الانتفاضة ورجفة الإطاحة في تصدعات نظام ولاية الفقيه
الانتفاضة ورجفة الإطاحة في تصدعات نظام ولاية الفقيه – وجهت أحداث أيام الانتفاضة رسالة محورية لحكم الملالي برمته؛ مفادها أن انتفاضة الشعب الإيراني الحماسية والبطولية صامدة ولن تتوقف.
والجدير بالذكر أن آثار الانتفاضة الشعبية لا تقتصر على الشوارع والمدن الكبري فحسب؛ بل إنها هزت أركان نظام ولاية الفقيه لدرجة أن أنين ورعب عناصر النظام والمعممين الكبار ارتفع من كل مكان إلى عنان السماء. فالانتفاضة مثل الزلزال، أدت إلى انهيار واضح وخفي في هيكل ولاية الفقيه. فعلى سبيل المثال، نجد في مجلس شورى الملالي، الذي مر أعضائه واحدًا تلو الآخر عبر إفادة مجلس الوصاية من منطلق التزامهم الصادق والعملي للولي الفقيه والتبعية له، أن عددًا منهم خوفًا من غضب الشعب تجاهل قرار خامنئي بتأييد رفع أسعار البنزين، واعتبروا قرار رؤساء السلطات الثلاث وخامنئي خطأ.
تراجع مجلس شورى الملالي خوفًا من الانتفاضة الشعبية
وفي منتصف يوم السبت الموافق 16 نوفمبر، أرسل بعض أعضاء مجلس شورى الملالي، خوفًا من الانتفاضة الشعبية، رسالة إلى وكالات الأنباء تفيد أنهم سيقدمون للمجلس مشروع بأسبقية عاجلة غدًا الأحد الموافق 17 نوفمبر للمطالبة بعودة أسعار البنزين إلى ما كانت عليه (موقع “عصر ايران ” الحكومي، 16 نوفمبر)
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة مجلس شورى الملالي، ويدعى علي أصغر يوسف نجاد، لوكالة “إيرنا” للأنباء التابعة لنظام الملالي : ” لقد تحدثت اليوم مع أعضاء فصيل الأمل وبعض أعضاء مجلس الإدارة، واتفقوا على أن المجلس سوف يعترض على رفع أسعار البنزين. وأتوقع أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا المشروع غدًا في المجلس بالموافقة عليها”. (16 نوفمبر )
وادعى عضو آخر في مجلس شورى الملالي، يدعى، أحمد مازني، بالاحتيال المعهود بالزمرة المهزومة بخطف المبادرة من الآخرين، قائلًا: أنه سيقف بجانب الشعب غدًا الأحد في الجلسة العلنية للمجلس. (المصدر نفسه)
وعندما أدركت زمرة المتشددين الأخرى في مجلس شورى الملالي أنهم يسقطون في مسابقة خداع الشعب أعلنوا عن مشروع ذي أسبقية عاجلة لوقف هذا الإجراء. حيث كتبت صحيفة “كيهان ” على موقعها في الساعة 23:05 مساء يوم السبت، في هذا الصدد: ” إن عضو فصيل الأعضاء التابعين لولاية الفقيه، حاجي دليجاني، يقول إن المشروع ذي الأسبقية العاجلة تحت مسمى وقف رفع أسعار ناقلات الطاقة في عام 2019 قد صيغت أمس في المجلس وتم التوقيع عليها وتسليمها إلى هيئة إدارة مجلس شورى الملالي “. وفي هذا الصدد، تم الإعلان عن أن أكثر من 60 عضوًا من أعضاء المجلس المذكور وقعوا عليها.
عربدة خامنئي وصمت الكلاب المسعورة لولاية الفقيه
عندما أدرك خامنئي أنه يفقد السيطرة على قواته والسيطرة على المدن وشوارع الوطن أعلن أن قرار الحكومة قرار اتخذه نظام الملالي برمته.
ولذلك، بات من الواضح أنه يؤيد تمامًا قرار السلطات الثلاث. وفي اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر قال المحتال روحاني، في هذا الصدد: “بالإضافة إلى أننا صدقنا بالاجماع على هذه الخطة في مجلس التنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث؛ قمت لزيادة التأكيد بطلب توقيع كل ثلاثة أفراد من السلطات الثلاث على القرار بخط اليد “.
وهكذا يتضح أن جميع المشروعات السخيفة الوهمية ذات الاسبقية العاجلة للزمرتين المهيمنة والمهزومة اختفت في دهاليز ولاية الفقيه فجأة. واكتفت وسائل الإعلام التابعة لنظام الملالي بهذه الجملة فقط : ” بسبب إصرار القيادة خرجت الخطة من جدول الأعمال”
رفسات المنتمين بولاية الفقيه خامنئي
وكما قالت المقاومة الإيرانية بعد انتفاضة يناير 2017، إن صنم ولاية الفقيه قد تحطم، وليس الأمر أن يتحدث وينتهي الموضوع تمامًا. فإن الصراع والجدل على مستوى رؤساء القوى يدل على هذه الحقيقة تمامًا على الرغم من تصريحاته وتحذيراته. وإن القبض على الملا يزدي والملا صادق لاريجاني في الآونة الأخيرة، وكلاهما من وكلاء الولي الفقيه، دليل آخر على هذه الحقيقة.
وعلى الرغم من أن البعض يصف الحديث المذعور للولي الفقيه الذي لا حول له ولا قوة على أنه “الحكم النهائي”، إلا أن رفض تصريحات الولي الفقيه أمر جدير بالاهتمام. فعلى سبيل المثال، الإعلان عن استقالة عضوين في مجلس شورى الملالي أمام خامنئي، ومن المؤكد أن الأمر لم ينتهي حتى هذا الحد مع هذين العضوين. وذكر موقع “اعتماد آنلاين” الحكومي أن 3 أعضاء آخرين من كرمانشاه وخميني شهر وطهران على استعداد لتقديم استقالتهم وهم تحديداً من الزمرتين المعترضتين على القرار بشدة خوفًا من غضب الشعب .
المنتفضين من الضواحي
بصرف النظر عن المواقف الخادعة لكلا الزمرتين اللتين عبرتا عن رعبهما من الغضب الشعبي، فإن خامنئي بتأيد إجراء روحاني المحتال يكون قد استبعد بوضوح الاستقطاب الكاذب لـ “الإصلاحي – الأصولي” وبتهديده الواضح للشعب المطحون يدل على أن الاستقطاب الحقيقي هو استقطاب “نظام الملالي” مقابل الشعب. والحقيقة التي اعترفت بها صحيفة “رسالت” الحكومية في 19 نوفمبر علىى لسان أحد الخبراء في الحكومة هي: ” إن القائمين بالاحتجاجات والانتفاضات الحالية من سكان الضواحي، وليسوا من الطبقات المتوسطة الحضرية ولا من الطبقات الحضرية العليا .، وأن الأحداث وقعت عن قصد في الضواحي التي تعاني من الفقر والمزيد من المشاكل المالية. ووصف أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة طهران طبيعة الانتفاضات الحالية بأنها حركة موجهة للشباب وقائمة على أساس نظرية التغيير “.
والحقيقة هي أن الشعب المستاء أظهر من خلال إضرام النيران في مئات عشش القمع والفساد الحكومي أنه لن يرضى بغير الإطاحة بنظام الملالي العفن برمته.
