اتحاد حقوق الإنسان الإيطالي يدعو إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران
کاتب:مهدي عقبائي
اتحاد حقوق الإنسان الإيطالي يدعو إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران – وجه اتحاد حقوق الإنسان الإيطالي رسالة يوم 12 مايو تحت عنوان «دعوة من أجل حق الحياة وإطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران» إلى ميشل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكتب:
«نحن في اتحاد حقوق الإنسان الإيطالي نعرب عن قلقنا العميق حيال اعتقال طالبين متفوقين لجامعة شريف للتكنولوجيا (علي يونسي وأمير حسين مرادي). كما تلقى الاتحاد معلومات عن اعتقال 18 شخصا آخر وجهت عليهم تهم لنشاطات معارضة للنظام. هؤلاء المعتقلون يواجهون لخطر التعذيب وقد يواجهون الإعدام».
وطالب اتحاد حقوق الإنسان الإيطالي في بيانه الموقع من قبل آنطونيو استانغو رئيس الاتحاد، بالتدخل الفوري للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان لإنقاذ حياة المعتقلين وإرسال بعثات أممية إلى إيران لتقصي الحقائق بشأن وضع السجناء وأكد: « النظام الإيراني ينفذ كل عام مئات الإعدامات وهناك تقارير تؤكد عدة حالات من السجناء الذين قتلوا تحت التعذيب».
ومن جانبها أصدرت اللجنة البريطانية لإيران حرة، المؤلفة من أعضاء في مجلس العموم ومجلس اللوردات البريطاني، بيانًا دعموا فيه دعوة السيدة مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة لـ المقاومة الإيرانية، إلى إطلاق سراح طالبين من النخبة علي يونسي وأمير حسين مرادي اللذين اعتقلتهما مؤخرًا قوات النظام في طهران.
وقال البيان: “إن اللجنة البريطانية تدعم دعوة السيدة مريم رجوي وتحث الحكومة البريطانية على الضغط على النظام الإيراني للإفراج عن أمير حسين مرادي وعلي يونسي على الفور، إلى جانب المعتقلين الآخرين والنشطاء المعتقلين”.
تدعو اللجنة البريطانية لإيران حرة الحكومة البريطانية، إلى القيام بجانب حلفائها في الأمم المتحدة، بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى إيران لزيارة السجون الإيرانية والالتقاء بالسجناء بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا في حملة القمع الأخيرة.
وقالت اللجنة البريطانية لإيران حرة، في بيان، بشآن اعتقال علي يونسي وأمير حسين مرادي، وهما طالبان بارزان في جامعة شريف للتكنولوجيا و 18 آخرون، حيث أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في 5 مايو 2020 عن اعتقالهم: إن هؤلاء العشرين يتعرضون لخطر التعذيب والأحكام السريعة والعنيفة وحتى الإعدام، مثل آلاف آخرين ممن اعتقلوا خلال الحملة القمعية في الأشهر الأخيرة والاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام الماضي.
