محتجون يغلقون معبرا وميناء جنوب العراق
غلق الطرق المؤدية الى المعابر والموانئ وسيلة لزيادة الضغط على الحكومة
محتجون يغلقون معبرا وميناء جنوب العراق – میدل ایست اونلاین -بغداد – تتصاعد الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة عبدالمهدي وإحداث تغيير جذري في السلطة ومواجهة النفوذ الإيراني في العراق.
وفي هذا الإطار أغلق العشرات من المحتجين العراقيين، مساء الأربعاء، طرقاً تؤدي إلى معبر سفوان الحدودي مع الكويت وميناء “خور الزبير” على الخليج العربي في محافظة البصرة جنوبي البلاد، وفق مصدر أمني.
وقال الملازم في شرطة البصرة جميل الحجي، إن العشرات من المتظاهرين أغلقوا طرقاً تؤدي إلى معبر سفوان وميناء خور الزبير.
وأضاف الحجي أن المحتجين يعتزمون الاعتصام على تلك الطرق بغية شل الحركة في الميناء والمعبر الحدودي، مرجحاً أن تقوم القوات الأمنية على تفريقهم.
ويعمد المتظاهرون في محافظة البصرة على نحو متزايد إلى قطع الطرق المؤدية إلى المنشآت الحيوية مثل المعابر وحقول النفط والموانئ لزيادة الضغط على الحكومة.
وتعد البصرة مركز صناعة النفط في العراق، كما أنها المحافظة الوحيدة المطلة على الخليج العربي، حيث تضم خمسة موانئ وعدة منصات لتحميل النفط الخام على الناقلات البحرية.
وقالت مصادر أمنية وطبية إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 48 آخرون في بغداد الخميس بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من جسرين رئيسيين بالعاصمة.
وذكرت المصادر أن سبب الوفاة في الحالتين كان إصابة مباشرة في الرأس بالذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إن أحد المحتجين قُتل بالقرب من جسر السنك وقتل الآخر بالقرب من جسر الأحرار القريب.
وذكرت مصادر في المستشفى والشرطة أن شخصين آخرين أصيبا بجروح خطيرة أحدهما أصيب بطلقات نارية بينما أصيب الآخر في رأسه بقنبلة غاز مسيل للدموع. وقالت المصادر بالمستشفى إن بعض المحتجين الجرحى أصيبوا بالذخيرة الحية في حين أصيب آخرون بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز.
ولا يزال المحتجون يسيطرون على أجزاء من ثلاثة جسور رئيسية في وسط بغداد تؤدي إلى المنطقة الخضراء الحصينة التي توجد بها مبان حكومية وسفارات أجنبية.
وتحولت القنابل المسيلة للدموع الى وسيلة لقتل المتظاهرين لا ردعهم وسط ادانات من منظمات حقوقية دولية ووسط اتهامات لايران بالتورط في تصنيعها.
ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط في أرجاء العراق 336 قتيلاً و15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبدالمهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع”، سيترك مصير العراق للمجهول.
عشائر جنوب العراق ابدت تضامنا مع مطالب المحتجين
ومع تمسك عبدالمهدي بالسلطة ورفضه الانصياع لمطالب المحتجين رفض شيوخ قبائل جنوبي العراق، الأربعاء، لقاء رئيس الوزراء وقالوا إنهم يؤيدون الاحتجاجات المناوئة للحكومة.
وفي وقت سابق الأربعاء، التقى عبدالمهدي، عدداً من شيوخ القبائل من وسط وجنوبي البلاد، لحثهم على مساعدة الحكومة في نزع فتيل الاحتجاجات.
لكن شيوخ قبائل محافظة كربلاء ومناطق أخرى في الجنوب، قالوا إنهم رفضوا لقاء عبدالمهدي.
وذكر بيان صادر عن شيوخ عموم عشائر كربلاء، إنهم رفضوا دعوة عبد المهدي للقائه في بغداد، مشددين على أنهم يساندون “المظاهرات السلمية لأبناء شعبنا لما لاقاه من الظلم والحيف والفقر والتشريد”.
وأردف البيان، أن “الشيوخ رفضوا الاعتداء على الممتلكات العامة والتجاوز على الأجهزة الأمنية”، وأنه “لا حل إلا بالتظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة”.
من جانبها، أعلنت عشائر “آل زريج”، المنتشرة جنوبي البلاد، رفضها أيضا مقابلة عبدالمهدي.
وأكدت في بيان آخر “دعمها للمتظاهرين، وتغيير مفوضية الانتخابات، وتعديل الدستور، فضلا عن إجراء انتخابات مبكرة، وإحالة الفاسدين للقضاء”.
ولا تزال العشائر تلعب دوراً رئيسياً في المجتمع العراقي وهي تدعو الى مواجهة النفوذ الايراني.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، انضم أبناء العشائر وشيوخها على نحو متزايد في الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة والتي انطلقت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
