أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا تحت عنوان
صالحي: تخزين غير محدود لليورانيوم المخصب والماء الثقيل ومراجعة تنفيذ NPT والبروتوكول الإضافي
ضرورة عودة عاجلة لقرارات مجلس الأمن والوقف الكامل للتخصيب والتفتيش في أي وقت وفي أي مكان وفيما يلي نصه:
أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا تحت عنوان – قال صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية لنظام الملالي، في مقابلة: «الأنشطة النووية، وكذلك البحث والتطوير بشأن دورة الوقود النووي على وجه الخصوص، وتخصيب اليورانيوم (بما في ذلك الإنتاج والتخزين) تجري دون أي قيود». و«مخزون اليورانيوم المخصب يعادل الآن كما كان قبل الاتفاق النووي»، « يتم تخزين الماء الثقيل دون أي قيود»، و«عملية بناء مفاعل أراك البحثية بالماء الثقيل (التصميم الجديد) تتقدم بالتعاون مع الأطراف الأجنبية والمعدات ذات الصلة».
كما اعترف أيضًا: «على الرغم من الاتفاق النووي، استمرت العديد من الأنشطة البحثية (مثل البحث في أجهزة الطرد المركزي عالية الجودة وعالية الأداء). إنها مزيج منطقي من تحسين الجودة وزيادة الكمية … مثل استخدام أجهزة الطرد المركزي الجديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأجهزة القديمة».
نظام الملالي وبمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى مواقعه، لم ينتهك الاتفاق النووي فحسب، بل ينتهك أيضًا معاهدة حظر الانتشار النووي. وأفاد صالحي «مراجعة البروتوكول الإضافي وكذلك معاهدة عدم الانتشار» واتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتصرفات ”تجسسية“ وقال: «يجب أن لا تكون الوكالة الدولية وسيلة مكملة لوكالات التجسس التابعة للدول وتؤكد هذه الأنشطة التجسسية من خلال التحقق من هذه المعلومات». وقال المدير العام للوكالة الشهر الماضي إن النظام منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى مواقعه و «لم يزودنا بالمعلومات التي نريدها … ولم يسمحوا لنا … ، نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوة بقدر ما يتعلق الأمر بنا وهذا يعني أن إيران تمنع الوكالة من القيام بعملها».
تُظهر تصريحات صالحي بوضوح أن نظام الملالي لم يتخل أبدًا عن مشروع الأسلحة النووية السرية، ويواصل إخفاء الحقائق ويقدم معلومات كاذبة ومضللة، وكثف أنشطته النووية غير القانونية من خلال استغلال أزمة كورونا في العالم. وفي الوقت الذي توفي فيه أكثر من 20000 إيراني نتيجة فيروس كورونا، خامنئي وروحاني، بدلاً من دفع تكاليف حياة المحرومين للبقاء في الحجر الصحي، يعيدانهم إلى العمل ويرسلانهم في واقع الأمر إلى مذبحة كورونا، ويبدّدان ثروات البلاد في المشاريع النووية والصاروخية وإثارة الحروب الخارجية.
إن عودة قرارات مجلس الأمن الستة، والوقف الكامل للتخصيب وإغلاق جميع المواقع النووية وتنفيذ عمليات التفتيش في أي وقت وحيثما كان، بات أمرًا ضروريًا عاجلًا لمنع وصول الفاشية الدينية الحاكمة في إيران إلى القنبلة الذرية. بعد التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في 14 يوليو 2015، قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، إن الالتفاف على قرارات مجلس الأمن الستة لن يعيق طريق خداع الملالي والحصول على قنبلة ذرية.
