دور الممرضات في الخط الإمامي لمكافحة فيروس كورونا
أزمة في السجون وتقاعس نظام الملالي
المصدر: لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
دور الممرضات في الخط الإمامي لمكافحة فيروس كورونا- كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة العامة لقسم المرأة بمنظمة الأمم المتحدة، في الثلث الأخير من شهر مارس، إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” أدت إلى تفاقم عدم المساواة بين النوعين الاجتماعيين وعرضت المرأة إلى المزيد من الضغط.
وقالت المديرة العامة لقسم المرأة بالأمم المتحدة ”إن غالبية العاملين في المجال الصحي والعلاج من النساء، مما يعرضهن لأكبر التهديدات. ومعظمهن لديهن أطفال ومسؤولات عن رعاية أسرهن، ويحملن على عاتقهن العبء الأكبر للرعاية المرتفع بشكل غير متوازن حتى في الأوقات العادية أيضًا“.
هذا هو الوصف الدقيق لوضع الممرضين والعاملين في مجال الصحة والعلاج في إيران، ومعظمهم من النساء.
وبعد ثلاثة أشهر من تفشي فيروس كورونا في إيران، لا يزال عدد المصابين بهذا المرض يميل إلى التصاعد. وتفيد التقارير التي وردت للمقاومة الإيرانية حتى كتابة هذا التقرير أن ما يقرب من 40 ألف شخص في إيران فقدوا حياتهم جراء الإصابة بفيروس كورونا المتسجد “كوفيد-19”.
ونظرًا لتستر نظام الملالي على الحجم الحقيقي لتفشي المرض، يحمل الموظفين في المجال الصحي والعلاج على عاتقهم العبء الرئيسي في مكافحة تفشي وباء كورونا في البلاد.
كما يعرض نظام الملالي السجناء في السجون للمزيد من القمع بإساءة استخدام هذه الأزمة، ويسجنهم في ظروف غير صحية إلى أبعد حد، حيث يعاني السجناء من التكدس دون أن يوفر لهم معدات الحماية والحد الأدنى من الرعاية الصحية.
وهذه هي القضايا التي سنتطرق إليها حول وضع المرأة في إيران على مدار هذا الشهر.
إرهاق الممرضات والطاقم الطبي
قبل تفشي فيروس كورونا ، كان لدى إيران نقص كبير في عدد الأطباء والممرضات والطاقم الطبي، حيث أن عددهم أقل مما تنص عليه المعايير الدولية بمراحل. لذا، فإن المستشفيات الإيرانية تستقبل في الوقت الراهن أعدادًا من المرضى تفوق طاقتها، مما أدى إلى إنهاك جميع الممرضات والأطباء. إذ ضاعفت الوفيات والإصابات بوباء كورونا التي تعرض لها عدد كبير من الأطقم الطبية والأطباء والممرضات من الضغط على باقي زملائهم، في حين أن هناك 30 ألف ممرضة في إيران عاطلات عن العمل. (الموقع الإلكتروني الحكومي “باشكاه خبرنكاران جوان” (نادي الصحفيين الشباب) – 29 أكتوبر 2019)
وكتب مصطفى معين، رئيس المجلس الأعلى للنظام الطبي ، في رسالة إلى رئيس جمهورية نظام الملالي، قال فيها: ” إن الإنهاك والاستنزاف الجسدي والعقلي لأطقم التشخيص والعلاج يشكل خطرًا على كيفية علاج المرضى”.
وفيما يتعلق بإصابة الممرضات في محافظة زنجان، قال رئيس منظومة التمريض في زنجان، فريدون اسكندري: “لم نصل بعد إلى مرحلة السيطرة على مرض كورونا. وتشكل الممرضات 70 في المائة من الطاقم الطبي في المستشفيات، وأنهكهن تقديم الخدمات للمرضى هذه الأيام لدرجة أنه قد تكون ذروة المرض الثانية كارثية”. (وكالة “إيرنا” الرسمية للأنباء – 22 أبريل 2020)
وقالت ممرضة تعمل في مستشفى قزوين: ” إن الطاقم الطبي منهك. ونحن نمرض ونسقط واحدًا تلو الآخر ونتحمل عبء عملهم على عاتقنا. وقد نواجة ذروة شديدة مرة أخرى، وهذا أمر خطير”.
نقص وانعدام المعدات الطبية من أسباب ارتفاع معدلات العدوى والوفيات بين والطاقم الطبي
من الأسباب الخطيرة لارتفاع معدلات العدوي والوفيات بين الأطباء والممرضات والطاقم الطبي في إيران هو عدم توفير المعدات الطبية اللازمة للمستشفيات.
وفي هذا الصدد، اعترف محمد شريفي مقدم ، أمين عام منظومة التمريض بأنهم لم يتخذوا التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الممرضات. حيث أن نقص الكمامات والقفازات وملابس غرفة العمليات والمعدات الأخرى، وكذلك عدم سد العجز في القوى العاملة في التمريض؛ أجبر الممرضات على رعاية المزيد من المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات. (موقع “سلامت نيوز” الحكومي – 19 مارس 2010)
وبثت قناة فوكس نيوز مقابلة مع ممرضة في إيران قالت فيها: ” ينبغي علينا أن نستخدم جميع ما لدينا من احتياجات شخصية من أجل المرضى، ولا نستطيع أن نفعل شيئًا. ونستخدم كل ما لدينا من إمكانيات، بيد أننا لا يمكننا فعل أي شيء عندما لا تتوفر لدينا أي حماية. ونحن مضطرون إلى نقل المرضى بدون حماية وبدون ارتداء معاطف المستشفى.” (فوكس نيوز – 28 مارس 2020)
ولا يستطيع العديد من الممرضات والأطباء تغيير ملابسهم بسبب نقص ملابس الوقاية الشخصية ونوعيتها المتردية. وهم مجبرون على العمل لساعات عديدة دون أن يتمكنوا من تناول الطعام أو الشراب ، أو حتى استخدام المرحاض لأنهم لا يستطيعون خلع ملابسهم وارتدائها مرة أخرى.
ويفيد تقرير من مدينة خوي في 30 مارس 2020، أنه لا يوجد أقنعة بسيطة خاصة بالجراحة للممرضات في مستشفيات مدينة خوي ، وهن مضطرات إلى البحث بأنفسهن في الصيدليات على المستلزمات الصحية والكمامات لأنفسهن.
لكن نظام الملالي ذهب إلى أبعد من ذلك أيضًا، وفي خطوة غير إنسانية، أصدر تعليمات للممرضات في بعض المستشفيات بعدم ارتداء ملابسهن الواقية للتظاهر بأن الأوضاع طبيعية وكل شيء على ما يرام. وقال شاهد عيان من مستشفى ميلاد في طهران إن مسؤولي المستشفى أخذوا الملابس الواقية من الممرضات وأمروهن بالذهاب إلى العمل بالزي العادي. ومن غير المسموح لهن القول بأن المريض مصاب بفيروس كورونا وألا يسجلن سبب الوفاة على أنه مرض كورونا. والجدير بالذكر أنه حتى الآن أصيبت 35 ممرضة في مستشفى ميلاد بفيروس كورونا.
أسماء الممرضات المتوفيات
فقد عدد كبير من الممرضات الإيرانيات حياتهن خلال الشهر الأخير جراء الإصابة بفيروس كورونا.
فعلى سبيل المثال، توفت الممرضة شهربانو جعفري، عندما كانت تؤدي عملها في وحدة زيار الصحية القروية في محافظة كيلان.
وتوفت آريا سيكارودي، خبيرة صحة الأسرة في المركز الصحي بمدينة ساري، في 6 أبريل 2020، وهي من موظفي جامعة مازندران للعلوم الطبية.
وتوفت كيميا محمدي، الممرضة في مستشفى بهارلو بطهران ، في 7 أبريل 2020 جراء الإصابة بفيروس كورونا.
كما توفت ممرضات أخريات من بين الطاقم الطبي خلال الشهر الماضي جراء الإصابة بفيروس كورونا، مثل أشرف ململي من الموظفات في المستشفى في طهران و”رقية رونقي“ و”بهورز“ في مدينة صومعه سرا، و”سارا عزيزي“ البالغة من العمر 28 عامًا في مستشفى الأسرة العسكري في طهران، و”طاهرة إسماعيلي“ من قم. وتم الإبلاغ في 27 مارس 2020 عن وفاة ممرضتين لم تحدد أسمائهما في آستارا بمحافظة كيلان.
كما توفى الدكتورة نيلوفر إسماعيل بيكي، الطبيب العام في طهران، والدكتورة شيرين روحاني راد ، الطبيبة في مدينة باكدشت؛ أثناء مكافحة فيروس كورونا.
