الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية تعترف بالمشاكل الاقتصادية التي يسببها الملالي

انضموا إلى الحركة العالمية

وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية تعترف بالمشاكل الاقتصادية

وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية تعترف بالمشاكل الاقتصادية التي يسببها الملالي

وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية تعترف بالمشاكل الاقتصادية التي يسببها الملالي- وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية:اعترفت خلال الأيام القليلة الماضية، ببعض الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وبالنظر إلى أن هذه المنافذ مرتبطة بالفصائل الرئيسية، فهذا اعتراف كبير.

وكشفت الصحف والمواقع بالفعل عن الخلاف الذي يدور بين الفصائل، لكن أحدث مقالاتها تسلط الضوء على أن الشعب الإيراني يعاني تحت حكم الملالي على جميع المستويات بسبب فساد السلطات وسياساتها.

وسائل الإعلام الحكومية الإيرانيةكتبت وكالة أنباء تابناك في 23 أيار/ مايو: “يعتقد الاقتصاديون أن البلاد تواجه حاليًا العديد من التحديات مثل التضخم الهيكلي، والنمو الاقتصادي المنخفض، ووباء فيروس كورونا، وعدم وجود التطعيم السريع، والمفاوضات النووية والعقوبات، والنافذة الديموغرافية ومشكلة التوظيف، والضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد، وتحسين بيئة الأعمال وأزمة الموارد المائية، وتدفق رأس المال إلى الخارج، والخصخصة “.

أحد المشاكل الاقتصادية الرئيسية للشعب الإيراني، هي معدل التضخم المتصاعد، والذي يجعل كل شيء بداية من الغذاء إلى السكن أكثر تكلفة.

وكتبت صحيفة شرق اليومية أن ذلك أدى إلى ركود 350 مليار دولار من رأس المال في قطاع الإسكان، و 650 مليار دولار من الذهب والعملات المعدنية، و 20 مليار دولار في سوق الصرف الأجنبي، بما يصل مجموعه إلى تريليون دولار. كما أشاروا إلى أن معدل التضخم الشهري من مارس 2020 إلى 2021 بلغ 48.7٪.

وكتبت صحيفة آرمان اليومية: “إن القضية الحالية للمجتمع الإيراني، خاصة في الفترة السابقة للانتخابات، هي مصدر الرزق. يواجه الناس تحديات في الحياة اليومية، وهناك أزمة في التوظيف. ومن ناحية أخرى، فليس هناك زيادة في الرواتب، بل على العكس فهي في تناقص مستمر. بالإضافة إلى أن القوة الشرائية للأفراد انخفضت بشكل كبير “.

ثم ناقش المقال كيفية وصول الاقتصاد إلى هذه الحالة، قبل أن يوضح أن القضية كانت “هيكلية” وأنه في حين أن الاقتصاد ليس مشكلة بالنسبة للمسؤولين، إلا أنه يتعلق بالأشخاص الذين يعانون من التشرد والبطالة وسوء الأحوال المعيشية. وكتبت الصحيفة أن السلطات تهتم فقط بالاقتصاد عندما يتسبب في ثورة الناس.

بينما يحاول المسؤولون في كثير من الأحيان إلقاء اللوم على العقوبات الدولية في القضايا الاقتصادية، يعلم الإعلام والاقتصاديون أن السبب الحقيقي هو الفساد المؤسسي والمنهجي.

وقال الخبير الاقتصادي حسين راغفر: “أحد أبرز المشكلات اليوم عند انقطاع التيار الكهربائي، هي مسألة العملات الرقمية. الصين والهند وتركيا وبولندا يقومون بتعدين البيتكوين في إيران بسبب انخفاض أسعارالكهرباء. ومشكلة أخري هي ندرة اللحوم. فمن ناحية، يتم تهريب الماشية إلى دول جنوب الخليج الفارسي، ومن ناحية أخرى، يتم استيراد اللحوم “.

لدى نظام الملالي خطة بعنوان “تمكين واستدامة منظمة الضمان الاجتماعي” لكن وكالة أنباء العمل الإيرانية”ILNA” قالت إن هذا في الواقع “يغير وبشكل جذري” كيفية حساب المعاشات التقاعدية، ويقلل من الفوائد، ويضر بحقوق العمال.

حول هذا الواقع صرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية غلام حسين شافعي في لقاء لناشطين اقتصاديين مع محسن رضائي، أحد المرشحين للرئاسة في 1 حزيران/ يونيو:

“لحسن الحظ، في هذه الفترة، النهج الذي يتبعه جميع المرشحين هو النهج الاقتصادي. لكن تجدر الإشارة إلى أننا شهدنا ذلك في الماضي “.

وتابع رئيس غرفة التجارة الإيرانية قائلاً: “اليوم، من المحرج أن نصيب الاقتصاد الإيراني في الاقتصاد العالمي قد انخفض إلى النصف مقارنة بما كان عليه قبل 40 عاماً، لكننا لا نقارن أنفسنا بالعالم. فهذه كلها نتائج وعود لا معنى لها.

“على الرغم من الموارد المعدنية المتعددة، ومع توفر القوى العاملة بشكل كبير، لكن السؤال الأهم هنا، لماذا نحن الآن في مثل هذه الحالة؟” (صحيفة سبر نيوز اليومية، 1 حزيران/ يونيو 2021).

في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، قال كامبيز نوروزي، أحد الملالي، إن خطة ‘منع المسؤولين من مغادرة إيران بعد انتهاء مسؤولياتهم’ المدرجة على جدول أعمال اللجنة القضائية البرلمانية، لا تُظهر محاربة الفساد، لكنها تُظهر عمق الفساد في البلاد. لقد أصبحت أبعاد الفساد في الإدارة التي تسعى إلى تحقيق الريع معقدة وواسعة الانتشار ومنظمة وعميقة لدرجة أنه للأسف تم الاعتماد على مثل هذه الخطط لمكافحتها “. (موقع خبر خوي الالكتروني، 1 حزيران / يونيو 2021).