نقص المياه: هل هو مشكلة طبيعية أم أحد جرائم حكومة الملالي؟
منذ يونيو/ حزيران 2021 وبالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية في محافظة خوزستان الإيرانية، تشهد البلاد احتجاجات جديدة باستمرار على نقص المياه.
بعد الاحتجاجات الأخيرة في أصفهان ثم في محافظتي جارمحال وبختياري، قام نظام الملالي بإلقاء اللوم على كل من الجفاف وانخفاض هطول الأمطار كأسباب رئيسية لهذا الوضع، خوفًا من أن يعلن الناس أن النظام هو الجاني الرئيسي لهذا الوضع.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بعد الاحتجاجات على حقوق المياه في شهر كرد، قالت القناة الإخبارية الرسمية للنظام: “في هذه الوقفة الاحتجاجية، حاولوا نقل مخاوفهم المائية إلى المسؤولين بعد أكثر من عقد من الجفاف وذوبان الأنهار الجليدية وتناقص حجم المياه في الأنهار والينابيع في المركز المائي لإيران في جنوب غرب البلاد في محافظة جهارمحال وبختياري “.
في غضون ذلك، أعرب الناس عن إحباطهم من هذه الأكاذيب ورددوا: “الإذاعة والتليفزيون عار كبير على البلاد”. ثم دعا الشعب للتضامن لمواجهة “المافيا الحاكمة” المتهم الرئيسي بهذا الوضع. لذا فقد تناولوا السبب الرئيسي لهذا الوضع وهو حكومة الملالي الفاسدة.
ورددّوا هتافات: “مسؤولو النظام المجرمون نهبوا المياه”.
حقيقة أن النقص الشديد في المياه الذي اجتاح الآن معظم أجزاء البلاد تقريبًا لا يرتبط بالجفاف الطبيعي هو أمر أجبر إعلام النظام على الاعتراف به أيضًا.
وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، كتبت صحيفة جوان الحكومية التابعة لقوات حرس نظام الملالي، وهي المافيا الرئيسية لنهب موارد المياه الإيرانية، نقلاً عن الخبير الحكومي، محمد رضا محبوب فر:
” رداً على سؤال أكدّه مسؤولون حكوميون ومحليون في أصفهان والعاصمة طهران مراراً وتكراراً، أن السبب الرئيسي وراء مشاكل المياه في أصفهان يعود إلى توقف مشاريع المياه وانخفاض هطول الأمطار في هذه المنطقة، قال محبوب فر إنه لا يرى أن نصيب إنخفاض هطول الأمطار في الأزمة الحالية كبير على الإطلاق.”
وردا على سؤال حول ما إذا كانت حالات الجفاف هذه ناجمة عن تغير المناخ أو قرارات بيئية غير صحيحة وغير مهنية، يجيب:
” إذا درست متوسط هطول الأمطار السنوي في إيران، فإن كمية الأمطار في البلاد قد انخفضت بحوالي 15 إلى 25 بالمائة، ولا يمكن أن يتسبب الانخفاض في هطول الأمطار بنسبة 15 إلى 20 في المائة في حدوث حالة من الجفاف والهبوط لما يبلغ حوالي 90 بالمائة من أراضي البلاد “.
وأضاف: “إذا انتزعت الموارد المائية للبلاد من أيدي المنظمات الاقتصادية ومافيا المياه، فستتراجع المشكلة بالتأكيد”.
أصبح مصطلح مافيا المياه، مجرد اسم مستعار لقوات حرس نظام الملالي الذي يمتلك معظم صناعة البلاد من مشاريع السدود المربحة إلى الصناعة العسكرية والصواريخ والمشاريع النووية وصناعة البتروكيماويات وهي صناعات تستهلك كميات كبيرة من المياه.
نقص المياه: هل هو مشكلة طبيعية أم لا
وخوفًا من الاحتجاجات، حذرّت صحيفة “مستقل” اليومية الحكومية النظام في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني وكتبت: “هل من المقبول أن ينفّذ أهالي لرستان ثورة مسلحة غدًا؟ لماذا لا يتخذ النظام أي إجراء؟ لماذا يكرر نفس الخطأ ألف مرة؟ يجب السيطرة على المافيا”.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، كتبت صحيفة “ابتكار” اليومية الحكومية قائلة: “لقد تحولت أزمة المياه في محافظات جهارمحال وبختياري ولرستان ويزد وأصفهان وخوزستان إلى إجهاد مائي”.
“من ناحية، كانت هناك هجمات عرضية على مرافق نقل المياه من أصفهان إلى يزد، ومن ناحية أخرى، اشتكى سكان جهارمحال وبختياري وخوزستان ولرستان من نقل المياه من الينابيع إلى محافظات أخرى. بالإضافة إلى تعرض سياسة بناء السدود لانتقادات شديدة.”
“كما وصف النائب البرلماني، مهرداد ويس كرمي،الإجهاد المائي بأنه نتيجة هيمنة مافيا المياه الطويلة على إدارة المياه، وقال: التحقيق في مافيا المياه هو الحل الأساسي”.
وهكذا، فإن الناس وحتى بعض المسؤولين الذين يخشون مستقبل النظام يشيرون إلى مافيا المياه باعتبارها السبب الرئيسي للأزمة ويحذرّون النظام، كل بحسب وجهة نظره.