إصابة الممرضات والطاقم الطبي بكارثة مستعصية الحل
على الرغم من تستر نظام الملالي على إصابة الطاقم الطبي ، تفيد بعض التقارير المنشورة من داخل إيران أن حوالي 2300 شخصًا من الممرضات والأطباء والطاقم الطبي في إيران أصيبوا أو توفوا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
هذا واعترفت مختلف السلطات في نظام الملالي بإصابة 90 شخصًا من الطاقم الطبي في أذبيجان الشرقية، و40 شخصًا من الموظفين والممرضات في أحد مستشفيات مدينة سقز، وحوالي 350 شخصًا من الطاقم الطبي في محافظة كولستان، و 107 شخصًا من الموظفين في مختلف الإدارات الصحية والطبية، ومقر الإدارة الصحية بمحافظة كرمانشاه ، و 250 شخصًا من الطاقم الطبي بمحافظة أصفهان ، و 50 شخصًا من الممرضات في المستشفيات الحكومة والخاصة في مدينة زنجان، و 170 طبيبًا وممرضةً في قم.
وفي 4 مارس 2020 ، قال جبار كوجكي نجاد ، عضو مجلس شورى الملالي عن مدينة رشت، إن العديد من الممرضات والأطباء لدينا أصيبوا بالعدوى بسبب تفشي فيروس كورونا، وانخفض عدد الموظفين بشكل كبير وأصبح العلاج أمرًا صعبًا”.
تسريح الممرضات في خضم أزمة كورونا
أدى رفض نظام الملالي دعم المستشفيات، وخاصة المستشفيات الخاصة، إلى إفلاسها وتسريح الممرضات من العمل. ففي شهري فبراير ومارس 2020، فقد عدد كبير من الممرضات وظيفتهن في المستشفيات الخاصة في إيران.
وأقال أحد المستشفيات الخاصة في طهران نصف موظفيه البالغ عددهم 1200 شخصًا، نظرًا لعدم وجود ميزانية.
وتم تسريح أكثر من 30 ممرضةً من مستشفى خاص آخر في طهران.
وأفادت وكالة “إيرنا” الرسمية للأنباء في 7 أبريل 2020، أن العديد من المستشفيات اضطرت إلى تعديل القوى العاملة وبادرت بتسريح موظفيها. ومن بين المشاكل المالية الرئيسة للمستشفيات الخاصة هي عدم تسديد مستحقات شركات التأمين ومنظمة الضمان الاجتماعي الحكومية.
وفي مستشفى خاص في مشهد، فقدت 30 ممرضة وظائفهن. (14 أبريل 2020)
كما يعتزم المسؤولون في مستشفى ميلاد بطهران تسريح 70 ممرضةً بحجة تقليص حجم العمالة في المستشفى.
وفي مثال صادم، قالت ممرضة إنه تم تسريح بعض زميلاتها اللائي أصبن بفيروس كورونا.
وذكرت صحيفة “شهروند” الحكومية، في 7 أبريل 2020، إن بعض المستشفيات الخاصة سوف تفلس، وأن العديد من الممرضات والأطباء والطاقم الطبي فقدوا وظائفهم. وكشفت الصحيفة في هذا التقرير على لسان إحدى الممرضات عن أن هؤلاء الممرضات لن يستطعن الشكوى من تسريحهن من العمل والوضع المؤسف خشية من أن يفقدن فرصة احتمال توظيفهن مرة أخرى.
والجدير بالذكر أن إيران كانت تعاني عجزًا في عدد الممرضات قبل أزمة كورونا يتراوح ما بين 150 إلى 240 ممرضة. وتؤدي هذه الإقالات إلى المزيد من الضغط على الممرضات والطاقم الطبي في المستشفيات.
الضغوط الاقتصادية المفرطة على الممرضات
تشكل النساء 80 في المائة من طاقم التمريض في إيران، وعبء العمل الملقى على عاتقهن ثقيل للغاية ، غير أن مهنتهم واحدة من الوظائف الأقل دخلًا في إيران. وفي الوقت نفسه، لم يحصلن على هذا الراتب المتدني منذ شهور عديدة، ووضعهن الوظيفي ليس مستقرًا على الإطلاق. وتواصل الممرضات تأدية واجبهن بدافع الإحساس بمسؤوليتهن الإنسانية ومن أجل خدمة أبناء الوطن فحسب.
وطلبت وزارة الصحة من الممرضات المفصولات الالتحاق بالمستشفيات الحكومية بعقود مدتها 89 يومًا لتعويض العجز في عدد الموظفين. وترمي سياسة نظام الملالي في هذا الصدد إلى توظيف العاملين، ومن بينهم الممرضات بعقود ربع سنوية مؤقتة بدلًا من توظيفهم رسميًا حتى لا يضطر هذا النظام اللاإنساني إلى التورط في التأمين عليهم ومنحهم المزايا الأخرى.
