تفاقم الصراعات بين زمر النظام حول اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال
تفاقم الصراعات بين زمر النظام حول اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال – واجهت تصريحات حسن روحاني حول ضرورة التفاوض مع الأمريكان واعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انتقادات حادة من زمرة خامنئي المنافسة على مدار الأسبوع الماضي، خاصة بعد ما دخل جهانغيري (النائب الاول لروحاني) على الخط وأكد على أن مشروعي القانونين المتبقيين من مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي (FATF)، قد حظيت بموافقة رؤساء السلطات الثلاث ودعم خامنئي.
اغتنمت الدائرة المقربة من عصابة خامنئي الفرصة ووصفت اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنه خيانة في الوقت الحاضر وأكدت أن اعتماد هذه القوانين هو إذعان لمطالب أعداء النظام.
هدد الملا ذو النور بمقاضاة حسن روحاني وعصابته، قائلاً: “إن تصريحات الرئيس ونائبه الأول فيما يتعلق بإعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بفريق العمل المالي (FATF) هي محاولة لتضليل الرأي العام ويجب أن يحاسبا على تصريحاتهما”.
ذكرت وكالة أنباء قوات الحرس في 26 أكتوبر، أن مجموعة من أنصار مجموعة “المهمومين” قد طالبت في بيان بمحاكمة النائب الأول لحسن روحاني. جاء هذا الطلب عقب تصريحات جهانجيري القائلة بأن خامنئي قد وافق على اعتماد مشاريع قوانين FATF.
في الوقت نفسه، هاجم المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسین نقوي موقف زمرة الملا حسن روحاني، قائلاً: “عندما لا يعمل جزء من النظام المالي والنقدي العالمي معنا بسبب العقوبات الأمريكية، فمن غير المنطقي التحدث عن قبول وتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) وهذا يعني أننا نفرض عقوبات على أنفسنا.”
في أعقاب هذه الضجة، في 26 اكتوبر، عاد رئيس مكتب حسن روحاني محمود واعظي وأكد على أن مشاريع قوانين FATF حظيت بموافقة رؤساء السلطات الثلاثة. الأمر الذي أنكره متحدث باسم سلطة القضاء و الحرسي محسن رضائي.
قال الناطق باسم الحكومة علي ربيعي في 26 أكتوبر، إن “عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال يعني عدم الالتزام بالنظام المصرفي العالمي عند أعلى مستوياته، أي عرقلة الإقتصاد وتمهيد الطريق أمام انخفاض قيمة العملة الوطنية”. وأضاف مخاطباً المتنافسين: “لا يمكن تعطيل التبادل الاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية تحت أي حجة كانت”.
علي ربيعي، الذي عمل في وزارة المخابرات وشارك في حملات الاعتقال وقتل الكثير من المعارضين خاصة أعضاء مجاهدي خلق تحت ذريعة مقاومة الأمريكان، سخر من زملائه السابقين وأضاف: “البعض يتخيل أن الوقوع في العزلة الدولية وإغلاق أبواب البلاد أمام العالم الخارجي يعني مقاومة أمريكا!”
كما قام أكبر تركان، المستشار السابق لحسن روحاني، بحملة للدفاع عن روحاني و الترويج لاعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهاجم معارضي المشروع من زمرة خامنئي واتهم أولئك الذين يعرقلون تبني أربعة مشاريع قوانين لتحقيق امتثال إيران للقواعد التنظيمية لـ “مجموعة العمل المالي”(FATF) بالعمل على تشديد العقوبات على الشعب وفي معرض حديثه هاجم مجلس تشخيص مصلحة النظام، قائلاً: “بعض الناس غير مسؤولين. يقولون أن مرشد النظام لم يبلغنا بأي شيء. لكن القضية الرئيسية هي أنه لا ينبغي أن ينتظر مجلس تشخيص مصلحة النظام الإبلاغ “. واعترف هذا المسؤول السابق في حكومة روحاني بالمأزق الذي يواجه النظام، قائلاً: “الحقيقة هي أن بعض المحافل والسلطات التي تقع خارج سلطة الحكومة لها تأثير كبير على مصير البلاد. واستنتاجي هو أن الحكومة وصلت إلى طريق مسدود”.
واشار يوسف مولايي الخبير الاقتصادي والمقرب من زمرة حسن روحاني للوضع المتأزم وحالة الإحتقان التي تمر بها البلاد، قائلا: ” إن المعارضين لاعتماد مشروع قوانين مجموعة العمل المالي لديهم حجج، ولا يمكن القول أن حججهم خاطئة تماماً. ولكن في نهاية المطاف إنها مسألة اختيار. المجتمع الدولي ليس مجتمعا قائماً على العدالة، ولكنه يعتمد على النظام وستكون التكلفة باهظة للغاية إذا لم نتبع هذا النظام”.
في 26 أكتوبر، هاجمت صحيفة “آرمان” الحكومية عصابة خامنئي قائلة: “يمكن أن ينظر إلى سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام وغيره من الأشخاص الذين اتهموا جهانغيري بالكذب على أنه محاولة للتهرب من المساءلة عن تقاعسهم في عدم اتخاذ أي قرار بشأن مشاريع قوانين مجموعة العمل المالية لمدة عام، هذه المماطلة التي أضرت باقتصاد إيران كان وراءها أهداف سياسية وإصطفافات خلف الزعامات “. وتابعت الصحيفة “حتى إذا قبلنا أن أشخاصاً مثل محسن رضائي على حق، وجهانغيري كان كاذباً، فإن عواقب عدم تبني هذه القوانين واضحة وأولئك الذين يفرضون علينا عواقب هذا العمل ويمهدون بالتالي لقبول فرض المزيد من العقوبات على الشعب، يجب عليهم تحمل المسؤولية”. “لقد التزم المجلس الصمت بشأن مشاريع القوانين لأكثر من عام وعرَّض الاقتصاد الإيراني لخطر وضعه في القائمة السوداء”.
