الإجماع الدولي على انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات
الإجماع الدولي على انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات -عُقدت اجتماعات لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد انعقاد الجمعية العامة مباشرةً ابتداءً من منتصف شهر أكتوبر هذا العام وما زالت الاجتماعات مستمرة. وبالإضافة إلى اللجنة الثالثة، أصبحت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، ضد نظام الملالي، بالإجماع الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأولى تضطلع بـ “نزع السلاح والأمن الدولي”، وتضطلع اللجنة الثالثة بحقوق الإنسان.
وفي يوم السبت الموافق 26 سبتمبر، أدان ممثل أمريكا في اللجنة الأولى للجمعية العامة سلوك الشر الذي ينتهجه نظام الملالي، وفي رده على ادعاءات ممثل نظام الملالي، قال:
“فيما يتعلق بالاستقرار في الشرق الأوسط، فإن التحدي الرئيسي الذي تواجهه هذه المنطقة هو سلوك الشر المزعزع للاستقرار الذي ينتهجه نظام الملالي. وقد سمعنا صباح اليوم قدرًا من الكلام الحاد من ممثل إيران، الذي ينطبق مع سلوك الشر. فهذه كلها عمليات موحدة ومدروسة ومتعمدة. إذ نجد أن برنامج نظام الملالي الخاص بالصواريخ الباليستية يُعد استمرارًا لدعم الجماعات الإرهابية والتهديدات النووية والتحركات الاستفزازية التي تهدد استقرار المنطقة. فالشغل الشاغل لنظام الملالي هو تأجيج الاشتباكات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لذا نجده يمول الجماعات الإرهابية مثل حزب الله. إضافة إلى أن هذا النظام يهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب بطريقة وقحة. ونحن من جانبنا ما زلنا ملتزمين بالتصدي لدعم هذا النظام للمارسات الإرهابية التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، ولبرنامج الصواريخ الخاص به وانتهاكاته لحقوق الإنسان”.
هذا وتحدث، في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلو الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا والسويد وسويسرا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية وعدة بلدان أخرى وأعربوا عن معارضتهم لسياسات نظام الملالي المتعلقة بتطوير السلاح النووي والصواريخ الباليستية.
وبدأت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان.
حيث وصف جاويد رحمان – في تقريره الصادر في 23 أكتوبر – إيران في ظل نظام الملالي بأنه أحد البلدان الأكثر لجوءًا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في العالم، وفي إشارة إلى سجل هذا النظام في انتهاك الحريات الأساسية وقمع الأقليات الدينية والعرقية، وقمع العمال والطبقات المطحونة لمجرد احتجاجهم للحصول على حقوقهم، قال: إنني آسف على أنهم رفضوا طلبي لزيارة إيران. فمنذ عام مضى، كان هناك عدة عوامل مثيرة للقلق أثرت سلبيًا على الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران. ومازال الوضع الاقتصادي في إيران آخذًا في التدهور.
وفي رده على ملاحظات الممثل الخاص المعني بانتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان بدأ ممثل نظام الملالي بالهذيان في الطعن على الفضائح المتعلقة بانتهاك نظام الملالي لحقوق الإنسان التي كشفت عنها المقاومة الإيرانية، قائلاً: ” لقد أصبح أولئك الذين كانوا حتى وقت قريب على قائمة الإرهابيين في الدول الغربية حليفًا مفضلًا في حملة الشر هذه ضد نظام الملالي”.
وتجدر الإشارة إلى أن كثيرًا من دول العالم أيدت تقرير جاويد رحمان، الفاضح لحالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران في ظل نظام الملالي.
فمن جانبه، وصف ممثل بريطانيا في اللجنة الثالثة تصريحات سفير نظام الملالي بأنها “تعليقات غير ذات صلة”، وفي دعمه لتقرير جاويد رحمان بشأن الاعتقالات التعسفية والمواطنين مزدوجي الجنسية وحرية التعبير وحقوق الإنسان؛ حذر نظام الملالي وطالب بحق المقرر الخاص في زيارة إيران وتفقد السجون.
كما قال ممثل الحكومة الكندية في دعمه لتقرير المقرر الخاص: ” إن جاويد رحمان يسلط الضوء على عدد من القضايا التي ما زالت مصدر قلق شديد. ومن بين هذه القضايا العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتمييز المستمر ضد المرأة وأفراد الأقليات العرقية والدينية. كما أننا نشعر بقلق عميق إزاء انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، لا سيما ضد المدافعين عن حقوق العمال وحقوق المرأة؛ الذي أشرتم إليه في أحاديثكم صباح اليوم. كما أننا نشعر بالقلق إزاء إعدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك إعدام شخصين يبلغان من العمر 17 عامًا، في أبريل 2019.
ومن جانبه، حث ممثل الحكومة الألمانية نظام الملالي على احترام حقوق الشعب الأساسية بموجب الالتزامات الدولية وحذر من عدم احترام حقوق المعتقلين ووضع المرأة والأقليات العرقية والدينية، وطالب نظام الملالي بضرورة احترام الحق في التجمع.
وفي دعمه لتقرير جاويد رحمان، أدان ممثل النرويج، عمليات إعدام من هم دون 18 سنة وطالب بوقف هذه الجريمة الشنعاء. كما دعا إلى إطلاق سراح العمال المحتجزين الذين يحتجون للحصول على حقوقهم. كما وصف ممثل النرويج قمع نظام الملالي لحريات الأقليات الدينية والعرقية بأنه السبب الرئيسي في شعور المجتمع الدولي بالقلق الشديد، وحذر نظام الملالي من عدم الوفاء بالتزاماته في هذا الصدد.
