ما هو قرار حظر الأسلحة المفروض علی إیران، وهل سیتمّ تمدیدة؟
ما هو قرار حظر الأسلحة المفروض علی إیران، وهل سیتمّ تمدیدة؟ – تمّ فرض حظر الأسلحة على نظام ولاية الفقيه تزامناً مع الاتفاق النووي عام 2015. ومن المقرر أن ینتهي هذا الحظر في 18 أکتوبر 2020، لكن نظراً إلی قیام إیران بانتهاك القرار الأممي من خلال تجارب صواریخ بالیستیة قادرة علی حمل رؤوس نوویة، تسعی الولايات المتحدة إلی تمدید حظر الأسلحة المفروض علی طهران إلى أجل غير مسمى.
السؤال المطروح ما هو حظر الأسلحة المفروض علی نظام ولایة الفقیه وهل سیتمّ تمدیده إلی ما بعد أكتوبر 2020؟
وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر عقب الاتفاق النووي عام 2015، تمّ حظر تجارة الأسلحة مع النظام الإیراني لمدة خمس سنوات، ومن المقرر أن ینتهي هذا الحظر في أواخر أکتوبر 2020.
لکن الولايات المتحدة صاغت مؤخراً مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي تدعو فیه إلی تمدید حظر الأسلحة المفروض على نظام ولاية الفقيه إلى أجل غير مسمى. أولاً ما هو قرار حظر الأسلحة؟ ثانياً ما مدى احتمال الموافقة على مشروع القرار الأمریکي في السياق الحالي؟
أعلن روحاني رئيس نظام ولایة الفقیه، في نوفمبر 2019 أنّ حظر الأسلحة المفروض علی النظام سينتهي بانتهاء الاتفاق النووي، وأن النظام سيكون قادراً على شراء وبيع الأسلحة.
يبدو أنّ نظام ولاية الفقيه کان یتوقع لنفسه أحلاماً سعيدة في المستقبل عندما قدم له أوباما الاتفاق النووي علی طبق من ذهب. ولكن مع مرور الوقت، یتضحّ أنّ أحلام النظام لا یمکن أن تصبح واقعاً أبداً.
ففي 18 أبريل 2020، قال وزير الخارجية الأمريكي مایك بومبیو، في تغریدة نشرها عبر حسابه علی تویتر: «إنّ حظر الأسلحة المفروض علی إیران، أکبر دولة راعیة للإرهاب في العالم، سینتهي بعد ستة أشهر» مضیفاً: «یتعین علی مجلس الأمن الدولي أن یمدّد هذا الحظر قبل أن یتفاقم “عنف النظام” ویبدأ سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط».
وقد أفادت وكالة أسوشيتد برس في 29 أبریل، أنّ الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة المفروض علی النظام الإیراني إلى أجل غير مسمى.
الخطوة التي أرعبت نظام ولاية الفقيه الذي حاول على عجل منع تنفیذها بالتهدید والوعید. في هذا الصدد، قال ربيعي، المتحدث باسم حکومة روحاني، يوم السبت 2 مایو، إنّ تمديد حظر الأسحلة الإیرانیة “سیكون له عواقب وخيمة ليس فقط على الاتفاق النووي ولكن فيما بعد على أمن واستقرار المنطقة».
كما عبر شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، عن مخاوفه صباح يوم الأحد 3 مايو، محذراً أنه في حال تمّ تمديد حظر الأسلحة علی إیران من قبل مجلس الأمن الدولي، فـ «سیذهب الاتفاق النووي الإیراني مع القوى العالمية إلی الموت الأبدي».
وکان وزير الخارجية الأمریکي، مایك بومبیو، قد رفض في 29 أبریل القول القائل بإنّ واشنطن قد انسحبت من الاتفاق النووي وقد لا تتمکن من إثارة العقوبات علی إیران قائلاً:
«إنّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 منفصل عن الاتفاق النووي، وستستخدم واشنطن كل الوسائل المتاحة لها بما في ذلك تفعیل آلية فض النزاع لتمدید حظر الأسلحة المفروض علی إيران حتی أكتوبر (بعد حوالي ستة أشهر من الآن)».
وأضاف أنّ «قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 واضح للغاية، ویوضح بصراحة من هم المشارکین. هذا القرار منفصل عن الاتفاق النووي».
