مشاركة المحافظات السنية في الاحتجاجات العراقية تنهي الانقسام الطائفي
مشاركة المحافظات السنية في الاحتجاجات العراقية تنهي الانقسام الطائفي – مشاركة الاف المتظاهرين من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى في مسيرات داعمة لاحتجاجات الجنوب تنهي الصراع الطائفي الذي غذاه النفوذ الإيراني طيلة سنوات وتبشر باستعادة الوحدة الوطنية.
میدل ایست اونلاین
الشعارات الوطنية غلبت على الشعارات الطائفية في الاحتجاجات سواء في الجنوب او الشمال
القضاء العراقي يتوعد بأشد العقوبات بحق المعتدين على المتظاهرين
بغداد – نظم آلاف العراقيين في محافظات شمال وغرب البلاد ذات الغالبية السنية وقفات دعما للاحتجاجات التي تشهدها محافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية.
واحتشد الآلاف في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس، معلنين دعمهم للاحتجاجات في وسط وجنوب البلاد وتنديدهم بقمع قوات الامن للتظاهرات.
وقال كريم الجبوري احد المشاركين في وقفة الأنبار ، إننا “في الأنبار نشعر بالحزن والأسى على ما حصل من قمع للاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية، للأسف ما حصل كان مفجع جداً وغير مقبول”.
وأضاف الجبوري، “الآلاف تجمعوا وسط الأنبار وأوقدوا الشموع على ضحايا الاحتجاجات”.
وفي محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، نظم المئات وقفات احتجاج دعما لتظاهرات المدن الجنوبية الشيعية والعاصمة بغداد، وأوقدوا الشموع على ارواح القتلى.
وفي محافظة ديالى شرقي البلاد، طالب المئات خلال وقفة تضامنية مع عوائل ضحايا الاحتجاجات والجرحى بضرورة تقديم المتورطين بقمع الاحتجاجات الى القضاء بسرعة”.
كما شهدت محافظة نينوى شمالي البلاد، مسيرات حاشدة في الشوارع دعما للاحتجاجات الشعبية.
وتنهي مشاركة المحافظات ذات الاغلبية السنية في الاحتجاجات حالة الانقسام الطائفي الذي غذته التدخلات الايرانية طيلة السنوات الماضية.
ولوحظ من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات العودة الى المضامين والمفاهيم الوطنية بعيدا عن الشعارات الطائفية التي عمقت الخلافات بين ابناء الشعب والحد وكادت ان تؤدي الى تقسيم البلد خدمة لاجندات خارجية وبالحديد المشروع الايراني المبني على الانقسام المذهبي والعرقي.
المحتجون صبوا جام غضبهم على ايران بسبب تحريض قادتها عليهم
وكان المحتجون في النجف قد صبوا جام غضبهم على ايران متهمين اياها بدعم الحكومة المتهمة بالفساد حيث عمدوا الى حرق قنصليتها ما دفع مسؤولين ايرانيين للدعوة الى معاقبة المحتجين بكل قسوة.
;توعد القضاء العراقي، السبت، بفرض “أشد العقوبات” بحق المعتدين على المتظاهرين، فيما دعا المصابين وذوي القتلى في محافظتي ذي قار والنجف إلى الإدلاء بإفاداتهم.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن “المعتدين على المواطنين المتظاهرين سوف يعاقبون بأشد العقوبات وفق قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969”.
ودعا المجلس “المصابين وذوي الشهداء إلى مراجعة لمراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات”.
وقتل 70 متظاهراً خلال يومي الخميس والجمعة في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار، برصاص قوات أمنية و”ميليشيات” مجهولة.
ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي، الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 418 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء استند على أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفسا
