جنيف – مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة – إيرانيون يتظاهرون ضد نظام الملالي
جنيف مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة – إيرانيون يتظاهرون ضد نظام الملالي – بالتزامن مع اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا، لفت أنصار منظمة مجاهدي خلق بإقامة وقفة احتجاجية ضد النظام الإيراني، انتباه الرأي العام إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران .
وناشد الإيرانيون في المظاهرة المقامة يوم 24 فبراير محاكمة آمري ومنفذي الجريمة ضد الإنسانية وقتلة 1500 شهيد في الانتفاضة ومسؤولي مجزرة عام 1988 وإحالة الملف الجنائي للنظام إلى مجلس الأمن ومحاكمة قادة نظام الملالي ، ولا سيما الجلاد ”ابراهيم رئيسي“ رئيس السطة القضائية والمجرم ”علي رضا آوايي“ وزيرالعدل في حكومة روحاني.
بالتزامن مع اجتماع مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إقامة معرض ووقفة احتجاجية في جنيف، ساحة ناسيون يوم 24 فبراير2020
بدأ جلسات مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين 24 فبراير، كان من المقرر أن يشارك فيها ”ظريف“ كممثل للنظام لإلقاء الكلمة، لكن مشاركته ألغيت. وتستمر هذه الجلسات خلال أيام 24 -25 -26 فبراير في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
بالتزامن مع هذه الاجتماعات، أقامت جمعية الشباب الإيراني المتواجدين في سويسرا معرضًا ووقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة دعمًا لانتفاضة إيران وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان.
وأقام المتظاهرون معرضًا لشهداء مجزرتي عام 1988 وانتفاضة نوفمبر 2019 وكذلك عرضوا بعض الأداء ات الفنية دعمًا لشهداء انتفاضة نوفمبر وكذلك دعمًا للمعاقل الانتفاضة بالاضافة إلى عرض بشأن تفشي فيروس الكورونا في ايران بسبب تقاعس النظام الإيراني.
وأصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيُّ بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، الأربعاء 19 فبراير، تقريرًا جديدًا يرصد حالة حقوق الإنسان في إيران.
ورد في التقرير الجديد للمقرر الخاص للأمم المتحدة، حول انتفاضة شهر نوفمبر 2019 : “إن المقرر الخاص للأمم المتحدة قد صدم من ارتفاع عدد القتلى والمصابين بإصابات خطيرة وسوء معاملة المعتقلين أثناء احتجاجات نوفمبر 2019. وأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب وللضغط للحصول منهم على اعترافات قسرية.
ومن المقرر تقديم التقرير الأممي الجديد في الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف والمزمع عقده في 9 مارس (آذار) المقبل.
ويضيف تقرير جاويد رحمن أن المعتقلين والمصابين محظورون من إجراء الفحص الطبي.
وأن بعض المعتقلين محبوسون حبسًا انفراديًا أو أنهم معرضون للاختفاء القسري. وأن قوات الأمن هددت أسر القتلى وطلبت منهم عدم التحدث عن القتلى.
كما ورد في تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة: أنه في الأيام التي تلت الاحتجاجات، ظهرت صور وتقارير توضح الأساليب البربرية التي لجأت إليها قوات الأمن في النظام الإيراني، ومن بينها إطلاق النار المباشر بالأسلحة النارية على المواطنين العزل.
