العفو الدولية: يجب محاكمة آمري ومنفذي قتل 23 طفل
في احتجاجات نوفمبر في ايران
العفو الدولية: يجب محاكمة آمري ومنفذي قتل 23 طفل – أكدت منظمة العفو الدولية أن تحقيقًا أجرته المنظمة كشف عن أدلة على مقتل 23 طفلا على الأقل على أيدي قوات النظام الإيراني خلال يومين في الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر الماضي.
وقالت إنه من الضروري أن تفوض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في مقتل المتظاهرين والمارة بمن فيهم هؤلاء الأطفال في احتجاجات نوفمبر.
وقال بيان للعفو الدولية: من بين الأطفال الذين قُتلوا 22 صبيا تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة ، وفتاة يقال إنهم تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عامًا. وترد تفاصيل موتهم في إحاطة إعلامية جديدة لمنظمة العفو الدولية ، “لقد أطلقوا النار على أطفالنا” – قتل القُصَّر في إيران في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 الاحتجاجات.
وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث والدعوة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: في الأشهر الأخيرة ، ظهرت صورة بشعة بشكل متزايد عن مدى استخدام قوات الأمن الإيرانية للقوة المميتة بشكل غير قانوني لسحق احتجاجات العام الماضي على مستوى البلاد.
وأكد أنه لا يزال من المدمر معرفة أن عدد الأطفال الذين وقعوا ضحية لهذه الوحشية مرتفع للغاية.
وتابع: يجب إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في عمليات القتل هذه ، ويجب محاكمة من يشتبه في الأمر بارتكابها وتنفيذها في محاكمات عادلة
وجمعت منظمة العفو الدولية أدلة من أشرطة الفيديو والصور الفوتوغرافية ، فضلاً عن شهادات الوفاة والدفن ، وحسابات شهود العيان وأقارب الضحايا ، والأصدقاء والمعارف على الأرض ، والمعلومات التي تم جمعها من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.
في 10 حالات ، علمت منظمة العفو الدولية من وصف الإصابات في شهادات الوفاة أو الدفن التي استعرضتها ، أو معلومات من مصادر موثوقة ، أن الوفيات حدثت نتيجة إطلاق نار على الرأس أو الجذع – مما يشير إلى أن قوات الأمن كانت تطلق النار على قتل.
في حالتين من الحالات ، حددت شهادات الدفن بالتفصيل الأثر المدمر على أجساد الأطفال. استشهد أحدهم بإصابات بما في ذلك النزيف والدماغ المكسور والجمجمة المدمرة. وأشار الآخر إلى أن سبب الوفاة كان نزيف داخلي واسع النطاق ، وقلب ورئة مثقوبة.
في حالة أحد الأطفال ، هناك تقارير متضاربة حول سبب الوفاة ، حيث يشير أحدهم إلى الإصابات القاتلة في الرأس التي تعرض لها الضرب على أيدي قوات الأمن وآخر يشير إلى إطلاق الكريات المعدنية على وجه الضحية من مسافة قريبة.
وقعت 12 حالة وفاة من بين 23 حالة وفاة سجلتها منظمة العفو الدولية في 16 نوفمبر ، وثمانية حالات أخرى في 17 نوفمبر ، وثلاثة في 18 نوفمبر. بدأت الاحتجاجات في 15 نوفمبر.
تم تسجيل مقتل 23 طفلاً في 13 مدينة في ست مقاطعات في جميع أنحاء البلاد (أصفهان وفارس وكرمانشاه وخوزستان وكردستان وطهران) ، مما يعكس الطبيعة الواسعة النطاق للحملة الدموية.
وقال فيليب لوثر: “حقيقة أن الغالبية العظمى من وفيات الأطفال وقعت على مدار يومين فقط هي دليل آخر على أن قوات الأمن الإيرانية بدأت عمليات قتل لقمع المعارضة بأي ثمن”.
“بما أن السلطات الإيرانية رفضت فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة ، فمن الضروري أن تفوض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في مقتل المتظاهرين والمارة ، بمن فيهم هؤلاء الأطفال ، في احتجاجات نوفمبر”.
