المواطنون لديهم الحق في الاحتجاج، ونحن أيضًا لدينا الحق في القمع
المواطنون لديهم الحق في الاحتجاج، ونحن أيضًا لدينا الحق في القمع – بعد انتفاضة الشعب الإيراني اعتراضًا على رفع أسعار البنزين التي كانت لها دوي في جميع أنحاء العالم، أصبح المجتمع الدولي أكثر متابعة لحقيقة المجتمع المتحمس في إيران ورأى بأم عينيه أن وراء الأمن الفرعوني القائم على القمع والاختناق، شعب أبي وشباب ثائر يهاجم كافة مظاهر هذه الديكتاتورية في كل لحظة.
وبالإضافة إلى المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة، أقرت العديد من الدول الأوروبية والأمريكية أيضًا بحق الشعب الإيراني في الاحتجاج، وبالإضافة إلى إدانة حجب الإنترنت والقمع وقتل المواطنين، طالبوا نظام الملالي بالخضوع لمنح أحد الحقوق الأساسية لأي مواطن، أي ” الحق في الاحتجاج”. حتى أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك واعتبروا احتجاج الشعب بشجاعة على ظروفهم الاقتصادية والسياسية غير الملائمة أمر مشروع وجدير بالاحترام، مثلما فعل المتحدث باسم المستشارة الألمانية، إضافة إلى أنهم طالبوا نظام الملالي باحترام حق الشعب في التجمع وحرية التعبير”. (موقع دويتشه فيله، 18 ديسمبر 2019)
وبعد تقدم الانتفاضة تبين أن القمع المكشوف لم يعد فعالًا كما كان سابقًا، وبعد أن ذكّر الغضب الشعبي القوات البربرية لقوات الحرس لنظام الملالي بـ “كربلاء 4″، اقتنع العديد من قادة هذا النظام من كلتا الزمرتين بأن الشعب له الحق في الاحتجاج، أي أن كلا من الصحف الإصلاحية المزيفة طالبت بالاعتراف بحق الاحتجاج رسميًا وقالت إن الاحتجاج من حق المواطنين” (وكالة “إيسنا” للأنباء، 23 نوفمبر 2019)
کما أن مساعدة روحاني لشؤون المرأة، معصومه ابتكار، تقول “ينص الدستور على الحق في الاحتجاج”. كما يدعي أعضاء المجلس البلدي أن “الاحتجاج حق منصوص عليه في الدستور” وكذلك الملالي المسعورين الذين لا يفهمون الكلام مثل أحمد خاتمي أصبح من دعاة الحرية! ويقولون “لا أحد يعترض على الاحتجاجات!”
الحق في الاحتجاج في دستور نظام ولاية الفقيه
هناك إشارات في دستور نظام الملالي، القائم على السيادة المطلقة لولاية الفقيه وغصب سيادة الشعب، إلى حق الشعب في الاحتجاج. حيث تنص المادة 27 من هذا الدستور على حرية أي نوع من التجمع والتظاهر بشرط عدم المساس بالمبادئ الإسلامية.
ممنوع التسلح
من الواضح أن هذا الشرط تم تدوينه مطاطيًا لأنه يعطي الفرصة لوصف أي احتجاج لا يتفق مع إسلام خميني بأنه مرفوض وبالتالي يجوز قمعه، واتهام أي محتج بأنه يحارب الله ويصلب أو يحكم عليه بقطع اليد اليمنى والقدم اليسرى أو يلقى به من فوق الجبل، ويطلق على هذه الجرائم بأنها تنفيذ للأحكام الإلهية. (و خميني نفسه، مؤسس هذا النظام المشؤوم) . ويجوز تنفيذ 170 نوعًا من التعذيب على السجناء وهم مقيدون الأيدي والأرجل تحت مسمى “التعزير الإسلامي”. كما يجوز قتل 30 ألف شخص في مجزرة عام 1988 في غضون أيام قليلة بأمر حكومي.
