تقرير دولي يدعو واشنطن لقصف ميليشيات إيران بالعراق وإخراجها من اللعبة السياسية
المصدر: بغداد بوست
تقرير دولي يدعو واشنطن لقصف ميليشيات إيران بالعراق وإخراجها من اللعبة السياسية – معهد واشنطن: قصف ميليشيات إيران أصبح واجيا أمريكيا الآن وخطر العصابات يتزايد
لا مجال للتهاون مع الميليشيات المسلحة في العراق، قصفها وسحقها سيحقق السلام لبلاد الرافدين. وسيفتح الأبواب أمام عراق جديد مختلف.
كانت هذه هى مجمل الرسالة التي أكدها تقرير هام لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى والذي دعا، الولايات المتحدة الأمريكية، صراحة لقصف الفصائل الإرهابية المسلحة داخل العراق سرًا وعلنا لتحجيم دورها وإخراجها من اللعبة السياسية داخل العراق
وكان قد دعا معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الولايات المتحدة الأميركية، إلى توجيه ضربات عسكرية علنية وسرية ضد الفصائل العراقية المدعومة من إيران مثل عصائب أهل الحق ومنظمة بدر وغيرها، لمنعها من الاعتداء على المتظاهرين وتخريب العملية السياسية في العراق، كما حثّ واشنطن على فرض عقوبات واسعة ضد قادة الأحزاب الفاسدين والميليشيات والقادة العسكريين المتورطين في قمع التظاهرات.
ودعا التقرير – الذي نشر على نطاق واسع- إلى العمل مع رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد علاوي، وفق نهج مدروس يقوم على عدة نقاط يجب إيضاحها له قبل تشكيل الحكومة.
وقال معهد واشنطن في تقريره إنه للمرة الأولى منذ الأحداث المثيرة التي وقعت خلال الشهريْن الماضييْن، يستطيع واضعو السياسات العراقيون والأميركيون على حدٍّ سواء التقاط أنفاسهم والنظر في خياراتهم على المدى المتوسط للتعامل مع رئيس الوزراء المكلف علاوي.
لقد تم اختيار علّاوي لأنه لم يكن ليثير على الأرجح معارضةً قويّةً من أي جانب، بما في ذلك من تيّار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، أو المسؤولين الإيرانيين، أو الفصائل السنّيّة، أو الأكراد، أو المعتدلين العراقيين، أو الغرب. ولم يكن بأي حال من الأحوال الرجل الذي تفضّله طهران، وخاصة بعد أن فشلت “كتلة البناء” المدعومة من إيران في دفع مرشحيها الأربعة الأوائل.
ومهما كانت وجهات نظر الحكومة الأميركية، فهي بحاجة إلى التعامل بسرعة مع علّاوي – أي قبل المصادقة عليه كرئيس للوزراء – بينما يشكّل فريقه الانتقالي الصغير مجلس الوزراء ويقوم بالتحضيرات لتولّي المنصب.
وذكر المعهد أن أميركا يجب أن تكون واضحة جدّاً مع علّاوي بشأن توقعاتها وخطوطها الحمراء في المرحلة المقبلة، مع إعطائه جميع المعلومات التي يحتاجها للاضطلاع بدوره المحلّي مع مراعاة وجهات نظر أحد الشركاء الأساسيين في التعاون الاقتصادي والأمني.
ووفقا للتقرير، وبشكلٍ عام، تتماشى توقعات الولايات المتحدة مع توقعات الشعب العراقي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التالية:
أولاً: حماية المواطنين العراقيين
وفقاً لـ “المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق”، أشرفت حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، على حملات القمع التي قامت فيها الميليشيات الخاضعة رسميّاً للعقوبات بقتل 536 محتجّاً وجرح 23,545 آخرين. ينبغي على واشنطن أن تضغط بقوة على علّاوي لمنع أي استخدام مستقبلي للنيران الحيّة، أو رصاص مكافحة الشغب، أو عبوات الغاز ضد المحتجّين (حتى إن هذه الأخيرة غالباً ما تستخدم بطريقة مميتة في العراق).
