من ميزانية العراق.. مصدر يكشف تفاصيل شبكة المالكي لدعم الأسد
المصدر: الحرة
من ميزانية العراق.. مصدر يكشف تفاصيل شبكة المالكي لدعم الأسد – تقاتل الميليشيات العراقية الموالية لإيران إلى جانب قوات بشار الأسد منذ اندلاع النزاع في البلاد في عام 2011
نشر موقع “ستيب” الاخباري السوري تقريرا يتحدث عن الميليشيات العراقية في سوريا ودور رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ومقربين منه في دعمها بالأموال والسلاح للقتال إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وتابع موقع الحرة المعلومات التي أوردها الموقع السوري وتمكن من الحصول على تأكيد بشأنها من مصدر استخباري عراقي.
وأظهرت المعلومات التي حصل عليها موقع الحرة أن المالكي ومجموعة من المقربين منه عملوا خلال الفترة بين عامي 2012 و2014 على إدارة ملف غسيل أموال الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وتحدث المصدر أيضا عن الدور الذي لعبه فريق المالكي في دعم المليشيات العراقية التي تحارب إلى جانب بشار الأسد في سوريا من خلال توفير الأموال والتجهيزات العسكرية من ميزانية الدولة العراقية.
ووفقا للمصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، فإن ياسين مجيد القيادي في ائتلاف دولة القانون وسكرتير المالكي الإعلامي السابق هو من يدير ملف غسيل الأموال بالتعاون مع كاطع الركابي وهو قيادي آخر في ائتلاف المالكي وعضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية.
يشير المصدر إلى أن مجيد يدير قسما خاصا تابعا للحرس الثوري يسمى “مبين” مهمته الإشراف على عمليات غسيل الأموال.
ويضيف المصدر أن النائبان عن تحالف البناء المدعوم من إيران آراس حبيب الفيلي وأحمد الأسدي يعملان أيضا ضمن فريق غسيل الأموال.
ويدير الفيلي بنك البلاد الإسلامي في العراق، وكانت الولايات المتحدة فرضت عليه عقوبات في مايو 2018 بتهمة تمويل ومساعدة فيلق القدس، إذ استغل القطاع البنكي في العراق لتحويل أموال من طهران إلى حزب الله، معرضا بذلك سلامة النظام المالي العراقي للخطر.
يتابع المصدر أن المالكي اختار أن يقف إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ عام 2012، وقام بتأسيس مكتب للخدمات الخارجية بالتعاون مع فرع “المخابرات العامة 279” المسؤول عن النشاطات الاستخباراتية للنظام خارج سوريا.
ويؤكد أنه “وبحسب مصدر في المخابرات الأميركية، فإن الأموال التي نقلت إلى سورية بلغت 460 مليون دولار منذ عام 2012”.
تم تجنيد ما يزيد على 18 ألف شيعي عراقي وأفغاني وباكستاني تحمّل قسم “مبين” مصاريف نقلهم وتجنيدهم ورواتبهم، استنفرهم الحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع زعيم ميليشيا “حركة النجباء” أكرم الكعبي والقيادي في “كتائب حزب الله” أبو مهدي المهندس وقائد ميليشيا “كتائب الإمام علي” شبل الزيدي والقيادي في حزب الدعوة الشيخ عبد الحليم الزهيري.
وكذلك تم التعاون مع شخصيات شيعية من باكستان وأفغانستان وحوثيين يمنيين وبحرينيين وقادة من حزب الله اللبناني.
وبالإضافة إلى الأموال قام قسم “مبين” الذي يديره ياسين مجيد بنقل أسلحة وعتاد إلى عناصر الميليشيات الموالية لإيران في سوريا، بعضها تم شراؤها من شركات عالمية والبعض الآخر تم الاستيلاء عليها من مخازن تابعة للقوات الأمنية العراقية.
يقول المصدر إنه في عام 2012 تم إرسال شحنة إلى سوريا تحمل 800 بندقية قنص متطورة من طراز “HS.50” عيار 50 ملم من إنتاج شركة شتاير النمساوية تبلغ كلفة الواحدة منها نحو 6500 دولارا.
الشحنة أرسلت بواسطة سكرتير المالكي بالتعاون مع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة آنذاك الفريق فاروق الأعرجي، ووصلت إلى منطقتي الحجيرة والسيدة زينب في سوريا لصالح ميليشيا “لواء حيدريون”، الذي يضم مقاتلين معظمهم من الشيعة العراقيين.
وكذلك تم إرسال نحو 2000 بندقية “HS.50” إيرانية الصنع والتي تعد نسخة محدثة من بنادق القنص النمساوية، وفقا للمصدر.
ويتابع المصدر أنه “ومنذ شتاء 2012 ولغاية شباط 2014 لم يتوقف تدفق شحنات الأسلحة والأعتدة من العراق إلى سوريا حتى بلغ عديد الأسلحة المتوسطة والخفيفة التي أرسلها قسم مبين بإدارة ياسين مجيد ما قيمته 600 مليون دولار”.
وبحسب المصدر العراقي فإن ميليشيا “كتائب أبو الفضل العباس” تمكنت من الاستيلاء على نحو 500 بندقية من طراز “M107” نصف آلية عيار 50 ملم كانت موجودة في مخازن تابعة للجيش العراقي، وذلك بالتعاون مع الفريق فاروق الأعرجي وياسين مجيد.
ويتم استخدام هذا النوع من البنادق المتطورة في سوريا من قبل مقاتلي ميليشيا “أبو الفضل العباس” وحزب الله اللبناني و”لواء عمار بن ياسر” و”لواء الحمد” التابعان لميليشيا “النجباء” بزعامة اكرم الكعبي، كما يؤكد المصدر.
يشير المصدر إلى أن ياسين مجيد استغل سطوته على دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات التي كانت مرتبطة مباشرة بمكتب المالكي للاستيلاء على التخصيصات المالية لهذه الدائرة واستثمارها في دعم المليشيات التي كانت تحارب إلى جانب قوات نظام الأسد في سوريا.
ووفقا للمصدر نجح مجيد في تعيين شخص مقرب منه يدعى خليل مخيف الربيعي ليكون رئيسا لدائرة نزع السلاح في عام 2011، وأسندت له مهمة تنظيم ملف قوات الصحوة التي كانت تقاتل إلى جانب القوات الحكومية في مناطق الأنبار وديالى وصلاح الدين وأطراف بغداد.
ويضيف أن “عمليات تلاعب كبيرة حصلت في أعداد عناصر الصحوة ورواتبهم ليتم الاستيلاء على الأموال المخصصة لهم من ميزانية الدولة ف تمويل وتسليح الميليشيات التي تقاتل في سوريا”.
ويختتم أن “هذا التلاعب تم بمساعدة قادة ميليشيات عراقية ونواب في البرلمان من بينهم قائد ميليشيات كتائب الإمام علي والنائب عن تحالف البناء أحمد الأسدي والنائب السابق في ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني
