرين. وهذه القضية قيد الدراسة حاليًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة لاستعراض الدوريات العالمية لدراسة سجل حقوق الإنسان في العراق. وتم تسليط الضوء في هذه الجلسة على افراط قوات الأمن العراقية في قتل المتظاهرين خلال الشهر الماضي.
حيث قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 147 متظاهرًا في شهر أكتوبر في المظاهرات التي اندلعت في بغداد ومدن جنوب العراق. ومنذ 25 أكتوبر قتل في الموجة الثانية أكثر من 100 شخص .
وفي الموجة الثانية، أطلقت قوات الأمن في بغداد الغاز المسيل للدموع، ولم يكن الهدف منه تفريق المتظاهرين، ولكن في بعض الحالات أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع مباشرة على المحتجين، وهذا نوع بربري من القتل. قالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق (يونامي) في تقرير وثائقي إن 16 متظاهراً لقوا حتفهم برشاشات مسيلة للدموع أصابت رؤوسهم أو صدورهم. وأكدت منظمة العفو الدولية أن بعض الرشاشات المسيلة للدموع التي استخدمتها القوات العراقية لقتل المحتجين صناعة نظام الملالي.
بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت سلطات الأمن العراقية بعض المتظاهرين بشكل تعسفي واختفى بعضهم. وتلقت أجهزة مراقبة حقوق الإنسان تقارير تفيد بأن قوات الأمن هددت الأطباء الذين يعالجون المتظاهرين بل وأطلقت النار عليهم .
وبعيدًا عن الاحتجاجات، ألقت قوات الأمن القبض على بعض العراقيين بسبب دعمهم لهذه الحركة الشعبية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوروبي أصدروا العديد من البيانات التي تدين الاستخدام المفرط للقوة، إلا أن نظام الملالي والحكومة العراقية لم يحركوا ساكنًا. في حين أنه يتعين على الحكومة العراقية أن تدافع عن حقوق مواطنيها في الدفاع عن حرية التعبير بدلاً من قمعهم.
