مخاوف وسائل الإعلام الحكومية من أبعاد تصاعد انتفاضة الشعب الإيراني
في جميع أنحاء البلاد
مخاوف وسائل الإعلام الحكومية من أبعاد تصاعد انتفاضة الشعب الإيراني في جميع أنحاء البلاد – أدت انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الملالي في جميع أنحاء البلاد إلى تفاقم الأزمات الداخلية لنظام الملالي، وزاد الخوف من عواقبها شدة الأزمة.
وخوفًا من الانتفاضة كتبت الزمر التابعة للولي الفقيه في بيانها بعنوان “مجلس ائتلاف قوى الثورة الإسلامية” في هجومها على حكومة الملا روحاني : “إن التوتر الاجتماعي الناجم عن هذه الحماقة وتجاهل الرأي العام، مهد المناخ للتيارات العنيدة المناهضة للشعب لكي تنتهز الفرصة وتقف بجانب الاحتجاجات الشعبية والمنطقية وتسببت في الاضطرابات وأعمال الشغب وهاجمت الأماكن العامة والخاصة في بعض المدن وألحقت بها خسائر فادحة في الأموال والأرواح، محولةً المطالب والاحتجاجات الأساسية للشعب في اتجاه آخر “.
واعتبرت الزمرة الحكومية المذكورة في بيانها أن الزمرة المتنافسة هي السبب في الضربات التي لحقت بنظام الملالي نتيجة لاندلاع الانتفاضة، وذكرت: “إن الإصلاحيين والقائمين بتكرار الانتخابات الرئاسية ومجلس شورى الملالي في السنوات الأخيرة أيضا من بين المتهمين الرئيسيين في حماقات الحكومة. فهم الداعمون الدائمون والمستفيدون في الحكومة الحالية على الدوام، ولا يمكنهم إنكار دورهم في الاضطرابات الاقتصادية التي حدثت خلال السنوات الست الأخيرة في أحداث العملة والبنزين”.
التعبير عن الخوف من الانتفاضة وظهور رجفة الإطاحة في أركان نظام الملالي القمعي
على الرغم من أن نظام الملالي يدعي أنه أخمد الانتفاضة، إلا أن الخوف منها وظهور رجفة الإطاحة بلغ ذروته بشكل واضح في أركانه القمعية.
ذكرت صحيفة “جوان” الحكومية التابعة لقوات الحرس لنظام الملالي في مقال بقلم أحد قادة التعبئة الطلابية (البسيج)، ويدعى حسين قدياني، قوله: “كون أن قائد الثورة وصف الأحداث المريرة التي وقعت في الأيام الأخيرة بأنها” أحداث أمنية ” فإنه يستشهد بالعداوات العجيبة والغريبة التي لم نشاهدها بهذه الشدة والكثافة حتي في أحداث 1999 و 2009 ، ولا حتي في أي وقت آخر حساس وغير حساس”.
ثم أعرب العنصر الحكومي المشار إليه عن رعبه، قائلًا: “ضد أي قبيله كنا نقاتل خلال الأيام الماضية حقًا؟ وكانوا مخفيين في أي منازل أسوأ من أوكار العصابات؟ متى وأين تم تدريبهم؟! ومن أي نوافذ اخترقوا البلاد؟ ” ثم اعترف بعمومية الانتفاضة، وأضاف: “كيف خرجوا من شوارعنا بملابس جديدة؟ وما تؤكده الصور والتفسيرات أن الانتفاضة لا علاقة لها برفع أسعار البنزين ولا حتى بسياسة 1999 و 2009”.
الاعتراف بمأزق القمع والرقابة
وبينما تصف صحيفة “جمهورى اسلامي” الحكومية، الشعب الإيراني بالعدو تساءلت خوفًا من انفجار الغضب الشعبي ، قائلةً: ” كيف يمكن أن نعطي الشعب الفرصة لكي يبلغ مطالبه للمسؤولين وفي الوقت نفسه لم يتمكن العدو من استغلال الفرصة”. ولم يتم الرد على هذا السؤال حتى الآن”.
ثم اعترفت الصحيفة الحكومية المذكورة بعدم قدرة نظام الملالي على مواجهة الغضب الشعبي، وذكرت: “إن الناس يعترضون لأي سبب وأحيانا يورطون المجتمع كله في الاحتجاجات قهرًا مثلما يحدث في أحداث البنزين الأخيرة. وبطبيعة الحال يضطرون إلى طرح مشاكلهم بالصراخ وينفعلون. ولا يمكن أن يُطلب من بضعة ملايين من الأشخاص عدم التعبير عن مشاعرهم، إلى جانب أنهم أناس يعانون من ظروف لا تطاق والتضخم وانخفاض قيمة العملة والفساد المالي الضخم، وصراع السلطة السياسية الذي لا ينضب والعزلة الدولية والبطالة وغيرها من المشكلات”.
ثم اعترفت صحيفة “جمهوري اسلامي” الحكومية بفشل السياسات الدفاعية لنظام الملالي في مواجهة انتفاضة الشعب وأكدت على فشل الرقابة والقمع، وكشفت عن مأزق نظام الملالي، وذكرت: “في بعض الأحيان، يدور الحديث عن التجمع في أماكن محددة بتصريح من وزارة الداخلية وما شابه ذلك. لكن لم يتم التنفيذ على الإطلاق، ثم يضطرون إلى اتخاذ سياسيات تعسفية مثل حجب الإنترنت والفضاء الافتراضي وغير ذلك، وهذا مؤشر على الضعف. والاصطدامات القسرية لها عواقب سلبية أخرى. إذًا ماذا يجب علينا أن نفعل؟
والإجابة على هذه الأسئلة لها صعوباتها الخاصة بها ، حتى بعد مرور أربعين عامًا. “
الاعتراف بتعميق الفجوة بين الشعب ونظام الملالي
ادعى المدير العام للبنك المركزي في نظام الملالي، ”همتي“، أن الزيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في أسعار البنزين لن تؤثر على معدل التضخم بأكثر من 4 في المائة، ورفضت الأوساط المنتمية لحكومة روحاني هذا الادعاء. فعلي سبيل المثال، رفضت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية هذا الادعاء في مقالها بعنوان “تعميق الفجوة بين الأمة والحكومة” ، وذكرت: “إن التضخم المتوقع للبنزين غير مقبول نظرًا لأن رسم مجتمع مثالي أمر غير ممكن عمليًا على افتراض مراعاة العوامل المؤثرة الأخرى”. ثم اعترفت الصحيفة الحكومية المشار إليها بأن “القرار السياسي للحكومة لم يأت بالنتائج المتوقعة وأدى إلى مزيد من الانقسام بين الأمة والحكومة.”
لقد أدت السياسات الحكومية على مدار السنوات الماضية إلى أن يدرك الشعب أن التضخمات اللاحقة سوف تقضي على الإعانات الحكومية، وبناءً عليه فإن غسل الأموال ليس من شأنه أن يحل محل الزيادة في الإنتاج وفرص العمل في الاقتصاد ويعطي الأمل لشباب البلاد. “
ثم أكدت الصحيفة المذكورة على حتمية فشل سياسات نظام الملالي، وذكرت: ” أن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر البنزين وإعادة توزيعه لن تقلل من الضغوط على الشعب اقتصاديًا، بل تشير إلى معالجة الحكومة الخاطئة في الاقتصاد. لذلك يمكن القول بأنه نظرًا لأن عملية تسعير الدولار بـ 4200 تومان حكومي لم تجد نفعًا في الاقتصاد، فإن رفع أسعار البنزين أيضًا لن يحقق النتائج المتوقعة”.
