مظاهرات حول العالم ضد القمع الـ”خامنئي” ودعوات لتحقيق أممي
العین الاخباریه
وقفة احتجاجية لإيرانيين ضد نظام خامنئي في ستوكهولم
مظاهرات حول العالم ضد القمع الـ”خامنئي” ودعوات لتحقيق أممي – واصل الإيرانيون المقيمون بدول المهجر دعم الاحتجاجات الشعبية الرافضة لسياسات النظام الإيراني على المستوى الاقتصادي بعد زيادة سعر البنزين لثلاثة أضعاف، قبل أسبوع واحد.
ورصدت إذاعة “فردا” الناطقة بالفارسية في تقرير لها، الأحد، عدة وقفات احتجاجية للتضامن مع المتظاهرين الإيرانيين في ستوكهولم وجوتنبرج بالسويد، وبراغ في التشيك.
وذكر التقرير أن تلك التظاهرات والمسيرات عقدت على مدار يومي أول أمس الجمعة وأمس السبت بعد مرور أسبوع على الاحتجاجات المنددة بغلاء سعر البنزين بنسبة 300%.
وشهدت مدن ألمانية مختلفة بينها دوسلدورف، وهامبورج، وفرانكفورت، وشتوتجارت، ودورتموند، وكمينتس وقفات احتجاجية مناهضة لنظام المرشد الإيراني علي خامنئي.
واحتج آلاف الإيرانيين المقيمين لدى العاصمتين الفنلندية هلسنكي، والنرويجية أسلو، وداخل مدن زيورخ السويسرية، وتورنتو الكندية وعدد من مدن الولايات المتحدة ضد الأحداث الأخيرة التي وقعت في موطنهم الأصلي إيران.
وشملت احتجاجات إيرانيي دول المهجر كلا من قبرص، وهولندا، إضافة إلى فرنسا حيث رفع المشاركون في الوقفات الاحتجاجية شعارات مناهضة لقمع المتظاهرين الإيرانيين.
وفي سياق متصل، بلغت حصيلة ضحايا ما عرفت باحتجاجات البنزين في إيران لنحو 300 قتيل على الأقل، و4000 جريح، إلى جانب قرابة 10000 معتقل في نطاق 165 مدينة إيرانية، حسب بيانات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (مقره باريس).
وأعلنت المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق (معارضة) في بيان لها، تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه، أن أعداد قتلى الاحتجاجات قد تتجاوز هذه الأرقام المعلنة في ظل حالة تكتم متعمدة يفرضها النظام الديني المسيطر على حكم إيران.
وطالبت المقاومة الإيرانية التي تتزعمها مريم رجوي، الأمم المتحدة بإرسال بعثات تقصي حقائق إلى إيران في ظل استهداف المحتجين من جانب قوات الأمن وسط قطع خدمة الإنترنت.
ووصف البيان قتل المتظاهرين الإيرانيين الرافضين لغلاء سعر البنزين بالجريمة ضد الإنسانية، داعيا مجلس الأمن الدولي والحكومات والهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف أعمال القتل والقمع وإطلاق سراح المعتقلين فوريا.
ونقل البيان عن رجوي دعوتها لتقديم مسؤولي النظام الإيراني إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن الصمت والتقاعس تجاه الجرائم ضد الإنسانية يغايران الاتفاقيات والقوانين والمعايير الدولية، كما أنه يشجع النظام على التمادي في ارتكاب الجرائم وتوسيعها في المنطقة.
