الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة

أفول نظام ولاية الفقيه الغاصب (2)

أفول نظام ولاية الفقيه الغاصب (2)

أفول نظام ولاية الفقيه الغاصب (2)

 

 

 

أفول نظام ولاية الفقيه الغاصب (2) – أبدى نظام ولاية الفقيه في الذكرى الواحدة والأربعين لسرقة الثورة المناهضة للشاه فرحته لعدم سقوطه في عاصفة الانتفاضات.

 

41عامًا من الجرائم والمجازر والسجن والإعدام والتعذيب وإملاء المقابر، مع سجل حافل بفرض الفقر والجوع والبطالة والتشريد والظروف المعيشية السيئة بحق الشعب الإيراني.

 

فضلًا عن 41عامًا من إثارة الحروب وتصدير الإرهاب مع المجازر بتكاليف باهظة على حساب الشعب الإيراني، مما يدل كلها على الطبيعة القذرة والشيطانية لولاية خميني “السفيانية” وخلفه خامنئي.

 

 

إفلاس نظام ولاية الفقيه

وقبل انتصار الثورة المناهضة للشاه ولحد حينها، لم يكن خميني ينبس ولو ببنت شفة عن حكم ولاية الفقيه وحكم الملالي، إلا أنه وبعد انتصار الثورة اغتنم هذه الفرصة ليبدل حكم ولاية الفقيه المطلق تحت عنوان “عماد خيمة النظام” بحكم بهلوي الملكي.

ومن أجل إقامة النظام اللاشعبي لولاية الفقيه التابع لخميني وخلفه خامنئي، فرض الملالي الدكتاتورية والقمع بحق المواطنين والثوار بشكل واسع وذلك بغية تحقيق هذا الحكم اللاشعبي، مما أثبت هزيمة مني بها النظام وإدانة تعرض لها من داخله بل خارجه.

 

كما قال حسينعلي منتظري نائب خميني في حينه في خضم مجزرة 30ألف سجين سياسي، عندما استدعى أعضاء لجنة الموت لمجزرة السجناء السياسيين مخاطبًا إياهم وبينهم إبراهيم رئيسي: “أعتقد أن أكبر جريمة ارتكبت في الجمهورية الإسلامية وفي تأريخنا، ارتكبت بأيديكم وسوف يذكرونكم بين مجرمي التأريخ في المستقبل”.

 

وأكد خامنئي على غرار سلفه وبمجزرة ارتكبها بحق أكثر من 1500شخص خلال 4أيام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على أفول نظام ولاية الفقيه مرة أخرى. وفيما يخص هذه المجزرة كما قال فيليب لوثر مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن هذا الإحصاء المصيب بالصدمة للضحايا يبين الإهمال المخزي والمشين للسلطات الإيرانية تجاه أرواح البشر” (موقع العفو الدولية – 2ديسمبر/ كانون الأول 2019).

 

 

نماذج عن أفول وإفلاس نظام ولاية الفقيه

انتخابات وديمقراطية

وبشأن الانتخاب وآراء المواطنين قال خميني في باريس: “تتعلق الولاية بجماهير المواطنين. سوف يقود شؤون البلاد في هذه الجمهورية مجلس يتألف من المنتخبين الحقيقيين للمواطنين” (صحيفة نور، مجلد2، ص160).

 

كما قال: “تتمع كافة الأحزاب بحرية التعبير عن الرأي، كما يتمتع الماركسيون بحرية التعبير عن الرأي. نحن لن ننتج السجين السياسي” (صحيفة كيهان، 23يناير/ كانون الثاني 1979).

 

“إن الإسلام دين متقدم وهو عبارة عن الديمقراطية بالمعنى الحقيقي للكلمة” (مقابلة مع مراسل قناة تلفزيونية ألمانية، 6يناير/ كانون الثاني 1979، صحيفة نور، مجلد5، ص353).

 

وبعد أشهر من انتصار الثورة المناهضة للملكية نكث خميني كل ما وعد به بشأن الحرية والديمقراطية حيث قال بكل وقاحة: “في ثورة تحققت في إيران، كان المواطنون يصرخون في كل أنحاء البلاد بأننا نريد الإسلام. ولم ينتفض هؤلاء المواطنون لتسود بلادهم الديمقراطية” (19ديسمبر/ كانون الأول 1979، مدينة قم).

 

ولم ولا يشهد حكم الملالي طوال تأريخه شيئًا تحت عنوان الانتخابات. وكل ما يعرض أمام المواطنين تحت اسم الانتخابات هو في الحقيقة واجهة عرض للولاية لاحتيال الآخرين بينما تتم هندسة ذلك من قبل.

 

والذين يتكئون على كرسي النيابة في مجلس شورى النظام قبلوا مسبقًا “الرضوخ والموالاة لولاية الفقيه”.

