بنوك نظام الملالي مدانةٌ بمئات الآلاف من المليارات وتواجه خطر الإفلاس
بنوك نظام الملالي مدانةٌ بمئات الآلاف من المليارات وتواجه خطر الإفلاس -في خضم الأزمات الاجتماعية الخانقة التي تطوق نظام الملالي تفيد التقارير أن هذا النظام عليه دوين متأخرة تبلغ 170 ألف مليار تومان، كما أن بنوك هذا النظام معرضة لخطر الإفلاس والتصفية.
في حين أن رئيس البنك المركزي في نظام الملالي انتقد بشدة أداء البنوك، تشير التقارير إلى أن الديون المتأخرة على البنوك وصلت إلى 170 ألف مليار تومان بنهاية شهر سبتمبر 2019 . وهذا الرقم كان قد وصل في نهاية سبتمبر من العام الماضي إلى 151 ألف مليار تومان.
وأضاف التقرير أن التسهيلات المصرفية التي دفعتها البنوك خلال نفس الفترة المشار إليها؛ بلغت 1363 ألف مليارات تومان.
وفقًا للمعايير الدولية، يجب أن تتراوح نسبة القروض المؤجلة إلى إجمالي التسهيلات التي تدفعها البنوك ما بين 2 في المائة إلى 5 في المائة، وإذا تجاوزت 5 في المائة، يدق جرس إنذار ازدياد المخاطر على النظام المصرفي.
وبناءً عليه، فإن نسبة المؤجلات المصرفية إلى التسهيلات التي تقدمها البنوك في إيران تبلغ ضعفين إلى خمسة أضعاف المعيار العالمي.
ومن بين المشكلات الرئيسة التي يواجهها النظام المصرفي في نظام الملالي القروض المؤجلة إلى جانب ديون الشبكة المصرفية للبنك المركزي، وديون الحكومة للبنوك، وكذلك البيانات المالية، التي تحتاج إلى التعديل وقدرًا كبيرًا من الشفافية.
أعلن رئيس البنك المركزي، عبد الناصر همتي، يوم الأحد الموافق 20 أكتوبرك “إن البنوك تواجه اليوم خللًا رهيبًا”.
الخلل في التعديل يعني الفجوة بين ممتلكات البنوك وديونها
أفاد البنك المركزي في سبتمبر من العام الحالي أن ديون القطاع الحكومي للبنوك بلغت 348 ألف مليار تومان، بزيادة تقدر بحاولي 26 في المائة مقارنة بشهر يونيو عام 2018 .
كما زادت ديون القطاع الخاص للبنوك بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 1347 تريليون تومان.
وتشير تفاصيل إحصائيات صندوق النقد الدولي إلى أن إيران ستحقق أقل نمو اقتصادي في العالم بعد فنزويلا.
كان المدير التنفيذي لبنك الشرق الأوسط لنظام الملالي، برويز عقيلي، قد قال في شهر أكتوبر عام 2017، إن إعادة التنظيم الكاملة للبنوك الإيرانية برصيد 700 مليار دولار يحتاج إلى تكلفة تتراوح ما بين 180 إلى 200 مليار دولار، وهو أمر بعيد عن قدرة النظام المالي، لكن يجب على البنوك الالتزام بالمجموعة الثالثة من المعايير المالية.
وفي مؤتمر عقد في زيوريخ، أعلن أنه يجب إغلاق نصف البنوك الإيرانية على الأقل أو دمجها خلال السنوات الست المقبلة.
