سوس الفساد المؤسسي تنخر مفاصل نظام ولایة الفقیه
سوس الفساد المؤسسي تنخر مفاصل نظام ولایة الفقیه – حول الفساد المستشري في مفاصل نظام الملالي، قال إسحاق جهانکیري النائب الأول لروحاني في کلمة له یوم الثلاثاء الموافق 28 ینایر المنصرم: «الیوم بات الفساد بمثابة سوس ابتليت به الثورة. بینما یحتاج البعض إلی رغیف خبز في البلاد یقوم البعض الآخر بنهب بیت المال» (وکالة تسنیم الحکومیة، 29 ینایر 2019).
جهانکیری الذي شغل منصب نائب الرئيس في حکومة روحاني الفاسدة لسنوات عديدة لا يعلن من هم اللصوص الذین ینهبون بیت المال وهو یتحدّث عن سوس الفساد.
هنا یطرح سؤال نفسه بإلحاح هل هذه الاعترافات التي یتمّ إطلاقها باستمرار في خضم حرب الذئاب الحاکمة عشية انتخابات مجلس الشوری الرجعي هي بالفعل تتوجّه نحو إنهاء الفساد والاحتيال في نظام الملالي الفاسد؟ أم أنّ في كل مرة یتصاعد فيها صراع عصابات المافيا داخل النظام، یلجأ کلا الطرفین إلی آلیة فضح عمليات الاحتيال والاختلاس التي تقوم بها العصابة المنافسة؟!
خلال سنوات تقلّده لمنصب نائب الرئیس وبصفته أحد كبار المسؤولين الحكوميين، قال إسحاق جهانکیري في مناسبات مختلفة: «لقد ألقوا اقتصاد البلاد في هوة عمیقة یصعب علیه الخروج منها والمضي قدماً إلی الأمام» (المصدر نفسه، 17 أکتوبر 2016).
لکنه وکعادة کبار مسؤولي النظام یغلّف کلامه بهالة من الغموض وعدم الشفافیة وبالتالي لا یمکن معرفة من هم الذین ألقوا اقتصاد البلاد في هذه الهوة!
وفي تصریح آخر له نقله موقع شبکة البیانات الحکومیة في 19 سبتمبر 2017 قال: «لقد بلغت الآفات الاجتماعية مرحلة خطيرة. وجود 11 ملیون شخص یعیشون في ضواحي مدن البلاد تسبّب في مخاطر جدیة».
وهنا أیضاً لا يصرّح شیئاً عن هویة المتسبّبین في هکذا أضرار بالغة الخطورة للشعب الإيراني المضطهد.
وقد تحدّث نائب الرئیس عن ضیاع مبالغ طائلة وفقاً لما ورد في موقع “اقتصاد آنلاین” الحکومي بتاریخ 23 أغسطس من عام 2016 قائلاً:
«لقد ضاع 30 ملیون دولار! قرّرت مجموعة ما استیراد الأموال من إحدى الدول الأجنبية في حقبة العقوبات. وقد استلموا 130 ملیون دولار لکن عند عودتهم إلى إيران سلمّوا البنك المركزي 100 ملیون دولار فقط. وعندما سئلوا عن مبلغ الـ 30 ملیون دولار قالوا إننا لا نعلم، قد ضاع!».
في هذا التصریح أیضاً لا یعلن جهانکیري من هم الذین أضاعوا أو نهبوا الـ 30 ملیون دولار لکنه یواصل حدیثه معدّداً نماذج نهب مشابهة قائلاً: «حصل شاب علی مبلغ ملياري و700 ملیون دولار جزء منه عبارة عن نفط والجزء الثاني عبارة عن نقود» (المصدر نفسه).
جهانکیري شأنه شأن بقیة مسؤولي النظام یکتفي بهذا القدر ولا یضیف شیئاً آخر ذا قیمة. هو لا يتکلم عن هویة اللصّ الذي سرق ملیاري دولار بینما یتمّ قطع ید شاب عاطل عن العمل وبأمس الحاجة إلی رغیف خبز یسد فیه جوعه بسبب سرقة صغیرة قام بها مرغماً! ولا يصرّح إلی أي فرع من فروع بیت خامنئي العنکبوتي ینتمي ذلك الفتی الناشئ الذي قام بسرقة ملياري وسبعمائة مليون دولار أي ما يعادل مئات من سلسلة المحلات التجاریة الضخمة؟ ومع أي عصابة حکومیة سارقة قد اتفق وكيف استطاع أن یتلاعب بالنفط وغيره من الموارد والثروات الوطنية وهو صغیر بالسن؟
وقد أضاف نائب الرئیس بوقاحة تامة في نفس الخطاب: «نحن لا نتکلم عن کثیر من القضایا کي لا نجرح مشاعر الناس» (موقع نمناك الحکومي، 24 أغسطس 2016).
ربما جهانکیري في حدیثه کان یقصد عدم جرح مشاعر العصابة المنافسة وعدم الإساءة لها مما قد یؤدي بدوره إلی فضح السرقات الحکومیة واسعة النطاق وفضح عصابة روحاني.