شكل “الحق في الاحتجاج” من وجهة نظر وسطاء نظام الملالي
وكما قلنا، تبجح العديد من مسؤولي النظام في الأيام الماضية عن “حق الناس في الاحتجاج”، لكن عندما يتعلق الأمر بكيفية الاحتجاج، لا نجد أي نتيجة ملموسة. فعلى سبيل المثال، تقول مساعدة روحاني، لعيا جنيدي: ” يجوز الحق في الاحتجاج في ظل ظروف يتوفر فيها مكانًا آمنًا للاحتجاج” وهي تقصد بذلك إنشاء أماكن بخلاف الشوارع والساحات في المدن بحيث تكون منفصلة عن المناطق الحضرية المكتظة بالسكان حتى يتمكن أي محتج من الذهاب إليها ويصرخ بما يريد ولا أحد يسمعه، ثم يعود إلى منزله. وتم اتخاذ قرار في هذا الصدد، ولكن محكمة العدل الإدارية ألغت هذا القرار. والمستحدث في الأمر هو وضع شرط التعليم بمعني أن المتظاهر لابد أن يكون مثقفًا، نظرًا لأن طبقة المتظاهرين من الشباب أو من طلاب المدارس الثانوية أو الجامعة، لذا يجب أن يتلقى المتظاهرون التعليم اللازم حتى يتسنى لهم حق التظاهر “. (إيكانا، 19 نوفمبر 2019)
ويرى عنصر آخر للنظام أن شكل الاحتجاج يكون في شكل سلوكيات سلمية فعالة فقط ويُقصر التحدث في حدود المستوى الشخصي أو الاجتماعي، وكأنه لو أن التحدث هو الأسلوب الأكثر تأثيرًا لإغلاق طريق اللجوء إلى الاحتجاجات”. (وكالة “إيرنا” للأنباء 19 نوفمبر 2019)
ويرى آخر أن الحل يكمن في الاستماع ويقول” يجب علينا أن نستمع إلى الاحتجاجات المدنية والقانونية للشعب” والتوجيه العملي الوحيد له هو تكرار ما يقال حول تحديد وتجهيز بعض الأماكن للمظاهرات والاحتجاجات” (وكالة “إيرن” للأنباء، 20 نوفمبر 2019)
الحق في الاحتجاج على رفع أسعار البنزين
إن كل فصائل نظام الملالي متفقة بالاجماع على أن “الحق في الاحتجاج” أحد الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، لكن المشكلة هي أن الحكومة الهمجية والوحشية لها الحق أيضًا في قمع الاحتجاجات الشعبية كما يحلو لها، تمامًا مثل البيان الفكاهي الذي نسبه الناس إلى خاتمي بأن الديمقراطية شارع ذو اتجاهين، فأنتم لديكم الحق في الاحتجاج، ونحن لدينا الحق في القمع، واستخدم خاتمي هذا الحق لقمع انتفاضة الطلاب عام 1999.
وشاركت كافة زمر ومجموعات نظام الملالي في القمع، ولا فرق بينها سواء كانوا في عهد خاتمي أو غيره .
واستخدمت منظمة مجاهدي خلق الحق في الاحتجاج السلمي في الفترة الزمنية بين عام 1978 و 1981، وكانوا ملتزمين في جميع احتجاجاتهم برعاية الشروط التي ينص عليها الدستور، ولم تتعارض أي من مظاهراتهم مع المبادئ الإسلامية. وخميني هو الذي رد بالهراوات والقمع والاعتقال والسجن والتعذيب منذ اليوم الأول.
وبالطبع، لا يقتصر قمع الحريات والحق في الاحتجاج على مجاهدي خلق فقط. فكثير من العمال والطلاب والمعلمين الأحرار المسجونين الآن يطالبون بحقوقهم الأساسية فقط. فما هو الداعي لكل هذه القضايا للطلاب، طالما لم يتجاوزوا حقهم القانوني في الاحتجاج؟ . ولماذا يصور عناصر نظام الملالي وعملاء المخابرات وجوه المتظاهرين في كل تجمع بسيط لاعتقالهم وسجنهم لاحقًا؟
والنتيجة هي أن الشعب الإيراني ظل يحتج لمدة 40 عامًا، لكن هذه الاحتجاجات لم تؤتي ثمارها، وفي كل مرة يتم قمعها بطريقة أكثر وحشية وسفك دماء المتظاهرين . فماذا يفعل الناس سوى القيام بالانتفاضة العنيفة، مثل مشاهد العصيان في انتفاضة شباب نوفمبر؛ عندما تسلب منهم جميع حقوقهم الأساسية، مثل الحق في حرية التعبير والحق في استخدام الإنترنت، والحق في الاحتجاج والتظاهر؟