وأعلن محمد ميرزا بيكي، المدير العام لمنظومة التمريض في نظام الملالي، إن عدد أشهر متأخرات الممرضات يصل إلى 8 أشهر كحد أدنى و22 شهرًا كحد أقصى. (موقع “آرمان ملي” الحكومي – 2 يناير 2020)
وفي الآونة الأخيرة، أفادت وسائل الإعلام الحكومية في تقرير حول عمل الممرضات والموظفين في جامعات العلوم الطبية أن أشهر متأخرات ومطالبات الممرضات والموظفين في هذه الجامعات تتراوح ما بين 8 إلى 14 شهرًا. (موقع “سلامت نيوز” الحكومي – 14 مارس 2020)
وتجدر الإشارة إلى أن راتب الممرضة التي تعمل في وظيفة رسمية بالإضافة إلى جميع المزايا يبلغ 3,3 مليون تومان ( 220 دولارًا) شهريًا، بيد أن معظم الممرضات تتقاضين حوالي 2 مليون تومان (133 دولارًا) شهريًا، ويعمل العديد منهن براتب شهري أقل من 500 ألف تومان (33 دولارًا) بدون تأمين صحي.
الأوضاع الوخيمة في السجون الإيرانية والدعوة إلى تفقدها
من ناحية أخرى، فإن الوضع الصحي في السجون متدهور للغاية من حيث تفشي وباء كورونا. وقد دعت المقاومة الإيرانية كافة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكثر من مرة إلى زيارة السجون الإيرانية واتخاذ إجراء فوري لإطلاق سراح السجناء، ولاسيما السجناء السياسيين.
إن الوضع الصحي والكثافة السكانية في سجون إيران أقل بمراحل من المعايير العالمية، ولا يتم اتخاذ أي إجراء للحيلولة دون انتشار الفيروس ومعالجة السجناء وحجرهم صحيًا. كما أن نظام الملالي لا يفرج عن السجناء ولا يتخذ أي إجراء لعلاج المرضى أو حجرهم صحيًا. وهذا التقاعس دليل دامغ على تعذيب السجناء وقتلهم تحت التعذيب.
سجن قرجك: إصابة ما يتراوح بين 20 إلى 100 سجينة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”
وتجدر الإشارة إلى أن هناك حوالي 2000 سجينة محتجزات في سجن قرجك بورامين. مع العلم أن الأوضاع الصحية في هذا السجن متدهورة للغاية حتى قبل تفشي وباء كورونا. ويقول السجناء في السجن المذكور إنهم ليس لديهم وسيلة للتخلص من قمل الرأس، وكل ما يفعلونه في هذا الصدد هو حلق رؤوس السجناء وغسلها بالفايتكس. ومع ذلك، لم يتم توفير الإمكانيات الصحية الخاصة للسجناء بعد تفشي وباء كورونا. والإمكانيات في العيادة الطبية في السجن لا تُذكر، ولا توجد أقنعة أو قفازات في السجن.
وتقول إحدى السجينات المفرج عنهن من سجن قرجك في وقت سابق من هذا الشهر إن بعض السجينات المصابات بأعراض الحمى يراجعن موظفي السجن، إلا أن الحراس يطالبوهن بالعودة إلى أسرتهن واستخدام أوشحتهن كبديل عن الأقنعة.
ويقدم متجر السجن قطعة صابون واحدة ومنظف غسيل واحد فقط لكل سجينة شهريًا، وهذه الكمية الضئيلة لا تكفي احتياجات امرأة واحدة في الظروف العادية. كما يبيع متجر السجن المواد الصحية وحتى المواد الغذائية بأضعاف سعرها خارج السجن.
وبالنظر إلى أن نظام الملالي قد منع الزيارات أيضًا، فمن البديهي ألا يملك السجين المال اللازم لشراء ما يحتاجه، ومن المؤسف أن أن هذا النظام الفاشي قد بادر بتخفيض المستوى الصحي في السجن بشكل غير مسبوق.
وأبلغت السجينات المفرج عنهن من سجن قرجك خلال الشهر الماضي عن إصابة فتاة وممرضة في العيادة الصحية بالسجن وما لا يقل عن 20 امرأة من السجينات في عنبري 5 و 6 بفيروس كورونا.
وتقول إحدى شهود العيان إنهم يحتجزون السجينات المصابات بفيروس كورونا في غرف المقابلات الشرعية دون أي دواء أو أطباء أو إمكانيات أو أجهزة تنفس، على الرغم من أن العديد منهن يعاني من مشاكل في التنفس.