بالإضافة إلى ذلك، على الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومسؤولين آخرين أن يذْكروا بصورة روتينية وعلنية محنة المحتجين العراقيين بالطريقة الصلبة نفسها التي طالبوا بها لحماية المحتجّين الإيرانيين.
ثانيا: حماية مؤسسات الدولة
لقد استخدمت الميليشيات فترة ولاية عبد المهدي للإسراع في تثبيت المسؤولين الفاسدين في مكتب رئيس الوزراء، والوزارات المتنوعة، وقوات الأمن، والقطاعات الاستراتيجية مثل البنوك والموانئ والجمارك والطيران المدني. وهناك علامات على أن علّاوي يخضع أصلاً لضغوط لإحضار مسؤولين فاسدين إلى مكتبه.
وبناءً على ذلك، تحتاج واشنطن إلى إعلامه بأنها تراقب عن كثب وأنّ بحوزتها مجموعة من العقوبات المستهدفة المتاحة للاستخدام الفوري ضد كبار المسؤولين الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان الذين يواصلون العمل ضمن نظامه. والهدفان الأكثر وضوحاً هما مستشار عبد المهدي للأمن الوطني، فالح الفيّاض، ومدير مكتب عبد المهدي أبو جهاد (اسمه الحقيقي محمد الهاشمي)، وكلاهما لعب دوراً رئيسياً في تنظيم قتل المحتجّين، وغيرها من الانتهاكات.
كما يجب على الحكومة الأميركية أن تعاقب أيضاً على الفور أي خطوات عراقية أخرى للتخلص من التكنوقراطيين، من بينهم أولئك المتواجدين في المؤسسات الأمنية مثل “جهاز المخابرات الوطني”.
حماية الأفراد الأميركيين
يجب على وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن يخبر علّاوي مباشرةً أنّ أي هجمات على الأفراد الأميركيين ستؤدي إلى انتقام مؤلم ضدّ الميليشيات العراقية وكذلك ضدّ أهدافٍ إيرانيةٍ داخل العراق وخارجه.
وشدد التقرير الهام، أن كثير من العراقيين المعتدلين، يشعرون بأنه يتعين على واشنطن الاستمرار في الضغط على العناصر المدمّرة مثل “كتائب حزب الله” و”عصائب أهل الحق” و “منظمة بدر” والفياض. فإذا رأت هذه الجهات أنّ هذا الضغط يُرفَع، ستعود للانتقام، وسوف تقتل المحتجّين والأميركيين، وكذلك الجهات الفاعلة السياسية العراقية الجديدة أيضاً التي تبرز في الفترة التي تسبق الانتخابات.
ومن المعروف أن الحرس الثوري الإيراني، لعب الدور الرئيسي في إنشاء الأذرع الخارجية لطهران في العراق، والمكونة من ميليشيات محلية تدين بالولاء والتبعية لموجهيها من داخل النظام الإيراني:
الحشد الشعبي الإرهابي
تأسست هذه الحركة عام 2014، من كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر وقوات الصدر، ثم توسع الحشد من المتطوعين. ووضع الحشد هدفًا معلنًا وهو حماية بغداد والمراقد المقدسة من تنظيم داعش الذي سيطر على الموصل والرمادي والأنبار والفلوجة، لكنه تورط في مجازر ضد المدنيين في المدن ذات الغالبية السنية، وظهرت سريعًا بوصلته الطائفية وتعدى المهمة المعلنة إلى أخرى تهدف إلى ترسيخ النفوذ الإيراني الطائفي في العراق.
فيلق بدر
بدأ فيلق بدر العمل عام 1982 كذراع عسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي أسسه محمد باقر الحكيم بمعاونة مخابراتية إيرانية، قضت بتجنيد العراقيين المنفيين في إيران وأسرى الجيش العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية لمصلحته.
وخلال الحرب العراقية الإيرانية، شارك الفيلق في عدة معارك ضد الجيش العراقي، وبعد سقوط نظام صدّام حسين عام 2003، واغتيال المؤسس، بدا التصاق الفيلق بالأجندة الإيرانية في العراق جليًا جدًا، وتغير اسمه إلى “منظمة بدر” بعد إصدار قانون حل الميليشيات، وقد كان هذا الفيلق يتلقى الدعم والتدريب من إيران، ويشن عمليات عسكرية ضد النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين.
