وزير الطرق وإعمار المدن السابق– لقد أنفقنا 400 مليار دولار للتحايل على العقوبات– قال وزير الطرق وإعمار المدن السابق عباس أخوندي إن النظام لم ينفق 400 مليار دولار فقط “للالتفاف على العقوبات”، بل أدت هذه الظاهرة إلى تشكيل “فساد كبير” بحسب وكالة أنباء إيلنا الرسمية.
وأوضح آخوندي أن موضوع “الالتفاف على العقوبات” في السنوات الـ 16 الماضية “ليس مجانيًا على الإطلاق ومكلفًا على البلاد”.
وأضاف وزير الطرق السابق: “نضطر إلى نقل بضائعنا إلى مكان آخر أو تغيير عنوانها في الصادرات، وتغير نظام التأمين، وكل ذلك سيكلفنا حوالي 20 إلى 30 بالمائة”.
وقال: “إذا كانت تجارتنا بين 100 مليار دولار و 150 مليار دولار، فإن تجارتنا تتكلف من 20 إلى 25 مليار دولار في السنة”.
وعلى السياق نفسه قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف في مقابلة تلفزيونية في مارس/ آذار إن الأضرار التي لحقت بالعقوبات على الاقتصاد الإيراني بلغت “تريليون دولار”.
وفقًا لوزير الطرق وإعمار المدن السابق في مقابلته مع ايلنا، “عندما يستمر هذا الوضع لمدة 16 عامًا، فإنه في الواقع يتم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ويجد أصحاب مصلحة حريصين“.
ووصف تكلفة الالتفاف على العقوبات بـ “ما بين 300 مليار و 400 مليار دولار” وقال “هذا يعني الكثير من الفساد”.
وأضاف دون الإشارة إلى مجموعات أو مؤسسات معينة، “أن هؤلاء المعنيين يسعون للحفاظ على الوضع الراهن بشعارات مختلفة.
في غضون ذلك، حذر في جانب آخر من تصريحاته، من خروج رؤوس الأموال من البلاد، وقال إنه “في السنوات الثلاث الماضية، تم إنفاق حوالي 15 مليار دولار على شراء منازل في الخارج. . “
ووفقا له، فإن هذا المبلغ “الضخم للغاية” من رأس المال قد غادر البلاد بينما “تدفق رأس المال نحو الصفر”.
يذكر أن النظام وتماشيًا مع استراتيجيته في تصدير الإرهاب والتحريض على الحرب في المنطقة وصنع قنبلة ذرية، فقد رد بشكل سلبي على الجهود العالمية لوقف هذه الأعمال التخريبية، وبذلك ينفق رأس مال الشعب الإيراني على مغامراته، والتي وفق مسؤولين في النظام يعيش أكثر من 80٪ من الإيرانيين تحت خط الفقر.
