نفاد صبر الشعب الإيراني وبدء الاحتجاجات!
نفاد صبر الشعب الإيراني وبدء الاحتجاجات!- لقد نفد صبر الشعب الإیراني نتیجة التضخم الجامح، والمشاكل الاقتصادیة، وتفشي فیروس کورونا علی نطاق واسع، وجملة من الصعوبات والأزمات الأخرى التي یواجهها. علی إثر ذلك واحتجاجاً على سياسات النظام، اندلعت الاحتجاجات في الشوارع.
في ربيع 2018 وقبیل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وبغیة تحقيق الربح والسيطرة على عجز الميزانية، باع النظام الإیراني العملة الحكومية في السوق السوداء بسعر يصل إلى 20000 تومان محققاً أرباحاً كبيرة عن طريق الإخلال بتوازن سوق الصرف وإثارة الفوضی فیها.
وفي وقت لاحق، شهد سعر صرف الدولار تذبذباً مستمراً في إیران، إلی أن هبط إلی حاجز 26000 تومان للدولار الواحد في الأسابیع الأخیرة، وهو أدنی مستوی منذ عام 2018.
الحقیقة أن معظم الناس قد لا یتعاملون بشكل مباشر مع العملات الأجنبية، ولكن ارتفاع أسعار الصرف، علی شاکلة ارتفاع سعر البنزين، يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية وسبل عیش الشعب والضروريات العامة.
من ناحية أخرى، فإن أحد العوامل التي ساهمت بشکل کبیر في أرتفاع أسعار الأغذية هو إلغاء سعر 4200 تومان للواردات الغذائیة.
ففي مايو 2020، أعلن قاسم نوده فراهاني، رئيس غرفة النقابات في العاصمة طهران، عن إلغاء عملة 4200 تومان لاستيراد المواد الغذائية قائلاً: «من الآن فصاعدا، سيتعين على الناس شراء العملة من نظام “نیما” لشراء المواد الخام أو استيراد السلع، وهذا سيزيد من أسعار المواد الغذائية في السوق».
وقد وجهت زيادة سعر العملة في نظام “نیما” (نظام شرکات تحویل الأموال) إلى 16000 تومان، أي ما يقارب أربعة أضعاف العملة الحكومية التي كان من المفترض تخصيصها لشراء الغذاء والدواء، ضربة قاضیة لمعیشة الناس ووضعها على حافة الانهيار.
إلقاء نظرة على ارتفاع أسعار السلع بشکل قياسي يوماً بعد يوم يؤكد حقيقة أن نظام ولاية الفقيه لا یرید ولا یستطیع السيطرة على الأسعار وتنظيمها.
فقد ارتفعت أسعار المساكن والإيجارات في الأشهر الأخيرة الماضیة محققة رقماً قیاسیاً یصعب تصدیقه. کما شهدت أسعار المواد الغذائیة والسلع الأساسية حالة مماثلة.
من ناحية أخرى، فقد العديد من معيلي الأسر وظائفهم وتم فصلهم عن العمل عقب تفشي جائحة كورونا. ولا یختلف الأمر کثیراً بالنسبة لأولئك الذين لم یخسروا وظائفهم، فرواتبهم الضئیلة لا تکفي -علی أية حال- لتغطية النفقات الباهظة والمكلفة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.
هذا وقد أعلنت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية مؤخراً أن «أكثر من 800 ألف شخص سجلوا أسمائهم لتلقي إعانات تأمين ضد البطالة، وسرحت 30 في المائة على الأقل من الشركات قوة عمل واحدة على الأقل في الشهرين الماضيين».
كل هذه العوامل هوت بسبعة أعشار المجتمع تحت خط الفقر، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين الحکومیین خمنوا حصول ذلك قبل تفشي وباء كورونا.
ولیس من الصعب التکهن بأن العشر الثامن من المجتمع سیهوي إلی تحت خط الفقر في القریب العاجل، نظراً إلی زیادة التضخم التراكمي بنسبة 100 ٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية.
في هذا الصدد، أعلن وحيد شقاقي شهري، الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة خورازمي، في 1 يوليو 2020، أن «الاقتصاد الإيراني شهد تضخماً بنسبة 27٪ في عام 2018 و38٪ في عام 2019، وعلى الرغم من أن البنك المركزي يتوقع نسبة 22٪ للتضخم، فإن الأدلة تظهر أن هذا العام سیشهد تضخماً بنحو 40٪. بعبارة أخرى، كان لدينا تضخم تراكمي بنسبة 100٪ علی مدار ثلاث سنوات».
مضیفاً: «تضاعفت أسعار المساكن أربع مرات في البلاد کلها منذ 2018، کما تضاعفت أسعار السيارات أربع مرات والإيجارات أربع مرات تقريباً».
وقال رئيس غرفة التجارة في النظام، مسعود خوانساري، يوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020: «من المحتمل أن نواجه تضخماً مفرطاً»، في إشارة إلى زيادة بنسبة سبع مرات في أسعار المسکوکة الذهبیة وزيادة 5.2 أضعاف في الدولار.
مجموع هذه العوامل يجعل الناس يختارون الشوارع ساحةً للاحتجاج وتغيير الوضع الذي دمر حياتهم وحولها إلی سواد.
يشير العدد الكبير من الاحتجاجات من مختلف الجهات، بما في ذلك احتجاجات بهبهان، وعلى الرغم من التحذيرات بعدم عقد أي مسيرات بسبب وباء كورونا، إلى احتجاجات أكبر وأوسع في الأيام القادمة ضد نظام ولاية الفقيه وسياساته.
الاحتجاجات التي أثار الخوف والهلع في قلوب عناصر النظام. على سبيل المثال حسين علي شهرياري؛ عضو مجلس شورى النظام يحذر من أن «الناس سيطردوننا من الحكومة والبرلمان بسبب الفقر والجوع والضغط ولن يستغرق الأمر طويلاً».
