بيان مشترك صادر عن وزراء الشؤون الخارجية الأوروبية تجاه إيران
بيان مشترك صادر عن وزراء الشؤون الخارجية الأوروبية تجاه إيران -نحن وزراء الشؤون الخارجية في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصريحات إيران الأخيرة المتعلقة باستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو كما أكدت ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويتعارض إجراء إيران في منشأة فوردو مع الأحكام الواضحة لخطة العمل الشاملة المشتركة، وتترتب عليه عواقب خطيرة في ما يخص الانتشار، ويمثل تسارعًا مؤسِفًا لتقاعس إيران عن التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
ونحث إيران على التراجع عن كل التدابير التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة، بما فيها تجاوز الحد الأقصى المسموح به لمخزون اليورانيوم المنخفض التخصيب، وتجاوز معدل التخصيب المسموح به، وكذلك عدم الامتثال للقيود التي وضعتها خطة العمل الشاملة المشتركة في ما يخص أنشطة البحث والتطوير النووية. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقاريرها بما فيها التقرير الفصلي الأخير الصادر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أن إيران قد قامت بجميع تلك التدابير.
ونشدد على أهمية أن تنفّذ جميع الأطراف المشاركة خطة العمل الشاملة المشتركة على نحو تام وكامل، ونؤكد تصميمنا على مواصلة كل الجهود من أجل الحفاظ على الاتفاق الذي يخدم مصالح الجميع. ويجب على إيران أن تنفّذ من جديد ومن دون تأخير التزاماتها بالكامل بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
وندعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة ووفقًا لمجمل التزاماتها، لا سيما بموجب اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي. وفي هذا الصدد، نشعر بقلق عميق إزاء تأخر إيران في هذا التعاون، وإزاء الحادث الأخير الذي أُبلغ إلى مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إبّان الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في 7 تشرين الثاني/نوفمبر.
ونكرر دعمنا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونذكر بثقتنا في الإجراءات التي تقوم بها الوكالة بتجرّد واستقلالية بغية متابعة التزامات إيران النووية والتحقق منها.
ونؤكد مجددًا عزمنا على النظر في جميع آليات خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك آلية تسوية المنازعات من أجل تسوية القضايا المتعلقة بتنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق. وفي هذا الصدد نحن على تواصل مع الأطراف المشاركة الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة.
وامتثلت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي امتثالًا تامًا لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشامل المشتركة، بما في ذلك رفع الجزاءات المنصوص عليها في الاتفاق. وأصبح من الضروري أن تتقيّد إيران بالتزاماتها وأن تعمل مع جميع الأطراف المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة، لتخفيف حدة التوترات. ونحن على استعداد لمواصلة جهودنا الدبلوماسية لتهيئة الظروف وتيسير سبل تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وازدادت هذه الجهود صعوبة أكثر فأكثر بسبب إجراءات إيران الأخيرة.