 

ومن يدخل مجلس شورى النظام، لا تعود شرعيته إلى “آراء المواطنين”، وإنما هي رهينة برضوخه أمام الولي الفقيه وذلك بغية الحصول على نصيب من السلطة بل نهب أموال الشعب، الأمر الذي كان ولايزال الصراع الداخلي بين زمر النظام يتمحور حوله.

ومن الشعارات الرئيسية في الانتفاضة العظيمة والعارمة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ويناير/ كانون الثاني الجاري هو رفض جميع الزمر النهابة داخل النظام مما يسمى بالإصلاحيين والأصوليين والموت لمبدأ ولاية الفقيه.

 

سيادة الشعب

وقال خميني في باريس: “لم أذكر شيئًا يقضي بأن رجال الدين سوف يتكفلون بالحكم. إن رجال الدين عملهم شيء آخر” (كلمة له في 16يناير/ كانون الثاني 1979، صحيفة نور، مجلد3، ص14).

 

وقبل ذلك كان قد قال في مقابلة أجرتها معه رويترز: “لن يحكم العلماء [الملالي]، أنهم يهدون ويشرفون على منفذي الشؤون. وسوف تعتمد هذه الحكومة في جميع مراتبها على أصوات المواطنين وتخضغ للإشراف والتقييم والانتقاد للعموم” (5نوفمبر/ تشرين الثاني 1978).

 

وخميني اللعين الذي كان يزعم بأنني مجرد طالب أذهب إلى مدينة قم ولا علاقة للملالي بالحكم، نصب الملالي في جميع شؤون البلاد وعلى صدارتها. أمر بات تقليدًا اتبعه خامنئي بعده بالكامل.

 

وينص دستور النظام على أن الولي الفقيه يعد القائد العام للقوات الذي يتولى مسؤولية إقالة وتنصيب القادة القدامى في الجيش وقوى الأمن الداخلي. وفضلًا عن ذلك يخول الدستور، الولي الفقيه في النظام صلاحيات واسعة للغاية، بحيث أن جميع المناصب الحكومية في السلطات الثلاث يتم تأييدها وتنصيبها من قبله بشكل مباشر أو غير مباشر. والانتخابات هي عبارة عن مهزلة ومسرحية تخفي هذه الحقيقة وهي مجرد واجهة عرض خارجية لهذه الحقيقة.

 

 

إيران تحت حكم ولاية الفقيه في قبضة الملالي

وتبريرًا لسلب سيادة الشعب وتنصيب الملالي في الحكم وعلى رأس كافة شؤون البلاد قال خميني الدجال: “ذكرت في النجف وباريس أقوالًا حول إذا ما انتصر الإسلام، فيذهب رجال الدين إلى شغلهم الخاص لهم… وليس الأمر بصورة أنه حيثما قلنا كلامًا ورأينا أن مصالح الإسلام لا تنطبق مع ذلك، نقول إننا مصرون على خطأنا. نحن نبحث عن المصالح” (كلمته في 20يونيو/ حزيران 1982، صحيفة نور، مجلد16، ص211).

 

إذعان بسجل أسود

أذعنت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية وسط الصراع بين الزمر في مقال تحت عنوان “وطني، يا جلال مستمر!” بسجل حكم خميني – خامنئي السفاح لـ41عامًا على النحو التالي:

 

“الفقر والعوز والتضخم والانكماش وعدم الاستقرار والاستغلال وأبناء الذوات والسلب والاختلاس والفساد والرشوة والبطالة والإدمان والطلاق والرقابة وإلغاء الحفلات وإيقاف الصحف وتدمير شاهد ضريح شاملو والفجوة الطبقية والازدراء واللاعدالة والاكتئاب واليأس والبؤس والمستقبل المظلم والسيل والزلزال والعيش في الخيام ورائحة البراز وطفح المياه الثقيلة والمراباة والبنسلين الصيني والحليب المجفف الملوث والغازات المسيلة للدموع ودموع الأم ومعاناة الأخت وأجور العمال المتأخرة وأطفال العمل وتأمين الخدمات الاجتماعية غير المجدي والساحل الملوث والمياه الجوفية الفارغة والأنهار المجففة وموت العتالين جراء البرد والانتحار في السجن والانتحار خارج السجن والانتحار من فوق جسر المشاة والانتحار بالحبوب والانتحار بالحبل وتحطم الطائرة واصطدام القطار وبيع امتياز صيد السمك للصينيين وابتلاع البحار وابتلاع الأراضي وابتلاع الغابات وابتلاع الجبال وابتلاع المعادن وموت البرك وتلوث الهواء وهجوم الجراد والذرات المعلقة والمياه غير الصالحة وقطع الأنترنت وفرض الرقابة والحرب وغسيل الأموال وحركة المرور والحفر في الطرق ومكان توقف السيارة والتكدس والأدوية المزيفة ومافيا كرة القدم وحظر النساء من دخول الملاعب وما شابهها والهجرة” (21ديسمبر/ كانون الأول 2019).

