متظاهرون يحرقون مقرات أحزاب موالية لإيران في العراق
محتجون غاضبون يضرمون النار في في مقر حزب الدعوة الإسلامية ومقر منظمة
بدر ومقر حركة عصائب أهل الحق ومقر فوج المهمات الخاصة التابع للداخلية في
ذي قار انتقاما من اغتيال احد النشطاء.
المصدر: میدل ایست اونلاین
متظاهرون يحرقون مقرات أحزاب موالية لإيران في العراق – بغداد – يعيش العراق على وقع تصاعد التوتر وذلك على خلفية استمرار ظاهرة اختطاف وقتل النشطاء وسط تنديد من المتظاهرين الذين اتهموا الفصائل الموالية لايران بالوقوف وراء تلك العمليات.
وفي هذا الاطار أفاد مصدر أمني بأن محتجين غاضبين أضرموا مساء الجمعة النيران في مكاتب أحزاب وفصائل شيعية نافذة في محافظة ذي قار جنوبي البلاد انتقاماً من اغتيال ناشط في الاحتجاجات على يد مسلحين مجهولين.
وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة ذي قار برتبة ملازم – فضل عدم الكشف عن هويته ، إن “العشرات من المتظاهرين جابوا شوارع مدينة الناصرية (مركز المحافظة) وأضرموا النيران في عدة مكاتب حزبية”.
وأضاف أن “المحتجين أضرموا النيران في مقر حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي، ومقر منظمة بدر بزعامة هادي العامري، ومقر حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، ومقر فوج المهمات الخاصة (تابعة للداخلية)، ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الموسوي”.
وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية وإنما اقتصر الأمر على خسائر مادية، منوهاً إلى أن “المحتجين أضرموا النيران انتقاماً من اغتيال مسلحين مجهولين ناشطاً في الاحتجاجات”.
وتعتبر هذه ثاني مرة يضرم فيها المحتجون النيران في الأماكن المذكورة، بعد مرة أولى رافقت بداية خروج الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وكان متظاهرون عراقيون قاموا قبل أشهر بحرق مقر القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء رفضا للتدخلات الايرانية.
وفي وقت سابق الجمعة، اغتال مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مدنية الناشط محمد العصمي، بأسلحة كاتمة للصوت، في مدينة الناصرية.
وجاء هذا الحادث بعد ساعات على إصابة ناشطين اثنين آخرين بجروح جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين في ناحية الغراف شمالي محافظة ذي قار.
ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين.
لكن رغم ذلك فإن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، رغم تعهد الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن.
ويتهم ناشطون، مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
بدوره افاد النائب في البرلمان العراقي عباس العطافي بأن 48 شخصا تقدموا بطلبات إلى الرئيس العراقي برهم صالح للتنافس على منصب رئيس الحكومة الجديدة مشيرا في تصريح لصحيفة /الصباح/ الحكومية السبت إن “الحكومة المستقيلة ستستمر بتصريف أعمال الوزارات التنفيذية وغيرها لحين تكـليف إحــدى الـشـخصيات بمنصب رئيس الوزراء المقبل”.
واكد أن رئيس الجمهورية برهم صالح ” تسلم طـلبات مـن 48 مـرشحـاً للمنصب ولا يوجد اتفاق على أي من هذه الشخصيات حتى الآن” .
وقال “بعض المـرشحـين قـدمـوا طـلبات شخصية فـي حين أن الآخرين رشـحـتـهـم الأحزاب، ومنهـم من طرحتهم الكتل داخل ساحات التظاهر ..”
وشدد العطافي على ضرورة أن “يـكون رئـيس الوزراء المقبل شخصية مستقلة من الشباب الــجدد ولا يجـامل أحـدا وشــجاعــا ونـزيهـا وصاحب خبرة فـي العمل الميداني ومتواجدا فـي الـعراق ولا يحمل جنسية أخــرى”.
وأشار إلى أن “التجمعات الحالية التي ترشح رئيس وزراء غالبيتها تختار من الموجودين خارج العراق”.
وتنتهي المهلة الدستورية للرئيس العراقي برهم صالح لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة عقب استقالة حكومة عبد المهدي على خلفية المظاهرات الاحتجاجية عند منتصف ليل الأحد .
وتشير مصادر عراقية بأن الصراع يدور حاليا بين الكتل السياسية وجبهة الشعب التي يقودها المتظاهرون لتقديم مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وتصر بعض الاحزاب على تقديم اسماء شخصيات يرفضها المتظاهرون الذين يريدون شخصيات لـم تـدخل الـعـملية السياسية سـابقـا ولديهـا مواصفات تلبي مطالب الشعب والمتظاهرين.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر، تخللتها أعمال عنف خلفت 497 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل “الحشد الشعبي” لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن “الحشد الشعبي” ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
