منظمة حقوقية تطالب بمحاسبة إيران على قمعها الدموي للاحتجاجات
منظمة حقوقية تطالب بمحاسبة إيران على قمعها الدموي للاحتجاجات – طالبت منظمة حقوقية دولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة حيال القمع الدموي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها بعنوان “إيران.. لا عدالة بوجه القمع الدموي”، الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية لم تحاسب قوات الأمن بشأن استخدامها المفرط وغير القانوني للقوة القاتلة في مواجهة الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وأضافت المنظمة الدولية “ينبغي لأعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة حيال القمع الوحشي”.
المقاومة الإيرانية: الرد على الانتخابات سيكون بالثورة
وأشارت إلى أنه رغم مرور أكثر من 3 أشهر، لم تعلن الحكومة الإيرانية عن إجمالي عدد القتلى والاعتقالات في الاحتجاجات التي عمت أجزاء كبيرة من البلاد على مدى أسبوع.
واستنادا للمقابلات التي أجرتها المنظمة الحقوقية مع الضحايا والشهود، ومراجعة الصور ومقاطع الفيديو للاحتجاجات، وتحليل صور الأقمار الصناعية، تبين استخدام قوات الأمن للقوة القاتلة غير القانونية في 3 مناسبات على الأقل، وسط ترجيحات أن يكون الرقم الإجمالي لمثل هذه الحالات أعلى من ذلك.
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أنها قابلت 9 أشخاص بينهم شهود وعائلات ضحايا، وآخرون مطلعون على رد قوات الأمن العنيف تجاه الاحتجاجات في مقاطعات خوزستان، وفارس، وكرمانشاه، والبُرز.
وأبلغت 4 مصادر مطلعة المنظمة أن السلطات منعت العائلات من التحدث إلى وسائل الإعلام، مهددةً بالانتقام إذا فعلت.
من جانبه، قال مايكل بَيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة: “دأبت السلطات الإيرانية على قمع المعارضة لعقود، وهي الآن تواجه الاحتجاجات الشعبية بمستوى مذهل من العنف”.
وتابع: “ينبغي لكل صوت دولي صاحب مبدأ أن يوجه رسالة واضحة مفادها أنه لا يمكن لإيران قتل المحتجين دون عقاب”.
مستطردا “كما ينبغي لإيران ألا تستخدم الاضطرابات السياسية الدولية لصرف الانتباه عن محاسبة مرتكبي الانتهاكات.. عائلات القتلى تستحق تحقيقا شاملا وشفافا بدل تهديدها من قبل السلطات وإجبارها على الصمت”.
واندلعت الاحتجاجات جرّاء زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، ما لبثت أن تحولت إلى استياء شعبي واسع مما ينظر إليه على أنه قمع وفساد حكومي. حجبت الحكومة الإنترنت بشكل شبه تام بين 15 و19 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي الوقت الذي واجهت فيه المنظمة صعوبة في توثيق شدّة القمع وإجمالي القتلى، بسبب حجب الإنترنت وتهديدات السلطات لعائلات الضحايا، قدَّرت مقتل 304 أشخاص على الأقل.
