الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

نساء يشتغلن بالنوافة ومشاكل اقتصادية خانقة

انضموا إلى الحركة العالمية

نساء يشتغلن بالنوافة ومشاكل اقتصادية خانقة

نساء يشتغلن بالنوافة ومشاكل اقتصادية خانقة

نساء يشتغلن بالنوافة ومشاكل اقتصادية خانقة- ترك النساء المشتغلات بالنوافه بدون دعم

خلال فترة كورونا، عانت النساء المعيلات للأسر العاملات أكثر من غيرهن من التكيف والبطالة في الأعمال التجارية.

على الرغم من عدم وجود ثقة في الإحصاءات الحكومية، وفقًا لبعض الإحصاءات، فقد ما لا يقل عن 200 ألف إلى مليون امرأة وظائفهن بسبب كورونا.

النساء المشتغلات بالنوافه يظهرن وجه الفقر

يوجد تعريف محدد للاشتغال بالنوافة في كل منطقة. في المدن الشمالية من البلاد، البائعات هن في الأساس من النساء الريفيات اللائي يقمن ببيع منتجاتهن الزراعية أو المصنوعات اليدوية في أسواق مختلفة. في بعض المناطق، مثل المحافظات الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من البلاد أو في الأجزاء الوسطى، هناك عدد أقل من البائعات المتجولات. لكن في مدن جنوب إيران، أظهرت النساء المشتغلات بالنوافة وجهًا آخر لفقر المجتمع.

في محافظات مثل خوزستان وهرمزكان، تتحمل البائعات على نطاق واسع المسؤولية عن جزء أو كل اقتصاد الأسرة.

تعمل العديد من “ربات الأسر” في البيع في الشوارع. لأن التزام البيت يعني خسارة صغيرة في الدخل بالنسبة لهن، والتي يمكن أن توفر على الأقل بعض الخبز. هؤلاء البائعات المتجولات، مثل العمال في مهن أخرى غير رسمية، يخاطرن بحياتهن من أجل كسب لقمة عيش.

معاناة البائعات المتجولات

تقول بائعة متجولة في طهران: “يجب أن أعمل في مترو الأنفاق الخطير هذا لبضع ساعات في اليوم”. ليس لدي طريقة أخرى لكسب الرزق. “أنا ربة الأسرة. ماذا أفعل بطفلي الطالبين واستئجار منزل لأكثر من مليون تومان؟”

قالت بائعة متجولة أخرى عن وضع حياتها: “زوجي مريض ولزم الفراش في البيت. علي أن أعمل. لم يغفروا حتى الإيجار للفقراء. نصف دخلى يذهب لدفع بدل ايجار المنزل. أدفع أكثر من مليون تومان في ضواحي كرج بدل الايجار. ألا يمكن العيش بدون عمل؟ هل يمكنني البقاء في المنزل وعدم الخروج؟”

جعلت وزارة الصحة، البلدية مسؤولة عن منع الباعة المتجولين من دخول مترو الأنفاق. ورجال البلدية يقاسون البائعات بصرامة في التعامل معهن ويريدون منهن أن يبتعدن عن مترو الأنفاق. لكن لا أحد يقول إلى أين يذهبن وكيف يطعمن عوائلهن.

هؤلاء النساء لا يتمتعن بأي دعم من الحكومة.

المشكلة ليست وليدة الوضع الحالي ويعود نطاقها إلى التمييز بين الجنسين المفروض في القانون ونهج الحكومة تجاه توظيف المرأة.

من غير المجدي أن نتوقع من النظام السياسي الحاكم أن يحسن الظروف المعيشية للمرأة والفئات ذات الدخل المنخفض.

فقط من خلال الإصرار على المطالب واستمرار الاحتجاجات يمكن إنهاء هذا الوضع المؤلم.