ضغوط بضغوط بين أحزاب إيران وبرهم صالح
رئيس حكومة إقليم كردستان يدعو إلى معالجة الأزمة الراهنة بالتفاهم وبمسؤولية بعيدا عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقا للسياقات الدستورية.
المصدر: میدل ایست اونلاین
ضغوط بضغوط بين أحزاب إيران وبرهم صالح – العراقيون يرفضون استنساخ النظام السياسي القائم على حماية مصالح ونفوذ إيران في بلادهم
أزمة العراق السياسية تنفتح على سيناريوهات قاتمة
إقليم كردستان يشكو من تعرض الرئيس العراقي لضغوط سياسية شديدة
أحزاب إيران في العراق متمسكة بمرشحها لرئاسة الوزراء أيا كان الثمن
أربيل (العراق) – يقاوم الرئيس العراقي برهم صالح ضغوطا شديدة تمارسها الأحزاب الشيعية الموالية لإيران والتي سبق أن اتهمته بالخيانة وبانتهاك الدستور وحنث اليمين، في الوقت الذي تزداد فيه الأزمة السياسية تعقيدا منذرة بالمزيد من التصعيد والصدام.
ولقيت تهديدات صالح بالاستقالة إذا تم تمرير ترشيح شخصية شديدة الولاء لإيران ويرفضها الشارع العراقي، ترحيبا من قبل قوى سياسية عراقية لكن الأحزاب الشيعية المدعومة من طهران والتي تلقت أجنحتها العسكرية تدريبات في معسكر الحرس الثوري، عبرت عن غضبها واستيائها من قرار الرئيس العراقي.
وبرزت خلافات سياسية منذ أعلن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته تحت ضغط الاحتجاجات، حول الكتلة الأكبر تمثيلا في البرلمان وتمسكت كتلة البناء التي تضم أحزاب موالية لإيران بأنها الأحق بترشيح ممثل عنها لتشكيل الحكومة.
لكن تحركها اصطدم برفض في الشارع وأيضا باعتراض من الرئيس العراقي الذي يرى أن هذا الترشيح يخالف رغبة العراقيين وأن من واجبه دستوريا وقانونيا رفض مرشح كتلة البناء.
صالح دخل في معركة ليّ أذرع مع الأحزاب الموالية لإيران
وانتقد رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني حملة الضغوط التي يتعرض لها برهم صالح على اثر تلويحه بالاستقالة رفضا لترشيح شخصية موالية لإيران لرئاسة الحكومة.
وقال بارزاني، إن رئيس البلاد يتعرض لضغوط كبيرة في ملف تكليف مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، مضيفا في بيان أصدره السبت بشأن التطورات السياسية “نتابع بقلق بالغ وعن كثب أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة”.
وتابع “الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبمسؤولية وبعيدا عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقا للسياقات الدستورية”.
وشدد بارزاني على أن أي حل للأزمة يجب أن يكون قائما على أساس الدستور ووفقا للسياقات القانونية وبحسب الآليات والأسس الدستورية.
وقال إنه من أجل “اختيار مرشح مقبول من القوى المؤثرة، ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين ومصالح البلد وأن تقدم المساعدة للحكومة القادمة لاجتياز المرحلة الانتقالية المقبلة والإعداد لانتخابات جديدة”.
وكان الرئيس العراقي أرسل الخميس رسالة إلى البرلمان قال فيها إنه يفضل الاستقالة إذا لم يكن يملك صلاحية رفض مرشحين لرئاسة الحكومة لا يحظون بتأييد الحراك الشعبي.
وذكر في رسالته أنه اعتذر عن قبول مرشح تحالف البناء (الذي يضم أحزاب موالية لإيران ويتزعمها نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي) محافظ البصرة أسعد العيداني لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وأثار هذا الموقف غضب القوى السياسية المنضوية في تحالف ‘البناء’ والتي ترتبط بصلات وثيقة مع إيران، بينما عبر متظاهرون عن ارتياحهم لقرار الرئيس برهم صالح.
العراقيون يرفضون ترشيح أسعد العيداني المقرب من إيران لرئاسة الحكومة
وكان العيداني ثالث مرشح يقدمه تحالف ‘البناء’ بعد أن رفض صالح تكليف مرشحين آخرين كانا لا يحظيان بتأييد المتظاهرين وهما عضو البرلمان محمد شياع السوداني ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.
وتباينت ردود فعل السياسيين والمحتجين العراقيين الجمعة على تلويح صالح بالاستقالة في مواجهة المعسكر الموالي لإيران الذي يصر على تسمية رئيس وزراء يعرف بقربه الشديد من الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس وصاحب اليد الطولى في العراق.
ودعا التحالف الموالي لإيران في البرلمان والذي يقدم نفسه على أنه الكتلة الأكبر التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء، النواب إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور.”
أما قائمة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق والمعارض حالياً حيدر العبادي، فدعت صالح إلى التراجع عن الاستقالة وحضّت القوى السياسية على “ترك عقلية التخوين والاستقراء والهيمنة.”
وأضاف بيان القائمة الثالثة في الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي انقسمت في ما بعد إذ انضم نصف نوابها تقريبا إلى المعسكر الموالي لإيران، أنه يجب “إجراء تغيير جوهري على معادلة الحكم الحالية.”
واعتبر ‘ائتلاف الوطنية’ الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ويضم بغالبيته نواباً سنّة، أن ضغط الموالين لطهران “هائل” مرحبًا بـ”الموقف الوطني” لصالح وداعيًا إياه في الوقت نفسه إلى تشكيل “وزارة مصغّرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتعيين مفوضية جديدة للانتخابات (…) على أن لا تتجاوز مهمة هذه الحكومة سنة كاملة.”
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة مطلع ديسمبر/كانون الأول ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي تخللتها أعمال عنف خلفت 498 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح استنادا إلى مصادر حقوقية رسمية وأخرى طبية وأمنية.