ويفيد تقرير شهود العيان إنه يتم احتجاز السجينات المرضى وغير المرضى معًا، وأن 186 سجينة محبوسات في عنبر واحد مكتظ بالأسرة. فضلًا عن أن أبواب الممرات مغلقة في وجه السجينات في الوقت الراهن، ولا يُسمح للسجينات بالتجول داخل الممرات. ويتم احتجاز عدد كبير من الأطفال دون سن الثانية والأمهات المرضعات في عنبر الأمهات في سجن قرتشك.
ويشير تقرير حديث إلى إصابة 100 سجينة بفيروس كورنا واحتجازهن في مكان يسمى بـ “نادي السجن”.
إصدار أحكام جديدة وزيادة عدد السجينات السياسيات
في ظل هذه الظروف، تم استدعاء بعض ناشطات المجمتمع المدني لتنفيذ الحكم بالسجن، وتم إرسالهن إلى سجني إيفين وقرجك لقضاء فترة الحكم عليهن.
كما نُقلت السجينة السياسية الكردية، زينب جلاليان من سجن خوي إلى سجن قرجك بورامين فجأة في 28 أبريل 2020.
كما أُعيدت السجينة السياسية، ”سمانه نوروزمرادي“ الشهر الماضي بنهاية فترة الإجازة إلى جناح النساء في سجن إوين.
كما تم رفض طلب محامي نرجس محمدي ، التي تم ترحيلها إلى سجن زنجان، الخاص بمنحها إجازة والإفراج المشروط عنها.
وفي 29 مارس 2020 ، صدر الحكم في حق السيدة فاطمة سبهري السجينة في سجن مشهد، بالسجن لمدة 3 سنوات و 6 أشهر.
وفي 14 أبريل 2020، حكمت محكمة الجنايات في طهران على ماري محمدي، سجينة الرأي في سجن قرتشك والمتحولة إلى الديانة المسيحية بالسجن لمدة 3 أشهر ويوم واحد و 10 جلدات.
حكمت محكمة الثورة في آمل على ”شورا فكري“ ، أحد المشاركين في مراسم تأبين ضحايا تحطم الطائرة المدنية الأوكرانية بالسجن التأديبي لمدة 6 أشهر . كما حكمت المحكمة المذكورة على كل من السيدات آزاده جواني وآيدا جواني وفرشته محمودي بالسجن التأديبي لمدة 8 أشهر بسبب إضاءة الشموع في حفل تأبين ضحايا تحطم الطائرة.
وحكمت محكمة بيرجند على 6 نساء بهائيات، وهن عطية صالحي وفرزانه ديمي ونسرين قديري وبنفشه مختاري وآرزو محمدي ورويا ملاكي، بالسجن لمدة 6 سنوات لكل واحدة منهن.
كما تم استدعاء الناشطة العمالية ناهيد خداجو إلى فرع إوين لتنفيذ الأحكام في 15 أبريل 2020 لقضاء فترة عقوبتها . وكان قد صدر الحكم في حقها بالسجن التأديبي لمدة 6 سنوات و74 جلدة.
والجدير بالذكر أنه تم اعتقال المزيد من النشطاء الشهر الماضي أيضًا.
هذا وهدد بعض مسؤولي الأمن، نرجس منصوري في 13 أبريل 2020 بعرضها على النيابة العامة في إوين في اليوم التالي.
وفي 14 أبريل 2020 اعتقل البوليس السري، المدرسة المتقاعدة الناشطة في المجتمع المدني، ناهيد فتحعليان.
ونُقلت الدكتورة فاطمة أسماء إسماعيل زاده ، أستاذة علم النفس بجامعة بيرجند، إلى سجن بيرجند بسبب عدم قدرتها على دفع كفالة قدرها 500 مليون تومان. والجدير بالذكر أنها تتولى رعاية 4 أبناء تتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 16 سنة ووالديها المسنين، في فترة غيباب زوجها المسجون.
دعوة لمقرري وخبراء الأمم المتحدة
دعا مقررو وخبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن السجناء والسجينات، ولاسيما السجناء السياسيين والسياسيات في إيران.
وورد في دعوة خبراء الأمم المتحدة المنشورة في 17 أبريل 2020 ، إن ايران تضررت بشدة من فيروس كورونا. وفي مثل هذه الظروف، لا يزال معظم سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مجال البيئة والسجناء المزدوجي الجنسية في السجن. ونحن نطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء السجناء. هذا ويعاني السجناء في إيران من قديم الأزل من مشاكل صحية وعلاجية والتكدس المفرط. ونحن نصر على معاملة السجناء بما يتفق مع الميثاق العالمي لحقوق المواطنة والحقوق السياسية”.
