قتل السجناء بكورونا جريمة خطط لها خامنئي
قتل السجناء بكورونا جريمة خطط لها خامنئي- على الرغم من التحذيرات المتكررة من إمكانية إصابة السجناء في إيران بفيروس كورونا، إلا أن نظام ولاية الفقيه لا يزال يتجاهل هذه التحذيرات. مما يعني أنه يتعمد قتل السجناء بهذا الفيروس.
والجدير بالذكر أنه بعد انتشار جائحة كورونا في مختلف بلدان العالم، بادرت العديد من البلدان بإطلاق سراح السجناء أو منحهم إجازة حتى لا يتعرضوا للإصابة بهذا المرض ويفقدوا حياتهم بسبب التكدس في السجون والطبيعة التراكمية لبيئتها في فترة تفشي الوباء المميت الذي لا يفرق بين ضحاياه.
غير أنه في نظام ولاية الفقيه، على الرغم من كل التحذيرات وإصابة العديد من السجناء بفيروس كورونا في السجون ووفاة بعض السجناء، إلا أن خامنئي لا يزال يتحاشى إطلاق سراح السجناء، وتؤكد السلطة القضائية في نظام الملالي على أنه ليست هناك أي مشكلة في إطلاق سراح السجناء”.
ولكن بناءً على ما تم تسريبه من أروقة مراقبة ولاية الفقيه، فإن عدد الضحايا بين السجناء ليس بالقليل. ففي الأيام الأخيرة، نشرت بعض المصادر تقارير تتناقض مع ما يدعيه قادة نظام ولاية الفقيه.
فعلى سبيل المثال، نشر موقع “خبرآنلاين” تقريرًا في الآونة الأخيرة حول تفشي وباء كورونا في سجن قرجك (شهرري) للنساء؛ يشكك في تصريحات مسؤولي نظام الملالي.
وتشير التقارير الواردة من السجن إلى أنه لم يتم إجراء أي فحص في السجن المذكور للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا، وأن مسؤولي السجن لا يهتمون بالأشخاص الذين أحيلوا إلى قسم الموظفين للمعالجة ويعانون من الحمى.
كما تفيد هذه التقارير إلى أنه لم يتم توفير الأقنعة والقفازات للسجناء ولا لجنود السجن، وليس هناك وسيلة في الوقت الراهن لمنع تفشي فيروس كورونا في السجن سوى بإغلاق أبواب مداخل الأروقة في وجه السجناء، ويطالبونهم بالعودة إلى أسرّتهم واستخدام الأوشحة كأقنعة.
وفي الوقت نفسه، لا يملك السجناء الأموال لشراء احتياجاتهم الصحية من متجر السجن ولو بأضعاف الثمن، نظرًا لمنع الزيارات في هذا السجن.
وتفيد التقارير أن الصابون السائل بوزن 300 جرام الذي يباع خارج السجن بسعر يتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف تومان كحد أقصى؛ يباع داخل السجن بـ 70 ألف تومان وسط قيود وصرامة مفرطة على السجناء في هذا السجن.
وتفيد التقارير أنه تم الإبلاغ حتى الآن عن العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في سجني قرجك وفشافويه.
ففي يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2020 توفي آرمين إيزدبناه، الناشط في مجال حقوق الإنسان والسجين في سجن إيفين جراء الإصابة بفيروس كورونا.
وفي مثال آخر، أُرسلت فاطمة خويشوند، السجينة في سجن شهرري إلى مستشفى خارج السجن بمعية بعض السجينات نتيجة لتدهور صحتها جراء إصابتها بفيروس كورونا.
وعلى الرغم من كل هذه الأمثلة، ادعى غلامحسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية في ولاية الفقيه، في 14 أبريل 2020 أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحيلولة دون تفشي وباء كورونا لا نظير لها على الصعيد العالمي سواء في مجال المحافظة على الصحة أو منح الأجازات للسجناء.
إلا أنه على الرغم من التقارير التي تفيد تفشي فيروس كورونا في السجون، وخلافًا لمزاعم المتحدث باسم السلطة القضائية، قال مهرزاد تشكريان، المدير العام للصحة والعلاج في منظمة السجون، في رده على سؤال حول عدد المصابين بفيروس كورونا في سجون البلاد؛ أنه ليس مسموح له بالتحدث عن عدد المصابين.
وفي وقت سابق، وفقًا لتوجيهات مؤقتة أعلنت اللجنة الدائمة للمنظمات، وهي هيئة ذات صلة بالأمم المتحدة تهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية، عن ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من الكثافة السكانية في السجون”.
وأضافت اللجنة: “إن المسؤولين مكلفون بشكل غير مسبوق باللجوء إلى العقوبات البديلة للسجن ولاسيما بالنسبة للسجناء المرضى أو كبار السن أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس على وجه الخصوص. بالإضافة إلى ذلك، يجب إطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا على الفور”.
لكن في هذه الأثناء، يمكن اعتبار الإجراءات التي يتبناها نظام ولاية الفقيه في السجون قتلا للسجناء بوباء كورونا، وجريمة خطط لها خامنئي.
وقد يبدو هذا الكلام مبالغًا فيه من الوهلة الأولى، إلا أنه بنظرة عابرة على الإجراءات التي يتبناها الولي الفقيه تجاه السجناء في الآونة الأخيرة، وملاحظة أن مختلف المنظمات الدولية تطالب بإطلاق سراح السجناء، نجد أنها تلغي فكرة المبالغة في هذا الكلام.
في يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020 ، تم نقل عدد من المعتقلين أثناء احتجاجات شهر نوفمبر 2019 في سجن طهران الكبرى إلى مكان بجوار السجناء المتهمين بجرائم القتل والمخدرات بحجة نقلهم إلى مستشفى يافت آباد بعد إصابة أحدهم بفيروس كورونا. وجاءت هذه الخطوة عندما قُتل السجين السياسي، عليرضا شير محمد علي طعنًا بالسكين على يد سجينين في شهر يونيو 2019.
مصطفى سليمي، سجين سياسي كردي يبلغ من العمر 51 عامًا محكوم عليه بالإعدام ، كان قد هرب من سجن سقز في الآونة الأخيرة أثناء العصيان في السجون خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا بعد أن قضى في السجن 17 عامًا، وبعد القبض عليه تم إعدامه صباح يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020.
وفيما يتعلق بجرائم نظام الملالي أثناء العصيان في سجون البلاد في أعقاب رفض النظام الفاشي إطلاق سراح السجناء ، كتبت منظمة العفو الدولية في يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020: ” يُخشى أن تكون قوات الأمن في نظام الملالي قد قتلت ما لا يقل عن 36 سجينًا في إيران. وفي الآونة الأخيرة، أحتج آلاف السجناء فيما لا يقل عن 8 سجون في جميع أنحاء البلاد جراء الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، وواجهت قوات الأمن في السجون هذا الاحتجاج برد فعل قاتل، حيث أنها استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في قمع المحتجين، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 36 سجينًا وإصابة المئات من السجناء الآخرين”.
وفي يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020، أصيب محمد حسين سبهري، الناشط السياسي المدني المسجون في سجن “وكيل آباد” في مشهد، بفيروس كورونا. والجدير بالذكر أن محمد حسين سبهري، أحد الموقعين الـ 14 على استقالة خامنئي، ولهذا السبب زُج به في السجن.
كما أن هاشم خواستار، مدرس وسجين سياسي آخر في مشهد، معرّض للإصابة بفيروس كورونا لأنه رفض الحصول على أجازة بسبب عدم منح أجازة لزملائه المعتقلين. والجدير بالذكر أن هاشم خواستار أيضًا من بين الموقعين الـ 14 على بيان استقالة خامنئي.
وفي أعقاب تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، تم نقل 4 سجناء مصابين بفيروس كورونا في سجن أروميه المركزي يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2020 ، كحالة طارئة إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى خارج السجن بسبب تدهور حالتهم الصحية. هذا وتوفى 4 سجناء في نفس السجن يوم السبت الموافق 11 أبريل 2020 بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
كما توفى خلال الأيام القليلة الماضية سجينان في سجن قزل حصار في كرج جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهما معدنجي ونادعلي على آبادي.
هذا وتقع كل هذه الأحداث على الرغم من تشديد مختلف الهيئات الدولية التي تدعو بصورة روتينية إلى إطلاق سراح السجناء في إيران. ومن بين المواقف التي تبنتها الهيئات الدولية ما يلي:
أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020 عن قلقه من الاستمرار في احتجاز السجناء السياسيين في السجون في ظل تفشي فيروس كورونا، واعتبر ذلك أمرًا مؤسفًا ومضرًا بالسجناء، وطالب المسؤولين في نظام الملالي بإطلاق سراحهم جميعًا من السجون مؤقتًا.
وطالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020 بالإفراج المؤقت عن جميع السجناء المعتقلين بسبب المعارضة السلمية ويقبعون في السجون الآن.
واعتبر مايكل بيج، مساعد مدير قسم الشرق الأوسط لمراقبة حقوق الإنسان، أن خطر الإصابة بفيروس كورونا أمر في غاية الخطورة بالنسبة للسجناء السياسييين الذين ما كان يجب سجنهم على الإطلاق، وأكد على ضرورة ألا يتوانى المسؤولون في نظام ولاية الفقيه عن إطلاق سراح السجناء المعتقلين بالخطأ وإطلاق سراح السجناء السياسيين الآخرين وسجناء الرأي وألا يضيعوا الوقت في هذا الشأن.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا في 18 مارس 2020، طالبت فيه بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي المحكوم عليهم بأكثر من خمس سنوات سجن، في السجون الإيرانية.
وفي يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2020، أعرب المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقه بشأن الظروف التي يعاني منها السجناء في جميع أنحاء العالم، وخاصة في إيران، في ضوء معمعة اجتياح وباء كورونا للعالم بأسره.
وفي أحدث مثال، دعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومن بينهم جاويد رحمان، المقرر الخاص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعني بالشؤون الإيرانية، نظام الملالي في رسالة نشرت يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2020 إلى إطلاق سراح سجناء الرأي ومزدوجي الجنسية نظرًا لخطورة تفشي وباء كورونا.
وعلى الرغم من كل هذه التأكيدات، مازال نظام الملالي يتحاشى الإفراج عن السجناء ويسعى إلى وفاتهم بمرض كورونا، إلا أنه يسعى إلى إطلاق سراح السجناء في البلدان الأخرى بحثًا عن تحقيق طموحاته السياسية، ويهدد الدول بعدم جدوى الندم في حالة عدم إطلاق سراح السجناء.
