أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا تناول فيه
تجاوز عدد ضحايا كورونا في 294 مدينة أكثر من 32800 شخص في إيران
السيدة مريم رجوي تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف إعدام السجناء وإطلاق سراحهم للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية كبيرة وجاء في البيان:
تجاوز عدد ضحايا كورونا في 294 مدينة أكثر من 32800 شخص في إيران – أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بعد ظهر يوم الاثنين 20 أبريل 2020، أن عدد ضحايا كارثة كورونا في 294 مدينة في إيران تجاوز 32800 شخص. عدد الضحايا في طهران 5550، وفي خراسان الرضوية 2595، وفي مازندران 2170، وفي خوزستان 1450، وفي أذربيجان الشرقية 1240، في أذربيجان الغربية 990، وفي لورستان 738، وفي مركزي 510، وفي بوشهر250، وفي كهكيلويه وبويرأحمد185 شخصًا. يتم إضافة إحصائيات من محافظات أخرى إلى هذه الأرقام.
ووفقًا لتقارير الكوادر الطبية وشهود العيان في المستشفيات ومسؤولي المقابر أن عدد المصابين بفيروس كورونا وعدد المتوفين أخذ منحى تصاعدياً في الأيام الأخيرة في مدن أورومية و بوكان و سردشت وبيرانشهر. ويتعرض موظفو مقبرة أورومية، ممن يعملون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضغوط مضنية. وفي مدينة تبريز، يتوفي عدد كبيرمن المرضى في منازلهم. ويصدر عدد من الأطباء الجبناء تصاريح دفن للمتوفين تحت عناوين أخرى، حسب طلب النظام وعلمه، وهناك العديد من الأمثلة التي تفيد بعدم إبلاغ حتى دائرة الصحة. في اليومين الماضيين. وتم دفن ما لا يقل عن 30 شخصًا بهذا المنوال في تبريز. مستشفيات ”رازي“ و”الإمام رضا “ و”شهداء“ و”سينا“ في تبريز مليئة بالمصابين بفيروس كرونا. والمواطنون قلقون للغاية من أنه بعد رفع الحظر عن حركة المرور بين المحافظات سيزداد عدد المصابين والمتوفين بشكل ملحوظ.
وبحسب الأطباء بمدينة شيراز، فقد زاد عدد ضحايا كورونا في الأيام الأخيرة في هذه المدينة، وتوفي العشرات في مستشفى ”علي أصغر“.
من ناحية أخرى، هناك مخاوف متزايدة بشأن الانتفاضات الاجتماعية وزيادة الدعوات الموجهة للحكومة إلى استخدام الكارتلات الاقتصادية التي يسيطر عليها خامنئي وقوات الحرس. وأكدت ”سلحشوري“ عضوة مجلس شورى الملالي، قائلة: «لابد أن نرى بعض المؤسسات مثل مؤسسة المستضعفين، التي تحمل تسمية المستضعفين هل تفعل شيئا لهذه الشريحة أم لا… في الحقيقة لم يبق من الدين إلا شكلا ظاهريا لأننا لا نستخدم التعاليم الدينية اليوم. في الظروف الراهنة على الحكام أن ينفقوا للمواطنين كل ما يمتلكونه في بيت المال وهذا أمر واجب عليهم. ولابد من القول، إن بيت المال ليس مجرد خزينة الدولة، بل هناك شركات لا يستطيع أحد الوصول إليها ولها إيرادات هائلة… قال السيد ”نقويان“ ذات مرة في مقابلة إن 60 % من ميزانية الدولة في أيدي هذه الشركات. إذا كان هذا هو الحال بالفعل، فكان علينا أن نتخذ قرارات بشأنها في الماضي» (إيلنا – 20 أبريل 2020).
وكتبت صحيفة ”مستقل“ الحكومية اليوم تقول: «ما أشار إليه بعض الأشخاص وبعض المسؤولين مرارًا هو عدم استخدام المؤسسات الثرية التي لا تخضع لسيطرة الحكومة، وإذا تم الاتفاق على ذلك في السلطات العليا، يمكنها التغلب على كورونا بسهولة وسرعة وبإمكان هذه المؤسسات الحيلولة دون وقوع الأزمات التي قد تحدث في حال استمرار الوضع الحالي للبلاد والنظام … مشاكل وأزمات أكثر خطورة مما كانت عليه في نوفمبر 2019، والتي سيكون من الصعب التغلب عليها أكثر من الماضي … إذا كان السياسيون الكبار في البلاد سواء أكانوا حكوميين أم أصحاب السلطة حريصين على الحفاظ على نظام الجمهورية الإسلامية وموقعها (أعرف أنهم حريصيون) ، فعليهم استخدام قدرات المؤسسات المذكورة لاحتواء تسونامي الركود الاقتصادي، وهو ما يكون لصالح البلد والمواطنين!».
وكتبت صحيفة ”همدلي“ اليوم يجب أن تكون الجمهورية الإسلامية مستعدة لأزمات صعبة للغاية وربما عنيفة واحتجاجات واسعة النطاق واستياء عام.
وفي الإطار ذاته كتبت صحيفة ”رسالت“: جراء كورونا الشرائح المحرومة تعاني أكثر… بدأت عملية إفلاس الأسر ذات الدخل المنخفض من الآن، وفي فترة ما بعد كورونا ستتعمق الفجوات السابقة و ما كان في الماضي من حالات لعدم المساواة، وحتى ستنشأ فجوات وحالات جديدة من عدم المساواة… وسينضم أفراد جدد إلى المجموعات السابقة التي كانت تعاني من عدم المساواة. في نهاية المطاف، تتدهورحالة المجتمع من حيث التنمية والأمن ورأس المال البشري والاجتماعي».
في مثل هذه الحالة، ينوي النظام تنفيذ عمليات الإعدام من السجناء. ومن المقرر إعدام سبعة سجناء في سجن سنندج، هرب أحدهم من سجن سقز يوم في 27 مارس جراء قيام السجناء بالعصيان.
فيما أصيب ما لا يقل عن ثمانية سجناء بفيروس كورونا في سجن أورومية، في الأيام الأخيرة.
وبهذا الشأن قالت السيدة مريم رجوي: نظام الملالي لم يجلب لشعب إيران سوى القمع والإعدام ولغرض تنكيل أبنائه وخلق الرعب والخوف واحتواء الوضع، يعدم السجناء بدلاً من إطلاق سراحهم
ودعت السيدة رجوي مرة أخرى المجتمع الدولي، ولا سيما الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان ومقرري الأمم المتحدة المعنيين ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى إلى التدخل الفوري لوقف الإعدامات وإطلاق سراح السجناء ومنع وقوع كارثة إنسانية كبيرة في سجون النظام.
