فرنسا تدين النظام الإيراني لإعدام الأحداث
فرنسا تدين النظام الإيراني لإعدام الأحداث – دانت الحكومة الفرنسية النظام الإيراني لإعدام الأحداث. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن كلا من شايان سعيد بور الذي اعدم في 21 أبريل ومجيد اسماعيل زاده في 18 ابريل كانت أعمارهما أثناء الاعتقال دون 18 عاما.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية يوم 27 أبريل: قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن هذه الإعدامات تخالف التعهدات الدولية خاصة الاتفاق الدولي لحقوق الطفل الذي وقعه النظام الإيراني أيضا.
كما أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، “ميشيل باتشيليت”، الأربعاء 22 أبریل، إعدام الطفل الناشئ الثاني في إيران في غضون أربعة أیام فقط.
وكتبت منظمة العفو الدولية في بیان نشره الموقع الإکتروني للمنظمة:
«تفيد التقارير أنه تم إعدام شايان سعيد بور يوم الثلاثاء 21 أبريل في إقليم كردستان بدعوی ارتکاب جریمة قبل بلوغه 18 عاماً وفقاً لإجراءات قضائیة تشوبها العیوب. وكان سعيد بور واحداً من بين 80 سجيناً فرّوا من سجن سقز في 27 مارس عقب احتجاجات علی الظروف داخل السجن بعد تفشّي فیروس کورونا المستجد (کوفید-19)، وأعيد اعتقاله في 3 أبريل.
کما أُعدم ماجد إسماعيل زاده في سجن أردبيل يوم السبت 8 أبريل لإدانته بارتکاب جریمة قتل قبل بلوغه سن 18 عاماً أیضاً. وقد ألقي القبض عليه في عام 2012.
وفي الثاني من أبریل، تأكدت وفاة السجين الثالث دانيال زين العابدیني، رغم أنه کان دون سن 18 عاماً عند ارتکاب الجریمة، بعد الاعتداء علیه بالضرب على أيدي مسؤولین في سجن میاندوآب في محافظة أذربيجان الغربية. وکان قد نقل هو ومحتجزون آخرون إلی سجن میاندوآب بعد أن قاموا بالعصیان في سجن مهاباد في 28 مارس احتجاجاً على ظروف السجن في أعقاب تفشّي فيروس كورونا ورفض السلطات الإفراج عنهم».
وقالت “باتشلیت”: «إنّ إعدام هذین المجرمین من الأحداث محظور تماماً بموجب القانون الدولي. لقد أوضح العدید من هیئات الأمم المتحدة وخبراؤها مراراً وتكراراً أنّ فرض عقوبة الإعدام علی جرائم ارتکبها أشخاص لم یبلغوا بعد سن 18 عاماً وقت ارتکاب الجریمة محظور حظراً صارماً».
وأضافت “باتشیلیت”: على الرغم من تدخّل مفوضیتي المتکرّر واتصالها بحکومة إیران بشأن هذه القضية، فإنّ إصدار أحكام الإعدام بحق مجرمین أحداث وإعدامهم لا یزال مستمراً، وهذا أمر مؤسف یستحق الشجب والإدانة نظراً إلی عدم مشروعیته. أكرر دعوتي للسلطات الإيرانية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ووقف جمیع عملیات إعدام المجرمین الأحداث علی الفور وتخفیف جمیع أحکام الإعدام المماثلة.
كما أنّ الضرب حتى الموت- وهو ما حدث مع دانيال زين العابدیني أثناء احتجازه لدی الحکومة- هو انتهاك صارخ للحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وذكّرت السيدة “میشیل باتشیلیت” السلطات الإیرانیة بأن مكتب مجلس حقوق الإنسان طلب منها القیام بتحقيق مستقل ونزیه في وفاة دانيال زين العابديني ومحاسبة المسؤولين.
وأعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها الشدید من إعدامات مماثلة لسجناء آخرين قائلةً:
«إنّ إعدام اثنین من المجرمین الأحداث في غضون الأسابیع الثلاثة الماضیة بعد مشارکتهم في الاحتجاجات داخل السجون في أعقاب تفشّي فیروس کورونا، یثیر قلقاً شدیداً إزاء إمکانیة الإسراع في إعدام السجناء الآخرین المحکوم علیهم بالإعدام ممن شاركوا في الاحتجاجات»
