أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا تناول فيه
أكثر من 23900 شخص عدد الوفيات جراء كارثة كورونا فى 261 مدينة في إيران
وجاء في البيان:
أكثر من 23900 شخص عدد الوفيات جراء كارثة كورونا فى 261 مدينة في إيران – أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، عصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2020، أن عدد ضحايا كارثة كورونا في 261 مدينة في إيران يزيد عن 23900. يبلغ عدد الضحايا في كل من محافظات أذربيجان الغربية 710، وأذربيجان الشرقية 550، وألبرز950، وأردبيل520، وأصفهان1870، وإيلام185، وبوشهر130، وخراسان الجنوبية 60، وخراسان الرضوية 2150، وخوزستان 1025، وزنجان 405، وسيستان وبلوجستان 240، وفارس 480، وقم 2300، وكهكيلويه وبوير أحمد 160، وكلستان 900 ومازندران 1800، والمحافظة المركزية325، وهمدان 625 ويزد 380 شخصًا. تضاف إلى هذه الأرقام إحصائيات من محافظات أخرى.
في مستشفيات طهران، بما في ذلك مستشفى خميني، عدد المراجعين مرتفع للغاية لدرجة أن المرضى ينامون في الممرات ولا أحد يهتم بهم ولا يعطى لهم أي دواء. غرفة الطوارئ ليست مسؤولة وترفض نقل معظم المرضى إلى المستشفى. أجهزة التنفس، خاصة جهاز التنفس الاصطناعي، نادرة جدًا في المستشفيات وتتطلب الكثير من التكاليف من قبل المريض (أحيانًا ما يصل إلى 20 مليون تومان) لاستخدامها. يشكو الممرضون والممرضات والطاقم الطبي من نقص الأقنعة والقفازات والمطهرات. هذه المواد نادرة أيضًا في السوق وتباع بأسعار عالية. إن خطة الفرز التي يتم الإعلان عنها هي في الأساس عمل دعائي وليس لها أساس علمي.
في العديد من الثكنات، مثل ثكنات بيرجند، وقوجان، وبجنورد، وتربت جام، فيها عدد كبير من الجنود المصابين بكورونا، لكن النظام يحاول إخفاء ذلك لمنع الجنود من الفرار.
تفشى هذا المرض في الأجزاء الشمالية والغربية من كيلان على نطاق واسع. عدد الوفيات في تالش أكثر من 200 شخص وفي آستارا تجاوز 50 شخصًا. توفي الكثير من الناس في قرى هذه المنطقة، وأعدادها غير مدرجة في أي إحصاءات.
بينما يريد خامنئي وروحاني إعادة الأشخاص إلى العمل اعتبارًا من يوم غد (السبت 11 أبريل)، قال زالي، رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران: «يوافق حوالي 86.4 بالمائة من الناس على فرض المزيد من القيود في طهران لضمان السيطرة على المرض»(ايلنا10 أبريل).
وقالت طيبة سياوشي عضو مجلس شورى النظام من طهران إن «الحكومة لا تؤمن بالحجر الصحي. فيما حاول المجلس إقرار خطة بأسبقية أولى لإغلاق البلاد لمدة شهر لكن الخطة حُذفت من جدول أعمال المجلس بشكل غريب لتقليل الرقابة على الحكومة … الكثير من المواطنين إمّا هم عمال أو موظفون يذهبون إلى العمل كل يوم لكسب المال ويترددون في الشوارع ويزاولون العمل وهذا مقلق حقًا»(موقع رويداد24 في10 أبريل).
ويقرّ استطلاع حكومي للرأي بأن ثلاثة أرباع ممن وُجّه اليهم سؤال حول ما إذا كان الناس يفضلون العودة إلى العمل للحفاظ على وظائفهم أو الاستمرار في السيطرة على كورونا ، ردوا بأنهم «موافقون على تعطيل العمل» (وكالة أنباء ايسنا 9 أبريل).
لمواجهة الانتفاضات الاجتماعية، هدّد رئيس السلطة القضائية لنظام الملالي إبراهيم رئيسي باتخاذ إجراءات قمعية في حقبة ما بعد كورونا، واصفًا جلادي القضاء بأنهم الطاقم العلاجي للجرائم وقال: «أحد التعليمات الجادة الصادرة عن المجلس الأعلى للوقاية من الجريمة، هي قضية ما بعد كورونا.. كل من لحق به ضرر اجتماعي أو اقتصادي لأي سبب كان ولحق به ضرر كورونا الأخلاقية، يجب أن يأتي إلى هذه العيادة وإلى هذا المجمع القضائي، الذي لديه طاقم مسؤول عن العلاج، مسؤول أولاً عن الصحة، وعليهم أولا أن يكونوا حذرين من ألا يصابوا بكورونا وثانيًا عليهم أن يحاولوا معرفة كورونا جيدًا ويعلموا ما هو سبب هذا الفساد الاقتصادي، ومن أين تأتي هذه الرشوة ومن ثم معالجتها، ومراقبة فترة النقاهة … دور المدعين العامين، قضاتنا المحترمين، رؤساء العدليات، كبار المسؤولين القضائيين، هذا دور مهم جدا لأن يرصدوا دائما لكي لا يصاب المجتمع بكوروناهات» (شبكة خبر، 9 أبريل).
