الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

واشنطن: ملتزمون بمنع إيران من حيازة السلاح النووي

انضموا إلى الحركة العالمية

واشنطن: ملتزمون بمنع إيران من حيازة السلاح النووي

واشنطن: ملتزمون بمنع إيران من حيازة السلاح النووي

واشنطن: ملتزمون بمنع إيران من حيازة السلاح النووي

 

 وكالات

 

واشنطن: ملتزمون بمنع إيران من حيازة السلاح النووي – أكدت وزارة الخارجية الأميركية،  في بيان، أن إيران لم تظهر أي نوايا للحد من توسيع برنامجها النووي، مضيفة أن طهران “استمرت على مدى الأشهر الماضية في تصعيدها النووي”.

كما اعتبرت واشنطن أن منع إيران دخول مفتشين دوليين لمنشأتين نوويتين “مقلق للغاية” و”يثير أسئلة جدية حول ما تحاول (طهران) إخفاءه”.

 

وأكدت الخارجية الأميركية أن “الممارسات الإيرانية غير مقبولة وتفاقم التهديدات”، مشددة على التزام واشنطن بمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وفي وقت سابق من اليوم تبنت وكالة الطاقة الذرية قراراً ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي.

ومرر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يدعو رسميا إيران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي.

وهو أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012. وتم تبنيه خلال اجتماع لمجلس الحكام في مقر الوكالة في فيينا في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.

وقال دبلوماسيون إن قرار الوكالة تمت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتا مقابل اعتراض عضوين هما: الصين وروسيا، حليفتا إيران وامتناع آخرين عن التصويت.

من جهتها، أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا عد دعما لتمديد حظر السلاح على المفروض على إيران.

وكتب وزراء خارجية الدول الثلاث: “نرى أن رفع الحظر المقرر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي وضع بموجب القرار 2231، يمكن أن تكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين”.

 

 

ذات صلة:

قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في خطابه يوم الخميس 18 يونيو إن الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاما تاما بالقرار الذي قدمته فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن البرنامج النووي للنظام الإيراني ؛ ودعا إلى وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور إلى المراكز المخصصة في إيران.

وجاء في جانب من خطاب مبعوث الاتحاد الأوروبي: «الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة لأن النظام الإيراني لم يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى موقعين لأكثر من أربعة أشهر بموجب القواعد ذات الصلة من البروتوكول الإضافي والدخول في محادثات جوهرية لمدة عام تقريبا.

ولم يتم توضيح أي أسئلة حول المواد النووية والأنشطة النووية. وهذا له تأثير سلبي على قدرة الوكالة على حل الأسئلة وتقديم ضمان صالح بعدم وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة في هذه المواقع في إيران