ایرانیون مقیمون في سويسرا یتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة
بالتزامن مع مناقشة أممیة لانتهاك حقوق الإنسان في إيران
ایرانیون مقیمون في سويسرا یتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة – يوم الجمعة ٨ نوفمبر، نظم الإيرانيون المقيمون في سويسرا من أنصار منظمة مجاهدي خلق مظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف، الذي يعقد جلسة استماع دورية حول واقع حقوق الإنسان في إيران تحت حكم الملالي.
ونادى المتظاهرون بشعارات تقول بأن الحكومة والسلطة القضائية الإيرانية تدار من قبل منفذي المجازر المرتكبة بحق الشعب الإيراني والسجناء السياسيين في إيران.
وبالتزامن مع هذه المظاهرات، تم تغطية ساحة الأمم بصور الآلاف من ضحايا مذبحة 1988 في معرض فريد من نوعه .
وقد شكرت السيدة ندا أماني من جمعية الشباب الإيرانيين المقيمين في سويسرا المشاركين وقدمت تعريفاً بمتحدثي البرنامج.
وقد تحدث خلال هذه المظاهرات كل من السيدة لورانس فلهمان ري يل، ممثلة البرلمان الفيدرالي السويسري، والسيد الفريد زاياس، مقرر الأمم المتحدة السابق واستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، والسيدة كريستيان بيرغو أستاذة جامعية، والسيد دانيل ني زر ، راهب تقدمي وأحد مناصري المقاومة الإيرانية منذ زمن بعيد.
وقد تطرق السيد یزدان افشاربور من رابطة السجناء السياسيين وأحد شهود المجزرة لشرح واقع حقوق الإنسان في إيران تحت حكم الملالي.
وقد عقدت الجلسة الثالثة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إيران في ظل ظروف تتسارع فيها حملة التقاضي لضحايا مذبحة السجناء السياسيين في عام ١٩٨٨. وقد لفت تقرير مكون من ٢٠٠ صفحة لمنظمة العفو الدولية تحت عنوان “جريمة ضد الإنسانية ما تزال مستمرة” انتباه العالم لهذه النقطة بأن هذه الجريمة التي تم تنفيذها في إيران لا تنقضي بتقادم الزمن ومنفذوها ما زالوا حتى الآن يشغلون أعلى المناصب الحكومية في إيران ويجب محاكمتهم بعيداً عن أي حصانة أمام العدالة الدولية.
“ابراهيم رئيسي” رئيس السلطة القضائية للملالي كان عضواً بارزاً في لجنة الموت في طهران التي أمرت في صيف عام ١٩٨٨ وخلال مدة لا تتجاوز عدة أشهر بتصفية ٣٠ ألف سجين سياسي محكومين سابقاً بأحكام سجن وذلك بدون وجود أي دليل جديد.
علي رضا أوايي ، وزير العدل في حكومة روحاني كان عضواً في لجنة الموت في محافظة “خوزستان” أثناء فترة المذبحة.
وقد تم بحث النهج الأسود والمخزي لنظام الملالي فيما يتعلق بحقوق الإنسان سابقاً، مرة في فبراير ٢٠١٠، ومرة أخرى في اكتوبر ٢٠١٤، من قبل مجلس حقوق الإنسان.
وقد طالب المتظاهرون في بيانهم الختامي جلب منفذي وآمري مذبحة عام ١٩٨٨ لطاولة المحاكم الدولية وإحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان الخاص بهذا النظام لمجلس الأمن الدولي.