بدورها وبتاریخ 6 أکتوبر 2017 كشفت صحيفة “كيهان” الناطقة باسم خامنئي والتي شعرت بالقلیل من الإساءة و”جرح المشاعر” أثناء الحرب المستعرة حول فضح عملیات النهب والسرقة، جانباً ضئیلاً من أنشطة مهدي جهانکیري -شقيق نائب الرئیس- الذي اعتقل بتهمة الفساد الاقتصادي وکتبت:
«مهدي جهانکيري رئيس قسم تمويل السياحة ونائب رئيس مکتب التجارة في طهران، شقيق نائب الرئيس ومؤسس بنك السياحة ومدير شركة التراث الثقافي والاستثمار السياحي في إیران والذي تمكّن من إنشاء ست شركات تابعة كبيرة في فترة زمنية قصيرة. کما أنه رئيس مجلس إدارة مجمع الصلب في بناب، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، رئيس مجلس إدارة شركة نکین للسياحة، ورئيس مجلس إدارة شركة ماهان القابضة للصناعات والمواد».
کل ما تمّ ذکره حتی الآن لیس سوی نتفة من سلسلة الجرائم وصفقات النهب والسرقة التي تقوم بها مافیا عصابات النظام، والذي یتمّ الکشف عنه بشکل محدود في خضم حرب الذئاب المتأججة إبان مسرحیة الانتخابات وحملات الفضح والقذف التي تشنّها الکتل السیاسیة المتنازعة ضد بعضها البعض أثناء النزاع المحتدم للفوز بمقاعد السلطة والفساد في برلمان الملالي، مما یکشف عن أبعاد جديدة من الصفقات المحظورة وعملیات نهب الممتلكات العامة التي تقوم بها الأطراف المتنازعة.
على سبيل المثال کتب موقع “رویداد 24” الحكومي في مستهل تقریره الوثائقي بعنوان «وثائق وأرقام صادمة عن خیریة زوجة قالیباف»:
«بينما ترشّح محمد باقر قاليباف لخوض الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة وبینما يعتقد مجلس صيانة الدستور أنه لا یحمل أیة سجلات مالية مشبوهة، تُظهر المراسلات والوثائق التي يجري التحقيق فيها حالياً في بلدية طهران أنّ أحد الأمور التي لم يتم البتّ فیها بعد هو كيفية إحالة الأراضي وتسلیمها إلى خیریة زهرا مشير استخارة زوجة قاليباف. راجعوا تقرير رویداد 24 حول الوثائق المتبادلة بین الإدارة المالية والاقتصاد المدني لبلدية طهران وبین الحراسة والذي يوضح الطريقة الغريبة لتسليم الأراضي ودفع 250 ملیار تومان بدون وثیقة».
وبالردّ علی التبریرات المخادعة لقاليباف في هذا الصدد والذي ادّعى أن الهدف کان بناء مستشفى عام وأنّ زوجته كانت عضواً في مجلس إدارة المستشفى، قام الموقع الحکومي بذکر أعضاء مجلس الإدارة الذين تعاونوا مع قالیباف في نهب الممتلكات العامة في البلدية وکتب في التاسع من فبرایر 2020:
«في عام 2011 يتمّ استلام 5 في المائة فقط من سعر العقار كدفعة أولیة من قبل البلدية ویقرر دفع مبلغ 5 في المائة الآخر نقداً ودفع ما تبقی بالأقساط. هکذا عقد أحادي تماماً ویخدم مصلحة الطرف الآخر فقط، والأهم من ذلك أن بيع العقار لم يكن ذا صلة بمؤسسة الشراكات وکان ینبغي أن يتم هذا الإجراء من خلال مؤسسة العقارات. أنتم مخطئون للغایة إذا کنتم تظنون أن عجائب هذا العقد تنتهي بعدم دفع سعر الأرض؛ في الرسالة الرسمية التي بعثتها إدارة المالية والاقتصاد المدني إلی الحراسة، تمّ الإدعاء أن سعر العقار کان غیر صحیح منذ البداية وأن العقار تم بيعه بخُمس السعر».
بالطبع لا يقتصر الفساد في نظام الملالي على عصابة واحدة أو عدة عصابات وأفراد، بل إنه متأصل ومؤسس وممنهج للغایة یشمل هرم النظام الحاکم برمته من أعلى القمة وصولاً إلی أصغر الأجهزة والمؤسسات الحکومیة التابعة والموجودة في أسفل الهرم.
في هذا الصدد وبالاعتراف بأن «في بعض المحافظات يدفعون الأموال للناس لجمع الأصوات» صرّح مصطفى میرسليم عضو في هیئة الإشراف التابعة لمجلس تشخيص مصلحة النظام قائلاً: «إننا نشهد فساداً استراتيجياً أي ما یُعتبر أساس الكثير من الفساد». (موقع مستقل الحکومي، 9 فبرایر 2020).
يبدو أن عملیات الفضح الواسعة النطاق التي یقوم بها أي مسؤول حكومي تابع لأي من عصابتي نظام الملالي الفاسد، تدلّ علی أنه منخرط ومتمعّن في سرب الفساد والنهب بشکل أوسع.
وكما قال جهانکیري فإنّ «النظام الفاسد والمتهالك قد ابتلي بسوس الفساد» ولم یتبق الکثیر حتی یوجّه جيش الجياع والعاطلين عن العمل الضربة القاضیة للنظام الفاسد والإطاحة به إلی الأبد.