 

إيران الرازحة تحت حكم الولي الفقيه أكثر بلدان العالم فسادًا

 

وفي انتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 حاول خامنئي ومن خلال مجزرة أكثر من 1500 من المواطنين الضائقين ذرعًا الذين كانوا قد خرجوا إلى الشوارع تحت وطأة الفقر والجوع، أن يربط جذر المشكلات التي يعاني منها المواطنون بوكلاء الأجانب والأشرار وما شابه ذلك. ولكن بعض الصحف الحكومية اضطرت إلى الإذعان بأن المشكلات المعيشية للمواطنين لها جذور في تركيبة النظام والهيمنة المطلقة التي لا تخضع للمحاسبة للولي الفقيه في رأس نظام الملالي.

 

وكتبت صحيفة آرمان الحكومية تقول: “… ولكن، فلن يتطابق الأمر مع الواقعية والمستقبلية، إذا ما نعزو احتجاجات الفقراء والمستضعفين إلى مجرد الأجانب والخصوم للنظام والبلاد… ويمكن مشاهدة وجوه وأصوات المستضعفين في ممرات مستشفيات ينتظر فيها أشخاص لدخول غرفة العمليات بغية بيع أعضاء جسدهم، نساء وفتيات وأطفال يقفن على مفترقات الطرق لسد الجوع” (صحيفة آرمان الحكومية – 10ديسمبر/ كانون الأول 2019).

 

أحمد مازني عضو مجلس شورى النظام، 16يونيو/ حزيران 2019: “المسألة الأخرى هي الظروف الاقتصادية والاجتماعية. يؤدي كل من الفقر والفساد والتمييز والفجوة الطبقية الشديدة وزيادة جيش العاطلين عن العمل إلى حدوث الأضرار الاجتماعية وتسير وتيرتها نحو الزيادة ومن يتحمل المسؤولية؟”.

 

فساد نظام ولاية الفقيه في تقرير منظمة الشفافية

في أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية التي دارست الفساد في 180بلدًا بالعالم، تحتل إيران الرازحة تحت حكم ولاية الفقيه المرتبة الـ 146 بجانب بلدان أنغولا وبنغلاديش وموزمبيق، ما يعد أسوأ مرتبة لها خلال السنوات الماضية. وفي عام 2018 كانت إيران تحتل المرتبة الـ 138 في هذه القائمة بدرجة 28نقطة.

 

وتعتبر منظمة الشفافية الدولية معيار التربح والصفقات السياسية والمالية والفساد الحكومي والتجاري في البلدان، معيارًا للفساد.

 

ومن أين حصل الملالي السفاحون هذه الأموال؟

 

في الوقت الذي يرزح الكثير من الشعب الإيراني تحت خط الفقر من جراء الظروف الاقتصادية، كانت وكالة أنباء رويترز ، قد أعلنت عام 2013عن نسبة أموال وثروات وممتلكات خامنئي بأنها تعادل 95مليار دولار حيث زادت نسبتها إلى ضعفين خلال فترة قصيرة للغاية.

 

كما قيّمت السفارة الأمريكية في بغداد يوم 26إبريل/ نيسان 2019 في تقرير لها أن ثروات علي خامنئي تبلغ 200مليار دولار.

الفساد والتربح وسلب أموال المواطنين تحت عنوان الخصخصة!

 

بنظرة عابرة إلى منح وبيع جزء من المصانع والأموال والثروات العامة إلى قوات الحرس والتابعين لبيت خامنئي بثمن بخس تحت عنوان الخصخصة» يمكن الإشارة إلى جانب من الفساد المنظم والحكومي.

 

مصفاة كرمانشاه

قال الملا آزاديخواه عضو مجلس شورى النظام في العام المنصرم: “عندما تمنحون مصفاة كرمانشاه بسعر يبلغ 670 إلى 680مليار تومان حسب الخبراء، بسعر 100مليار تومان، هذا يعني المزيد من التربح مما يعني انتهاكًا”(وكالة أنباء مجلس شورى النظام، 17شباط/ فبراير 2019).

