هبوط أسعار النفط والتحديات التي تواجه خامنئي
هبوط أسعار النفط والتحديات التي تواجه خامنئي – أثار هبوط أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة مخاوف غير مسبوقة للبلدان المنتجة والمصدرة للنفط. ويمثل هذا الهبوط تحديًا كبيرًا لنظام ولاية الفقيه.
والتاريخ مليء بالشواهد على أن البلدان المنتجة أو المصدرة للنفط قد تحدت سوق النفط العالمي بخفض الإنتاج أو زيادته بما يخدم مصالحها الخاصة.
ولا شك في أن الحكومات أو الأحداث التي خلقتها كانت السبب في تبني هذه الإجراءات، بيد أن ضيفًا متطفلًا اقتحم هذا المجال من المنافسة وتحدى جميع المقامرين السابقين.
وكان تأثير هذا المقامر أكبر من أي قوة عظمى أو عملاق نفطي شهده العالم، لكنه لم يظهر حتى الآن. إنه وباء كورونا الذي لعب دورًا رئيسيًا في لعبة أسعار النفط، عندما أدى إلى تخفيض أسعار النفط في أمريكا فجأة بنسبة 300 في المائة مقارنة بثلاثة أيام سابقة.
وفي ظاهرة غير مسبوقة في صناعة النفط في العالم، هبطت يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2020 أسعار النفط الأمريكي للتسليم في شهر مايو بنسبة 300 في المائة مقارنة بيوم الجمعة وتراجعت 37 دولارًا في بعض الأوقات، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النفط.
وعندما يتمكن كورونا من التلاعب بأكبر مقامر في المنافسة العالمية بهذه الطريقة، فإن مصير المقامرين الآخرين لن يكون سوى المرارة.
وتوقع بعض المسؤولين الروس أن تواجه ميزانية البلاد في 2020 عجزًا قدره 5,6 تريليون روبل، أي ما يعادل 75 مليار دولار. وسيُعزى الجزء الأكبر من العجز في الميزانية الروسية إلى هبوط أسعار النفط.
وفي غضون ذلك ، ظلت بلد مثل إيران تحت حكم ولاية الفقيه، والتي تعرضت للحظر النفطي قبل كورونا بسبب مغامراتها النووية والصاروخية والإقليمية، طي الكتمان.
إن هبوط أسعار النفط دون الصفر يعني أن المنتجين لن يأخذوا أموالًا من العملاء مقابل تسليم النفط فحسب، بل ما يزيد الطين بلة أنهم سيدفعون أموالًا للعملاء ليستلموا النفط وينقلونه.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن منشآت الاحتياطي النفطي يتم ملؤها وأن فائض النفط المنتج لن يباع ولا يمكن تخزينه، وأصبح الاحتفاظ به يشكل مشكلة للمنتجين.
كما أن تخزين النفط في ناقلات النفط باهظ الثمن، والمنتجون ليسوا مستعدين لتسليم النفط مجانًا فحسب، بل إنهم يقترحون دفع أموال للعملاء لكي يستلموا الشحنات ويتحملوا تكاليف الاحتفاظ بها ونقلها بأنفسهم.
وفي الآونة الأخيرة، اتفقت الأوبك والبلدان المتحالفة بقيادة روسيا على تخفيض إنتاجهم اليومي في شهري مايو ويونيو بمقدار 9,7 مليون برميل.
كما تعهدت أمريكا والنرويج وكندا وبعض الدول الأخرى المنتجة للنفط بتخفيض إنتاجهم بمقدار 3,7 مليون برميل ، وتعهدت 20 جهة اقتصادية عالمية كبرى بشراء وتخزين 200 مليون برميل من النفط خلال شهرين.
هذا وقد تسبب هبوط أسعار النفط الآن في المزيد من المخاوف الاقتصادية للحكومات المعتمدة على النفط، ومن بينها روسيا والمملكة العربية السعودية وإيران وفنزويلا.
وفي وقت سابق، مكّن الاتفاق النووي نظام خامنئي من أن يستغل فجوة المناخ الدبلوماسي، والعائدات بالمليارات جراء بيع النفط في مواصلة برنامج الصواريخ وزعزعة الاستقرار في المنطقة بهدف تغيير النظم السياسية وهوية البلدان.
بيد أن العالم لم يعد يقبل قيام نظام ولاية الفقيه بإنفاق عائدات النفط على الميليشيات التابعة له لتغيير الهيكل السياسي للمنطقة والتدخلات الإرهابية في عواصم البلدان الأخرى.
واتضح التوجس الشديد للملالي، حتى أننا أدركنا في حديث روحاني في وقت سابق أنه أكد في عام 2018 أن إيران سوف تغلق مضيق هرمز في حالة عدم قدرتها على بيع النفط.
ولكن الآن، أدى تفشي وباء كورونا وتراجع الطلب العالمي على النفط إلى أن يتعرض عائد اقتصاد ولاية الفقيه في شهر أبريل إلى عجز تتجاوز نسبته 50 في المائة ، ووصوله إلى 5,3 مليار دولار ، وفي هذه الأثناء لا يمكنه إغلاق مضيق هرمز.
هذا وكانت صادرات نظام الملالي اليومية من النفط متأثرة في وقت سابق بالعقوبات الأمريكية وتراجعت حوالي 200 ألف برميل يوميًا، وعندما تم إرسال ميزانية 2020 إلى مجلس شورى الملالي، تم تقديرها على أساس أن سعر برميل النفط الإيراني قدره 45 دولارًا.
كما توقعوا في ميزانية 2020 وصول عائدات بيع النفط إلى 45 ألف مليار تومان . وتم التصديق على الميزانية دون موافقة مجلس شورى الملالي ، وبموجب قرار من نظام حكم خامنئي.
وفي ظل هذه الظروف، يسعى نظام الملالي إلى طباعة النقود لتعويض العجز في ميزانية البلاد ، وهو ما يعني ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم. ويعتقد بعض المحللين أن حكومة خامنئي ستواجه في شهر يونيو زيادة في التضخم بنسبة 100 في المائة وارتفاع حاد في الأسعار.
ومن ناحية أخرى، ليس للشعب الإيراني حصة من حجم مبيعات النفط. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة “آفتاب يزد: ” لابد من بيع النفط، ولكن لا الشعب ولا العمال يستفيدون منه، لكن جميع المتربحين ريعيًا هم المستفيدون منه.
وتتحد جميع هذه المعايير لجعل المشهد الاجتماعي الإيراني مشابهًا للوضع الذي دفع الشعب الإيراني إلى التدفق في الشوارع في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.
وحول الخوف الذي يظهره عناصر نظام الملالي بكل التعبيرات الممكنه هذه الأيام ، كتبت صحيفة “جهان صنعت” في 22 أبريل 2020 : ” ستكون الاحتجاجات هذه المرة أكثر حدة وعنفًا ، ويمكن وصفها بالحركة الاحتجاجية الكبرى في البلاد ، وسيشارك فيها معظم الطبقات الدنيا والوسطى في المجتمع.
كما أشار الحرسي جعفري، القائد السابق لقوات حرس خامنئي إلى هذا الخطر في 21 ابريل 2020 ، قائلًا: “يجب أن تؤخذ المناورات والتدريبات على محمل الجد وأن تُستخدم كتجربة، لأن هناك فيروسات كورونية أكثر خطورة في المجتمع ولا نلمسها ولا نشعر بها”.
وخلاصة القول هي أنه من المؤكد أن نظام ولاية الفقيه قد قامر سواء ارتفع سعر النفط من عدمه.
