ميزانية عام 2020 مصابة بكورونا نظام الملالي

ميزانية نظام الملالي المنكوبة بكورونا

ميزانية عام 2020 مصابة بكورونا نظام الملالي – بعد حوالي 4 أشهر، رفض مجلس شورى الملالي، في 24 فبراير 2020، عموميات هذه الميزانية التي عكفت عليها لجنة التدقيق في الميزانية في مجلس شورى الملالي لمدة طويلة.  والسبب الرئيسي لرفض عموميات مشروع القانون هذا هو عدم واقعية مصادر تمويل الميزانية في عام 2020. وأغلقت حكومة روحاني الميزانية على بيع 1.5 مليون برميل من النفط يوميًا رغم اقتراب صادراتها النفطية من الصفر. ويقول بعض أعضاء مجلس شورى الملالي أنه تم تسوية الميزانية بحفنة من الأرقام الوهمية.  وبالإضافة إلى النفط، يعتمد جزء وهمي آخر على إيرادات الحكومة لتمويل الميزانية من الضرائب، مما يعني المزيد من نهب الأموال من جيوب أبناء الوطن.

وهذا فكر وهمي لأن نظام الملالي لم يكن تحت الحصار في السنوات السابقة ولم يستطع قط أن يوفر كافة الضرائب المتوقعة في الميزانية. 

لكن ما يجب ملاحظته هو أن مجلس شورى الملالي تحدث كثيرًا عن أسباب رفض عموميات مشروع قانون الميزانية للتغطية على القضية الرئيسية المتمثلة في إفلاس النظام وذلك للتستر على أن نظام الملالي أصبح عاجزًا ولا حول له ولا قوة. ولكن كل آلام النظام الفاشي لا تقتصر على توفير ميزانية 2020، بل هناك أزمات أخرى تطوقه لدرجة أن ميزانية 2020 باتت أزمة كبيرة على طاولة مفاوضات النظام.

وفي إشارتها إلى وقف نظام الملالي للرحلات الجوية إلى الخارج وقيام الدول المجاورة بإغلاق الحدود في وجه السلع الإيرانية، كتبت صحيفة “كيهان خامنئي” في 26 فبراير 2020 مقالًا بعنوان ”  خطر الابتلاء بفيروس كورونا على مكمن الإدارة واقتصاد البلاد”: “إن هذا الفيروس أدى إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الصين، وتراجع الطلب على شراء النفط” وأضافت الصحيفة نقلًا عن خبير حكومي، قوله: “نتيجة لتفشي هذا المرض في مختلف محافظات البلاد،  فمن الممكن أن تتعرض الشركات الحالية التي تمارس نشاطها في البلاد تحت وطأة العقوبات لمشاكل، وقد يتفاقم الركود الاقتصادي”. وذكرت الصحيفة المذكورة أن هذا الخبير الحكومي أضاف: إن استمرار الركود بشكل شامل لن يؤدي إلى المزيد من انخفاض الدخل وسبل المعيشة فحسب، بل إنه لن يحقق جزءًا كبيرًا من إيرادات الضرائب الحكومية المتوقعة في ميزانية عام 2020،  ويتسبب في تفاقم العجز السابق. ويجب علينا أن نعتبر أن إدارة مكافحة مثل هذه الظاهرة تتعدى إدارة الصحة العامة، ولا يجب أن نتغاضى عن آثارها الاجتماعية والاقتصادية السلبية على الاقتصاد الوطني”.

فيما اعترفت صحيفة “ابتكار” الحكومية في 26 فبراير 2020، بجانب آخر من جوانب أزمة ميزانية 2020، وكتبت نقلًا عن الخبير الحكومي، حميد حاج إسماعيلي، قوله: “إننا سنواجه مشكلة في تحديد الأجور في السنة المقبلة وفقًا للسنوات الماضية، لأن الحكومة ستواجه العديد من المشاكل، مثل العجز في الميزانية، في السنة المقبلة. وبناءً عليه، يُعتقد أن الحكومة لن تتخذ قرارًا برفع الأجور إلى الحد الذي يجعل الحياة أسهل للعائلات العاملة”.

 كما كشفت صحيفة “سياست روز” في 26 فبراير 2020 عن غير قصد، النقاب عن سبب آخر من أسباب رفض مجلس شورى الملالي لمشروع قانون الميزانية. وأشارت إلى رعب أعضاء هذا المجلس من تفريغ جيوب العمال، قائلةً: “إن تراكم الإعانات النقدية والمعيشية في العام المقبل سيكون سببًا من شأنه أن يؤدي إلى استياء المواطنين. وبالتالي، فإن المسؤولين عن وضع الميزانية سوف يمهدون بهذه الخطوة إلى تنصيف الميزانية. ولا شك في أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى المزيد من استياء المواطنين نظرًا للارتفاع الأخير في الأسعار والمستمر، إضافة إلى التضخم الذي تعاني منه البلاد، ويجب أن نضع هذا الأمر في الاعتبار” .

 وفي مقال بعنوان ” الميزانية في الحجر الصحي، شرحت ” صحيفة “وطن” الحكومية في 26 فبراير 2020، بعض خيوط العجز في الميزانية نقلًا عن مركز  الأبحاث في مجلس شورى الملالي : ” من بين الانتقادات الرئيسية الموجهة لميزانية العام المقبل هو المبالغة في التقدير”.

وشرح مركز الأبحاث في مجلس شورى الملالي بعض أهم بنود العجز في ميزانية العام المقبل، على النحو التالي:

38 ألف مليار تومان مراعاة للمبالغة في تقدير عائدات النفط

38 ألف مليار تومان مراعاة للمبالغة في التقدير الناجم عن بيع وإنتاج الأصول الحكومية

 47 ألف مليار تومان للاقتراض من الصندوق الوطني للتنمية

ويشير إجمالي هذه البنود إلى أن العجز في ميزانية العام القادم سيبلغ 131 ألف مليار تومان. ومع ذلك، يشير مركز الأبحاث في المجلس في تقريره إلى أن هذا الرقم وارد في مشروع القانون وغيره من المفاهيم الخاطئة المحتملة في الموارد الآخرى للميزانية، بغض النظر عن الأوراق المالية بقيمة 80 ألف مليار تومان”.

 والصدمة الأخيرة التي سببها وباء كورونا لميزانية نظام الملالي لعام 2020، هي الركود في الأنشطة الاقتصادية وتراجع مبيعات نفط هذا النظام بنسبة 20 في المائة. النفط الذي تشكل عائداته الشريان الحيوي لهذا النظام الفاشي. والآن ليس واضحا لمسؤولي النظام أنفسهم الآلية التي يمكنهم بها إحياء  الميزانية المنظمة لتوفير الإنفاق الحكومي وحقوق أصحاب المعاشات. ولدى زمرة روحاني حل واحد فقط، وهو اللجوء إلى طاولة المفاوضات، أي الاستسلام والاعتراف بالخطأ . وهذا الأمر يعني نهاية النظام بالنسبة للزمرة المهيمنة.