جنيف – مجلس حقوق الإنسان: بيان 5 منظمات لحقوق الإنسان
عن الانتفاضة ومجزرة 1988 في إيران
جنيف – مجلس حقوق الإنسان: بيان 5 منظمات لحقوق الإنسان – o الدورة الثالثة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: بيان مسجل لـ5 منظمات لحقوق الإنسان حول الانتفاضة في إيران ومجزرة عام 1988.
o البيان المسجل في الأمم المتحدة بشأن انتفاضة الشعب الإيراني ومذبحة 30000 سجين سياسي في العام 1988.
o تم التوقيع على الإعلان من قبل 5 منظمات استشارية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة و16 منظمة أخرى لحقوق الإنسان.
o الآلاف من المحتجين المحتجزين في إيران يواجهون خطر مجازر سرية في النظام الإيراني
يجب تقديم قادة النظام إلى العدالة بسبب جرائم ضد الإنسانية.
o على الأمم المتحدة إرسال بعثات لتقصي الحقائق إلى إيران على الفور.
o مسؤولو النظام الإيراني قتلوا 30 ألف سجين سياسي في صيف عام1988 بموجب فتوى صادرة عن خميني
o ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء لجنة تحقيق في مذبحة عام 1988.
o ندعو ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إلى دعم إطلاق لجان مستقلة لتقصي الحقائق حول مذبحة عام 1988 وقتل المتظاهرين الإيرانيين مؤخراً.
في الاجتماع الثالث والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قدمت خمس منظمات استشارية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة بيانًا نشرته أمانة مجلس حقوق الإنسان كوثيقة رسمية للاجتماع.
وقع البيان كل من المؤسسة الدولية لتطوير التعليم، والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان، والحزب الراديكالي لمناهضة العنف، وإدمونه رايس إنترناشيونال ليميتد، ، والرابطة الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، بالإضافة إلى 16 جمعية أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان.
أشار البيان إلى أكثر من 1500 شهيد وآلاف المعتقلين في انتفاضة نوفمبر وأكد:
o يتعرض آلاف الأشخاص الذين قُبض عليهم في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة في إيران لخطر شديد يتمثل في الإعدام السري أو التعذيب في السجون الإيرانية.
o منذ أن بدأت الاحتجاجات الإيرانية في نوفمبر / تشرين الثاني، نفذت السلطات الإيرانية أعنف حملة قمع ضد المتظاهرين منذ ثورة 1979.
o قال 16 من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في ديسمبر / كانون الأول الماضي: “نشعر بالصدمة إزاء الأنباء التي تفيد بسوء معاملة المحتجزين خلال احتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني.
o بعد أكثر من شهرين من بدء الحملة، لم تقدم السلطات بعد أي إحصائيات عن القتلى.
o أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في 6 ديسمبر / كانون الأول2019 عن قلقها إزاء استمرار انعدام الشفافية فيما يتعلق بالخسائر والتعامل مع الآلاف من السجناء ، فضلاً عن الاعتقالات المستمرة التي يُزعم أنها تحدث في جميع أنحاء إيران.
o أعلنت بعض جماعات حقوق الإنسان مؤخرًا عن اعتقال 12000 محتج. وهددت السلطات الإيرانية بإعدام المحتجين المعتقلين.
o تظهر التقارير الواردة من مدن إيرانية مختلفة أنه بعد اعتقال المحتجين وتعذيبهم وقتلهم، ألقت استخبارات قوات الحرس جثثهم إلى السدود والأنهار.
o بالإضافة إلى ذلك، مع استمرار الاحتجاجات، أغلقت السلطات الإيرانية خدمات الإنترنت لمدة أسبوع وأغلقت جميع الاتصالات عبر الإنترنت تقريبًا إلى الأفراد داخل إيران لمنع نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بعمليات القتل على يد قوات الأمن.
o لدى مسؤولي النظام الإيراني خلفيات في إبادة خصومهم والتستر على الأدلة.
o في صيف عام 1988، قام مسؤولو النظام الإيراني بقتل 30 ألف سجين سياسي على أساس فتوى صادرة عن خميني. دعت الفتوى إلى إعدام جميع السجناء السياسيين المنتسبين إلى منظمة مجاهدي خلق الذين ظلوا موالين للمنظمة. تم تشكيل “لجان الموت” في جميع أنحاء إيران، حيث تم إعدام السجناء السياسيين الذين رفضوا التخلي عن معتقداتهم.
تم إعدام السجناء السياسيين الذين ينتمون إلى مجموعات أخرى في الموجة الثانية بعد حوالي شهر. تم دفن الضحايا سرا في مقابر جماعية.
o في 26 فبراير 2018، أخبر الأمين العام أنطونيو غوتيريس مجلس حقوق الإنسان: “تستمر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تلقي رسائل من عائلات الضحايا الذين أُعدموا أو اختفوا قسرًا في أحداث عام 1988 …
ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء حصانة مسؤولي النظام الإيراني ومنع قتل المحتجين المعتقلين.
يجب أن يواجه قادة النظام الإيراني العدالة بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية والقمع على نطاق واسع وإراقة الدماء في الأشهر الأخيرة.
ينبغي للأمم المتحدة أن ترسل على الفور بعثات لتقصي الحقائق إلى إيران للتحقيق في حالات القتلى أو المسجونين منذ احتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني.
بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أنه لطالما لم يحاسب المجتمع الدولي مرتكبي مجازر السنة الثانية، سيستمر مسؤولو النظام الإيراني في تكثيف القمع ضد المحتجين. ينظر مسؤولو النظام الإيراني إلى صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن العمل كضوء أخضر لمواصلة جرائمهم.
ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء لجنة تحقيق في مجزرة عام1988 وتحقيق العدالة لضحايا هذه الجريمة ضد الإنسانية.
ندعو ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إلى دعم إطلاق لجان مستقلة لتقصي الحقائق بشأن مذبحة عام 1988 وقتل المتظاهرين الإيرانيين مؤخراً.
بالإضافة إلى ذلك، ندعو الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وخاصة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران ، جاويد رحمان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار فابيان سالفيولي إلى التحقيق في المجزرة في إيران في عام 1988 كجزء من واجباتهم.
