قوات الأمن العراقية هاجمت مسعفين بسبب تقديمهم العلاج إلى المتظاهرين
تقرير عن منظمة هيومن رايتس وتش
إن قوات الأمن العراقية هاجمت مسعفين بسبب تقديمهم العلاج إلى المتظاهرين. حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على المسعفين، وخيامهم، وسيارات الإسعاف اذ تسببت الهجمات في وفاة مسعف على الأقل.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط للمنظمة سارة ليا ويتسن، “أصبح المسعفون ضحية أخرى للقوة المفرطة للدولة. تُظهر هذه الهجمات تجاهلا تاما للحاجة الماسة إلى ضمان تأدية المسعفين وظائفهم الأساسية”.
ونقلت المنظمة في تقريرها عن طبيب قوله إنه رأى قوات الأمن في ساحة التحرير وعلى ثلاثة جسور في بغداد تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على سيارات الإسعاف خمس مرات على الأقل منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول. في 25 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقوا ذخيرة حية أصابت سيارة إسعاف، على حد قوله.
وقال مسعف يعمل في ساحة التحرير إنه في 25 أكتوبر/تشرين الأول، حوالي الساعة 6:15 مساء، كان في مؤخرة سيارة إسعاف أبوابها مفتوحة وتُطلّ على جسر الجمهورية، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع نحو سيارة الإسعاف. سيارة الإسعاف التي كان بداخلها كانت متوقفة بعيدا عن المتظاهرين عندما أصابته قنبلة الغاز المسيل للدموع: “شيء ما أصاب صدري، كان ثقيلا، لكن لم أرَهُ لأن سيارة الإسعاف امتلأت بالدخان. جميع من كان في داخل سيارة الإسعاف كانت لديهم صعوبة في التنفس”.
وقال مسعف آخر في بغداد إنه كان ضمن فريق من 20 مسعفا يعملون في خيمة طبية مؤقتة على جسر الأحرار، حيث تظاهر البعض منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. قال إنه في الساعة 5 مساء 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ المتظاهرون باجتياز الحواجز باتجاه قوات الأمن. ثم رأى المئات من الشرطة الاتحادية وشرطة مكافحة الشغب، التي تعرف عليها من علامات المركبات التي تقف خلفها، والقوات الأخرى التي ترتدي بزات وأقنعة سوداء، وهي تفتح النار.
وأطلق البعض الرصاص الحي على خيمتهم. فر مع مسعفين آخرين، حيث أطلقت قوات الأمن النار عليهم وهم يركضون. طاردتهم الشرطة الاتحادية، واحتجزت اثنين من المسعفين اللذين قال إنهما ما زالا رهن الاحتجاز، لكنه لا يعلم إن اتُّهِما بارتكاب جريمة، حسب المنظمة.
وقال طبيب كان في الخيمة على جسر الأحرار في ذلك الوقت إن الدكتور عباس علي، الذي كان هناك أيضا، أخبره أن الشرطة الاتحادية سمحت للفريق بتقديم الإسعافات الأولية للمتظاهرين المصابين على الجسر. قال إن الشرطة الاتحادية وشرطة مكافحة الشغب فتحت النار لاحقا دون إنذار، ما أدى إلى إصابة عدة متظاهرين. قال إن الدكتور علي خرج لعلاج أحد المصابين.
وقال مُسعِفان خارج بغداد إنهما تعرضا للتهديد بسبب إسعافهما للمتظاهرين. قال أحدهما، وهو طبيب في كربلاء تبرّع بالطعام والمال للمتظاهرين ووفر لهم العلاج في الشوارع، إن ممثلا حكوميا أخبره في 5 نوفمبر/تشرين الثاني: “ستُقتَل إن لم تتوقف عن أنشطتك. التحذير التالي سيكون رصاصة في رأسك”.
وقال الثاني، وهو مسعِف من البصرة مسؤول عن فريق من ثمانية مسعفين وأربع سيارات إسعاف في ميدان البحرية، إنه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني كان فريقه قد عالج 25 متظاهرا على الأقل مصابين بطلقات نارية عندما، حوالي 10:15 ليلا، تراجعت جميع قوات الأمن في الساحة فجأة. بدأ المتظاهرون الألف بعزف الموسيقى والرقص وإطلاق الألعاب النارية. لكن الطبيب قال إن مجموعة من 40 فردا من قيادة عمليات البصرة بقوات وزارة الداخلية خرجت الساعة 11 مساء من داخل مقر مجلس المحافظة وفتحت النار على الحشود.
واضاف قائلا إن قوات الأمن فتحت النار بعد ذلك على خيمة طبية مؤقتة يديرها متطوعون في وزارة الصحة، وأعادوهم راكضين: “أصيب مسعف تواجد في الخيمة حينها في ظهره، ورأيته ينزف. توسلت إليهم أن يسمحوا لي بأخذه مع متظاهر جريح رأيته مضرجا بدمائه على الأرض إلى المستشفى، لكنهم لم يفعلوا. انتظرت حتى الساعة 2 صباحا متوسلا إليهم للسماح لي بالحصول على المساعدة”. قال إنه غادر أخيرا عندما هدده عنصر بالقبض عليه ولم يعرف ما حل بالجرحى.
ونقلت المنظمة عن طبيب من مدينة الناصرية جنوبي العراق قوله إنه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، تجمع حوالي 600 متظاهر بالقرب من بوابة مستشفى الحبوبي التعليمي ظهرا. تصاعدت المصادمات بين شرطة مكافحة الشغب، الذين كانوا يرشقون الحجارة ويطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود، والمتظاهرين الذين يرشقونهم بالحجارة.
تمنع “المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين” قوات الأمن الحكومية من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتدعوهم إلى ضمان توفير المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن لأي شخص يصيبه موظفو إنفاذ القانون.
ودعت المنظمة العراقية ضمان إجراء تحقيق مستقل في كل حالة وفاة على أيدي قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر. ينبغي للسلطات أيضا التحقيق في مزاعم تدخل قوات الأمن في الخدمات الطبية وضمان حصول أي مصاب على رعاية فورية دون عوائق. يجب تأديب أو محاكمة أفراد قوات الأمن المسؤولين عن استخدام القوة القاتلة غير الضرورية أو المفرطة، بما في ذلك القادة، عند الحاجة.
واشارت المنظمة الى انه ينبغي للدول التي تقدم التدريبات والدعم إلى الجيش وقوات الأمن العراقية أن تنهي مساعدتها للوحدات المتورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ما لم تُحاسِب السلطات المعتدين على هذه الانتهاكات وتخفف من حدتها.
وقالت ويتسن: “يجب ألا يخاف العاملون في المجال الطبي على حياتهم لمشاركتهم في أعمال بطولية في بيئات خطيرة”.