في 25 فبراير / شباط ، كتبت منظمة العفو الدولية إلى وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فاضلي لتزويده بقائمة بأسماء الأطفال الثلاثة والعشرين الذين تم تسجيلهم على أنهم قُتلوا ، إلى جانب أعمارهم وأماكن موتهم ، وطلب تعليقات السلطات على ظروف وفاتهم. حتى 3 مارس ، لم تتلق المنظمة أي رد.
الدولة، التستر والمضايقة
تحدثت منظمة العفو الدولية إلى أقارب بعض الأطفال الذين قُتلوا ووصفوا تعرضهم للمضايقة والترهيب ، بما في ذلك المراقبة والاستجواب على أيدي مسؤولي المخابرات والأمن. تلقت أسرة واحدة على الأقل تهديدات بالقتل المحجبات ضد أطفالها الباقين على قيد الحياة ، وتم تحذيرهم من أن “شيئًا فظيعًا” سيحدث لهم أيضًا إذا تحدثوا.
وهذا يتوافق مع قضية أوسع نطاقاً حيث تخيف الدولة عائلات القتلى في الاحتجاجات من التحدث علناً عن وفاتهم. أبلغ معظمهم عن إجبارهم على التوقيع على تعهدات بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام ، ومراقبة القيود المفروضة على كيفية إحياء ذكرى أحبائهم حتى يتمكنوا من استقبال جثثهم. في كثير من الحالات ، وضع مسؤولو الأمن والمخابرات الأسر تحت المراقبة ، وحضروا مراسم الجنازة والنصب التذكارية من أجل ضمان مراعاة القيود.
وأفادت عائلات الأطفال الذين قُتلوا أنهم أجبروا على دفنهم بسرعة بحضور مسؤولي الأمن والمخابرات ، وبالتالي منعهم من البحث عن تشريح جثة مستقل. ويبدو أن هذا السلوك يهدف إلى قمع الأدلة التي تدين.
بشكل عام ، توصلت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية إلى أن عائلات الذين قُتلوا في الاحتجاجات استُبعدت باستمرار من عمليات تشريح الجثث التي أجراها معهد الطب الشرعي التابع للدولة وحُرمت من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بظروف وفاتهم ، بما في ذلك تفاصيل الذخيرة التي قتلتهم وعن سلاح أطلقها.
في بعض الحالات ، قام المسؤولون بغسل وإعداد جثث الضحايا لدفنها دون إخطار عائلاتهم ، ثم سلموهم الجثث ملفوفة في أكفان ، قبل دقائق فقط من الدفن المقرر. تدرك منظمة العفو الدولية أنه في هذه الحالات ، سعى مسؤولو الأمن والمخابرات عمومًا إلى منع الأسر من سحب الأكفان لرؤية جثث أحبائهم. نتيجة لذلك ، تقول بعض العائلات إنهم لم يتمكنوا من رؤية تأثير الإصابات.
وفي حالات أخرى ، رفضت السلطات أيضًا تسليم ممتلكات الضحايا إلى أقاربهم ، بما في ذلك هواتفهم ، مما أثار شكوكًا بأنهم قلقون من أن هذه الأدلة تحتوي على أدلة على تصرفات الدولة غير القانونية.
كما لو أن فقدان أحبائهم لم يكن تجربة قاسية بما يكفي لتحملهم ، تواجه أسر الأطفال الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات حملة مضايقة لا ترحم لتخويفهم من التحدث علانية
وقال فيليب لوثر: “كما لو أن فقدان أحبائهم لم يكن تجربة قاسية بما فيه الكفاية ، فإن عائلات الأطفال الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات يواجهون حملة مضايقة لا ترحم لتخويفهم من التحدث علناً”.
“يبدو أن السلطات يائسة أيضًا لمنع الأقارب الثكلى من اكتشاف الحقيقة الكاملة حول عمليات القتل ، والحصول على أدلة تدين المسؤولين عن ارتكابها. هذا يحمل جميع السمات المميزة للتستر الدولة “.