وأشار إلی أنّ واشنطن هي إحدی المشارکین وأضاف قائلا: «يحق للمشاركين تفعيل آلية فض النزاع لمنع انتهاء حظر الأسلحة الإيرانية. تمدید حظر الأسلحة یصب في مصلحة العالم بأسره وسيبقي السلاح بعیداً عن أيدي آیة الله».
ووسط مخاوف من أن ترامب وبومبيو قد يعملان بمفردهما علی قرار تمديد حظر الأسلحة علی النظام الإیراني في خضم المنافسة الحزبیة في الولايات المتحدة خلال العام الانتخابي الجدید، أظهر مجلس النواب الأمریکي ذي الأغلبية الديمقراطية أنه يدعم الجمهوريين دعماً کاملاً علی صعید تمدید حظر الأسلحة علی النظام.
في 1 مايو، كتب ما يقرب من 90 بالمائة من المشرعین الأمريكيین من الحزبين الجمهوري والدیمقراطي، رسالة إلى بومبيو أعربوا فيها عن قلقهم إزاء انتهاء حظر الأسلحة المفروض علی نظام ولایة الفقيه في أكتوبر، ودعوا واشنطن وحلفائها إلى العمل معاً لتمديد الحظر.
ووقّع علی الرسالة إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من الحزب الديمقراطي، ومايكل ماكول، العضو الجمهوري رفیع المستوی. القاسم المشترك بین هذين العضوين في مجلس النواب الأمريكي، هو علاقتهما الجيدة والوطیدة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، المعارضة الرئيسية والمنظمة لنظام ولاية الفقيه.
لكن ما لا ينبغي إغفاله هو جهود النظام الإیراني لمنع تمديد حظر الأسلحة بدعم من روسيا والصين. يتوقع المراقبون السياسيون أنّ روسيا والصين، سیستخدمان حق الفیتو لمنع مجلس الأمن الدولي من الموافقة علی مشروع القرار الأمريكي.
مع ذلك، شدد وزير الخارجية الأمریکي مايك بومبيو في الأیام الأخیرة مراراً وتكراراً على أنّ «إبقاء الأسلحة بعيداً عن متناول آية الله هو في مصلحة الجميع» وأن «تمديد حظر الأسلحة يصب في مصلحة العالم بأسره».
ورأی بعض المحللين أنه إذا عارضت روسيا والصين مشروع القرار هذا استناداً لحق الفیتو، فإنّ الولايات المتحدة ستلجأ إلى حجة قانونية تفید أنها «لا تزال من المشاركین في الاتفاق النووي» وبالتالي يمكنها تفعيل ما يسمى بـ آلية فض النزاع لمنع استخدامها حق الفيتو.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للولايات المتحدة تنفيذ القرار وإعادة العقوبات علی النظام دون الحاجة إلى دول أخرى من مجموعة 5 + 1، وفقاً للاتفاق النووي كما أشار أوباما في وقت سابق.
الجدير بالذكر أنّ تلك العقوبات تضمنت العقوبات الأمريكية الأساسية والثانوية التي أجبرت نظام ولاية الفقيه على الجلوس إلی طاولة التفاوض وقبول الاتفاق النووي في السنوات التي سبقت عام 2015.
الآن أیضاً إعادة فرض نفس العقوبات علی النظام الإیراني أمر ممكن تماماً بالنسبة للولایات المتحدة، کما بإمکانها فرض عقوبات شدیدة علی أي دولة تعارض فرض العقوبات علی النظام الإیراني، وبالتالي ستتکبّد تلك الدول ضرراً یفوق النفع الذي ستجنیه من نظام ولاية الفقيه حتی بالنسبة للصين وروسيا.
تظهر المعارضة غير الفعالة للدول الأوروبية المشارکة في الاتفاق النووي وحتی الصين وروسيا في السنوات التي تلت الاتفاق النووي بوضوح، أن لديها مخاوف کبیرة من أنّ الولايات المتحدة ستعاقب شركاتها الضخمة.
لكن الأهم أنّ ما يجعل مشروع قرار مجلس النواب الأمريكي أكثر إثارة للخوف والقلق بالنسبة للنظام الإیراني هو إمکانیة تنفيذه، مما سیعیق مخططات النظام ومخططات الدول المتساومة معه لنهب أموال الشعب الإیراني في حال وافق علیه مجلس الشيوخ بالأغلبية الجمهورية وحصل علی توقيع ترامب.
