من المسؤول عن أزمة إيران الاقتصادية..العقوبات أم النظام؟ في الوقت الذي يواجه فيه الإيرانيون أزمات اقتصادية، ينشر مسؤولو النظام تقارير كاذبة يلقون فيها باللوم في مشاكل إيران الاقتصادية على العقوبات، لكن بالنظر الى وسائل الإعلام الحكومية في إيران، تظهر لنا زيف هذه الادعاءات وتوضح بأن النظام هو المصدر الرئيسي لجميع الأزمات.
في يوم الثلاثاء الماضي، زعم رئيس النظام حسن روحاني أثناء اجتماع مع ما يسمى نشطاء اقتصاديين، أن حكومته خلقت آلاف الوظائف وقللت من معدل التضخم إلى أرقام فردية.
وكتبت صحيفة “شرق” الحكومية اليومية في اليوم ذاته قائلةً “روحاني لا يعكس الرأي العام، إن هذه التقارير ليس لها علاقة بالواقع المؤلم للحياة اليومية الصعبة للناس الذين يعانون الفقر والبطالة، بالإضافة إلى الذين يعانون من الفساد والتمييز وانعدام الكفاءة”.
وأضافت صحيفة “شرق” أن أكاذيب روحاني ليس لها علاقة بحياة الناس الذين، بحسب تقارير “مؤسسات رسمية، يعانون الجوع يوميًا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين أُجُبروا على العيش في عشوائيات المدن ويبحثون عن طعامهم في القمامة”.
تزايد معدل التضخم
وبحسب “عبد الناصر همتي”، رئيس البنك المركزي الإيراني، فقد لجأت الحكومة إلى طباعة أوراق نقدية لتعويض العجز في الميزانية، فيما زادت عملية طباعة الأوراق النقدية عن نمو السيولة، ما ترتب عليه حدوث زيادة في معدل التضخم وأسعار السلع.
وذكرت صحيفة “وطن أمروز” الحكومية، الأربعاء الماضي، أن “معدل نمو السيولة والإنتاج الحقيقي كان دائمًا يشهد ارتفاعًا في السنوات الأخيرة، كما أن السيولة في البلاد كانت دائما تتحول إلى تضخم”.
وتضيف “وطن أمروز” إن هذا المعدل “يلحق الضرر بأرزاق الناس، كما أن النمو السريع والكبير للسيولة في اقتصاد البلاد هو أحد أهم أسباب ارتفاع التضخم وضعف الإنتاج”.
وتابعت الصحيفة قائلة “بحسب إحصائيات منشورة، نمو السيولة في البلاد أعلى بكثير من المعايير العالمية وهو لا يتوافق مع النمو الاقتصادي”.
ويوضح مقال “وطن أمروز” بأن “السيولة المتولّدة عن اقتصاد البلاد ليست موجّهة نحو الإنتاج، بينما شهد متوسط النمو نسبة تقترب من الصفر في السنوات الأخيرة، كما لو أن الاقتصاد الإيراني خسر تمامًا مرحلة العقد الثاني من الألفية”.سألت الصحيفة بشكل غير مباشرمن المسؤول عن أزمة إيران الاقتصادية..العقوبات أم النظام؟
إن الإحصائيات المُتلاعب بها والتي تعلنها مؤسسات النظام الاقتصادية، توضح أن التضخم سيواصل ارتفاعه.
كتبت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية اليومية، يوم الخميس الماضي، قائلةً “تظهر التقديرات الإحصائية أن التضخم سيواصل ارتفاعه لنصف هذا العام على الأقل، والجدير ذكره أن البنك المركزي لن يحقق نسبة التضخم المستهدفة حتى على المدى الطويل، إن إعادة فتح سجلات تضخم العام الماضي، وتسجيل ثلاثة سجلات تضخم في الشهر الأول لهذا العام، يثبتان أيضا سيناريو استمرار نسبة التضخم فوق الذروة السنوية”.
وفي الوقت الذي تشارك القوى العالمية في محادثات نووية مع النظام الإيراني، يزعم روحاني ومسؤولو النظام الآخرون والمدافعون عن النظام الذين يحمّلون العقوبات مسؤولية أزمة إيران الاقتصادية، أن هذه المفاوضات والتنازلات المحتملة للنظام ستحل أزمات إيران.
في هذا الصدد، قال “حسين راغفر” أحد خبراء النظام الاقتصاديين في الثاني عشر من إبريل: “ينظر البعض بتفاؤل إلى المفاوضات، حتى لو جرى الإفراج عن مواردنا المحتجزة، لن تستطيع تحسين الوضع الاقتصادي لأنها لا تدعم الإنتاج أو تقلل التضخم، ستتعرض هذه الموارد للاختلاس وسيتم منحها لبعض المجموعات”.
لقد حّولت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المجتمع إلى برميل بارود، وهذا هو مصدر الخوف الحقيقي لجميع المسؤولين ووسائل الإعلام الحكومية.
وقد حذرت صحيفة “ابتكار” اليومية، يوم الإثنين الماضي، قائلة “الناس هذه الأيام سئموا من الصراعات السياسية، إن شعور الناس بأنه جرى التخلي عنهم وسط هذه الأزمات والكوارث، سيخلق حالة إحباط ممزوجة بالغضب، وهذا لن يكون له تأثير إيجابي، إن هذا الشعور بالتخلّي هو سمّ خطير سيوسّع كثيرًا من الفجوة بين الناس والمسؤولين، وهي فجوة سيكون من الصعب للغاية إصلاحها”.