 

صناعة السيارات في تبريز

“بعدما مُنحت صناعة السيارات في تبريز، تبلغ مساحة أرض المصنع 126هكتار وهناك أرض بمساحة 83ألف مترمربع فيها 400شقة، حيث يبلغ سعر الأراضي المحيطة بالمصنع 835مليار تومان. ويبلغ سعر أراضي المصنع وهذه الوحدة أكثر من 5ألف مليار. ويوجد ما لا يقل عن 500مكينة في هذا المصنع حيث أدخلت التقنية داخل البلاد وهي الصناعة الرئيسية حيث يبلغ سعر واحدة من مجموعة الآلات لها 10 ملايين يورو. ولكن المصنع تم بيعه بـ 687مليار تومان” (وكالة أنباء تسنيم الحكومية، 30ديسمبر/ كانون الأنول 2018).

 

منح شركة إيران تور للخطوط الجوية

شركة إيران تور للخطوط الجوية منحت بسعر ضئيل للغاية وهو 34مليار تومان. ويأتي ذلك بينما دفعت 1000مليار تومان لبيع مجموعة الخطوط الجوية العظيمة بأكثر من 8طائرات من طراز بوينغ وإيرباص. وأكد نصرالله بجمان فر، نائب في مجلس شورى النظام من مدينة مشهد يقول: “كانت قيمة شركة الطيران هذه 1000مليار تومان بينما منحت 34مليار تومان” (صحيفة جهان صنعت – 8أغسطس/ آب 2019).

 

حالات فلكية للفساد للملالي وقوات الحرس، سبب الفقر والتضخم وجوع المواطنين

 

60% من اقتصاد إيران في قبضة 4مؤسسات لبيت الولي الفقيه

 

قال بهزاد نبوي وسط الصراع بين زمر النظام بشأن الثروة المنهوبة للشعب الإيراني من قبل بيت خامنئي يقول: “هناك 4مؤسسات في بلدنا تستحوذ على 60بالمائة من الثروة الوطنية. الهيئة التنفيذية لأمر خميني ومعكسر خاتم والروضة الرضوية ومؤسسة المستضعفين، بحيث أنه لا علاقة تربط أية واحدة من هذه المؤسسات بالحكومة ومجلس شورى النظام (موقع انتخاب الحكومي – 21سبتمبر/ أيلول 2017).

 

انتفاضة وعصيان الشعب لإسقاط النظام

في 13ديسمبر/ كانون الأول 2019 أكد خبير حكومي عندما أذعن بعلاقة بين احتجاجات المواطنين وطبيعة الحكم الفاسدة والمنتجة للفساد يقول: “اليوم، لقد بقينا نحن مع اقتصاد مفلس وحالات الفساد والتمييز والسياسات الخاطئة التي أدت طيلة 30 إلى 40عامًا إلى إفراغ القرى وتشكّل جيش من الجياع على هامش المدن العملاقة التي تكدست وتمركزت فيها الثروة والمصادر الاقتصادية. إذا ما ألقينا نظرة على أحداث وقعت عام 2018 والأسبوع الماضي، فنجد بإمعان النظر أن معظم مراكز الاحتجاجات تحولت إلى العصيان مما أدى إلى مزيد من الدمار، وتقع هذه الأحداث في هوامش المدن العملاقة وفي المناطق المحرومة بالذات والتي فيها جيش العاطلين عن العمل. وسوف يحظى جيش العاطلين عن العمل بقدرة في المستقبل لن يستطيع أحد أن يحول دون تقدمه ويقف في وجهه”.

 

وجواب جيش العاطلين عن العمل وجيش الجياع والمواطنين المساكين لهذا الظلم والاضطهاد لـ41عامًا، هو الصمود حتى الرمق الأخير لتحقيق الحقوق المسلوبة للشعب الإيراني، كما أن هؤلاء وباحتجاجاتهم العارمة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ويناير/ كانون الثاني الجاري في أكثر من 200مدينة و800نقطة جعلوا الحكم يلفظ أنفانسه الأخيرة ويقترب من حافة هاوية السقوط.

 

وقالت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة في كلمة أدلت بها بمناسبة الذكرى السنوية للثورة المناهضة للشاه، في 11فبراير/ شباط 2020:

 

“إن الانتفاضتين العظيمتين اللتين اندلعتا خلال الأشهر الأخيرة تجسدان الاستعداد الملتهب للشعب للإطاحة بنظام الملالي برمته، والاستعداد لدفن هذا النظام بأكمله وكافة آثام الاستبداد الديني. والاستعداد للقيام بقفزة سياسية واجتماعية كبيرة لبناء علاقات جديدة تقوم على أساس الحرية والديمقراطية.

 

إن خامنئي وقوات حرسه الشرسة قتلوا أكثر من 1500 شاب من الشباب الثائر.

الشهداء المضرجون بالدماء الذين يبشرون ببزوغ الفجر، مبشرين بيوم الحرية والإطاحة بالاستبداد.

وهم الأشخاص ذاتهم الذين أشعلت دماؤهم الطاهرة نيران انتفاضة يناير 2020″.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com