ويقود فيلق بدر هادي العامري منذ عام 2002، ويتألف من نحو 12 ألف مقاتل، غالبيتهم انخرطوا في صفوف الأجهزة الأمنية العراقية، ويتولون حاليًا مناصب قيادية في وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات! ويمتد نفوذ المنظمة إلى داخل أجهزة الأمن الداخلي العراقية، وترتبط بشكل وثيق بالقيادة الإيرانية
كتائب حزب الله العراقية
بعد الإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين وتصاعد النفوذ الشيعي، تشكلت عدة فصائل شيعية مسلحة منها كتائب لواء أبي الفضل العباس وكتائب كربلاء وكتائب السجاد وكتائب زيد بن علي، هدفها مواجهة الاحتلال الأمريكي وإقامة دولة إسلامية في العراق. وتوحدت تلك الفصائل عام 2006 لتشكل حزب الله العراق، الذي صنّفته أمريكا عام 2009 منظمة إرهابية، ولا تخفي الكتائب التي تغيّر اسمها بعد الانسحاب الأمريكي من العراق إلى “حزب الله-النهضة الإسلامية”، ارتباطها الوثيق بإيران.
وقد شاركت في الحرب السورية بحجة الدفاع عن مرقد السيدة زينب في دمشق، وفي عدة معارك ضد تنظيم داعش في العراق، ويتزعم الكتائب حاليًا أبو مهدي المهندس الذي وُجهت إليه تهمة الإعداد لتفجيرات الكويت عام 1983، والذي تربطه علاقة وثيقة وقوية بقاسم سليماني.
عصائب أهل الحق
هي حركة مسلحة يقودها قيس الخزعلي وكانت تعمل كإحدى سرايا جيش المهدي بقيادة مقتدى الصدر، لكنها استقلت عنه تمامًا بعد الإعلان عن حل جيش المهدي عام 2008. وتلقت العصائب الدعم والتدريب والمال والسلاح من إيران، وانضمت إلى تشكيلات “الحشد الشعبي” حتى باتت إحدى مكوناته الرئيسية، ويقدر البعض عدد أفرادها بـ10 آلاف مقاتل.
وارتكبت المنظمة العديد من الجرائم الطائفية، حيث كانت تتعمد استفزاز سكان المدن والقرى السنية، سواء باعتقال أبنائها أو قتلهم أو سرقة المنازل والمتاجر أو تنظيم استعراضات مسلحة طائفية، كما حدث في حي الأعظمية وسط بغداد أكثر من مرة.
حركة النجباء العراقية
تأسست هذه الحركة على يد أكرم الكعبي، عقب انشقاقه عن عصائب أهل الحق عام 2013. ولم يخفِ الأمين العام للحركة تلقي الدعم المالي من إيران، وقد وصف المتحدث باسم الحركة أبو وارث الموسوي المجرم الراحل قاسم سليماني بـ”بطل الانتصارات في المنطقة”، كما وصفه أكرم الكعبي بـ”رجل السلام والمهمات الصعبة”!
جيش المختار
تعرف هذه الحركة بأنها ميليشيا تابعة لحزب الله فرع العراق، يتزعمها رجل الدين واثق البطاط، الذي يقول إن تنظيمه امتداد لحزب الله اللبناني، ويرفع مثله رايات صفراء لكن بشعارات مختلفة عما يرفع في لبنان. ويجاهر البطاط بالولاء المطلق للمرشد الإيراني علي خامنئي، ويقول إنه سيقاتل إلى جانب إيران إذا ما دخلت في حرب مع العراق.
وتشير التقديرات إلى أنّ ميليشيا جيش المختار تضم نحو 40 ألف مقاتل غالبيتهم من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و30 عامًا، والذين ينتمون إلى الأحياء الفقيرة في بغداد وجنوب العراق، وهي تتلقى دعمًا مباشرًا من إيران أيضًا.
والحاصل أن تحديد الفصائل الارهابية المسلحة في العراق والبدء بقصف معسكراتها وقياداتها يخرجها من المعادلة تماما ويعود العراق بلد طبيعيا كما هى عادة الدول الحديثة.
