إثارة بلبلة وجدال في نظام الملالي هذه المرة من قبل إسحاق جهانغيري
إثارة بلبلة وجدال في نظام الملال هذه المرة من قبل إسحاق جهانغيري -كل يوم، تنشأ صراعات وتشنجات جديدة بين أزلام النظام، إذ تتحول في كثير من الأحيان إلى أزمة جديدة مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الداخلية للنظام. مع استمرار أزمة تصريحات حسن روحاني يوم الأربعاء الماضي، 16 أكتوبر، أثارت تصريحات نائبه الأول، إسحاق جهانغيري، يوم الثلاثاء، 22 أكتوبر، ضجة جديدة وكشفت بدورها عن فضائح جديدة.
خلال اجتماع مع عدد من الملالي الحكوميين، كشف جهانغيري، النائب الأول لحسن روحاني، أن مشروعي القانونين المتبقيين من مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي (FATF)، التي لا يزال الخلاف حولها محتدماً، قد حظيت بموافقة رؤساء السلطات الثلاث ودعم خامنئي.
وأشارت صحيفة “إيران” الناطقة باسم الحكومة إلى تصريحات جهانغيري وكتبت نقلاً عنه: “من الجيد أن يتم إطلاع الناس على جميع الأمور بما في ذلك المفاوضات داخل الحكومة والبرلمان ومجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام. بعد أن تم المصادقة على مشروعي FATF و CFT في اجتماع للقوى الثلاث وموافقة الولي الفقيه على هذه القوانين، يتطلب الأمر مصادقة مجلس تشخيص مصلحة النظام على مشاريع القوانين في أقرب وقت ممكن.”
لقي هذا الجزء من تصريحات جهانغيري كما هو متوقع ردود فعل غاضبة من عصابة خامنئي.
صرح الملا مصباحي مقدم، المقرب من عصابة خامنئي وعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام دون أن ينفي مباشرة تصريحات جهانغيري، قائلاً: “لم يحدث شيء جديد في مجلس تشخيص مصلحة النظام فيما يتعلق بهذه القوانين”. وأضاف: “مرشد الثورة لم يبلغنا بأي تعليمات في هذا الصدد. سوف يخبرنا إذا وافق على ذلك. نحن خاضعون لوصاياه في كل الأمور “.
اتهمت صحيفة كيهان خامنئي، جهانغيري بالكذب والخداع، في مقال بعنوان “تصريحات جهانغيري غير الصحيحة من أجل فرض قوانين FATF”، وكتبت قائلة: “قبل هذا أيضاً، قام بعض مؤيدي FATF من أجل فرض مطالبهم الضارة وإغلاق فم النقاد، بطرح موضوع موافقة المرشد على هذه القوانين”.
وأردف هذا المعمم “لكن السلوك غير الأخلاقي والمزدوج لهؤلاء بعد تصريحات المرشد الصريحة على هذه القوانين الضارة لفريق العمل المالي، أظهر أن هذه المجموعة لا تسعى الى تحقيق مصالح الشعب والبلد بل لها أهداف أخرى.”
بعد ذلك استشهدت صحيفة كيهان خامنئي بتصريحات شخصيات مقربة من مجموعة خامنئي وأشارت إلى تصريحات وزير الداخلية رحماني فضلي، على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمقر الدعاية والإعلام الإقتصادي ، حيث قال: “تمت الموافقة على اللوائح التي تتطلبها مجموعة العمل المالي (FATF) من قبل الحكومة، ويجب متابعة هذه القضية خلال الأشهر الأربعة المقبلة”.
في تصريحات صدرت مؤخراً دافع جهانغيري عن نفسه وعن حكومة روحاني في قضية خسارة 18 مليار دولار من العملة الصعبة المخصصة لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية من خلال تحديد سعر صرف الدولار لهذه البضائع بـ 4200 تومان للدولار ، قال جاهانغيري: ” إن سياسة الحكومة بتحديد سعر الصرف الدولار عند حدود 4200 تومان حظيت بموافقة جميع أركان النظام”
في دفاعه، كشف جهانغيري عن سرقة أخرى كبيرة من قبل العصابة المنافسة ، قائلاً: “أولئك الذين يشككون في سياسة تحديد سعر الصرف الدولار عند حدود 4200 تومان ويقولون إن الحكومة أهدرت موارد البلاد، هم نفس الأشخاص الذين نقلوا 22 مليار دولار من ثروة البلد إلى إسطنبول ودبي لتخفيض سعر العملة الصعبة ودعم العملة الإيرانية حسب إدعاءاتهم، إلا أن الواقع هو أن قيمة صرف الدولار ارتفعت في مواجهة التومان، ومازلنا لانعرف مصير المليارات التي حولوها.
ومن المثير للاهتمام، أن القنوات التلفزيونية المختلفة للنظام، بينما تبث تصريحات النائب الأول لرئيس النظام، لم تشر إلى أي من التصريحات الفاضحة التي أدلى بها ولم تقدم سوى تغطية إخبارية قصيرة ومحايدة. وهكذا، جهانغيري، الذي أثارت تصريحاته أثناء الحملة الانتخابية عام 2017، جدلاً واسعاً بين عصابات النظام المتناحرة يبدو أنه جلب أزمة أخرى هذه المرة أيضاً.
ومن جانبه نفى محسن رضائي، سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام عبرَ صفحته على تويتر تصريحات جهانغيري في خصوص مشاريع قوانين FATF جملة وتفصيلاً وكتب قائلاً: “إن اقوال جهانغيري عارية تماماً عن الصحة والمرشد لم يوافق شفهياً أو كتابياً على اتفاقيتي باليرمو و CFT”.
