النهب الاقتصادي هو نتاج “عام طفرة الإنتاج” التي يدعيها خامنئي
النهب الاقتصادي هو نتاج “عام طفرة الإنتاج” التي يدعيها خامنئي – كلما ابتعدنا عن الأيام والأشهر الأولى من عام 2020 ، كلما أصبح معنى “عام طفرة الإنتاج” التي يدعيها خامنئي أكثر وضوحًا. وإذا ألقينا نظرة على عام 2019 ، الذي سماه عام “ازدهار الإنتاج” ، فإننا نرى بوضوح أنه تم إغلاق الآلاف من ورش العمل والمصانع المنتجة في البلاد خلال عام ازدهار الإنتاج المزعوم، وتضاعف عدد العاطلين عن العمل، وتوقفت الزراعة التي كانت تحتضر عن التقاط أنفاسها. وفي هذا السياق، إذا كان هذا هو معنى ازدهار الإنتاج الذي أعلن عنه خامنئي، و أطلق عليه هذا العام أيضًا اسم “عام طفرة الإنتاج”، فينبغي أن نتوقع عكس ذلك تمامًا. بيد أن وضع نظام حكم الملالي متدهور ويسقط بسرعة في الهاوية لدرجة أننا لم نعد في حاجة إلى الانتظار حتى نهاية العام لرؤية النتائج. لأنه منذ الأيام الأولى من العام، صرح المسؤولون أنفسهم بأن البلاد تعاني من اقتصاد النهب الذي يلتهم كل شيء الآن.
ومع بداية العام الجديد وتفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد والعالم بأسره، اضطر الفقراء في البلاد الذين كانوا يتوقعون أن تبادر الحكومة بالإسراع في مساعدة المواطنين وأن توفر الاحتياجات المعيشية والعلاجية الأولية أسوة بالبلدان الأخرى في ظل هذه الظروف المعقدة ووفاة الآلاف من أبناء الوطن كل يوم؛ إلى الخروج من منازلهم بحثًا عن دخلهم اليومي وتوفير قوت يومهم معرضين أنفسهم للعدوى بهذا الوباء المميت وفقدان حياتهم. إلا أن الملا روحاني، الذي لا يملك في خزانته شيئًا لتسيير أمور البلاد، سعى إلى الإسراع في إعادة أبناء الوطن إلى وظائفهم مستخدمًا في ذلك آلاف الحيل والخدع في تقديم الإحصاءات والتظاهر بالسيطرة على وباء كورونا وأن الأمور طبيعية وكل شيء على ما يرام. وفي خطوة إجرامية زج روحاني بعدد كبير من أبناء الوطن في مذبحة العدوى بهذا الوباء وتعريض أرواحهم لخطر الموت التي لا يرى لها قيمة في نظامه الفاشي.
والجدير بالذكر أن أهم خطوة تم اتخاذها في البلاد بعد عيد النوروز هي طرح أسهم بعض الشركات مثل شركة “شاستا” في سوق الأسهم. وتم التبويق والتطبيل لهذه الخطوة بالدعاية الخبيثة والاحتيالية تمامًا من قبل المسؤولين وقنوات الدعاية في نظام الملالي. وفي غضون أسبوع بعد بيع أسهم الشركات كان من المدهش أن تزداد قيمتها بمقدار 20 مرة، وهذا أمر عجيب وغير علمي بالمرة، نظرًا لأنه في هذه الفترة الزمنية لم يزداد إنتاج هذه الشركات ولم تتغير قيمة سلعها المنتجة في المقايضات المحلية والخارجية للبلاد. وتم الاستمرار في هذا الأمر بسذاجة وغباء لدرجة أنه لم يخف عن المواطنين العاديين في المجتمع، وقالوا إن الحكومة تعتزم من وراء النمو الوهمي لهذه الأسهم أن تنعش معرضها التجاري الجديد حتى تتمكن من زيادة السيولة النقدية في جيوب الناس.
وكتب حسين راغفر في صحيفة “آرمان ملي” في 13 مايو 2020: “إن الحوكمة الاقتصادية برمتها في البلاد هي المسؤولة عن خلق هذه الظروف، ويجب من حيث المبدأ أن تستجيب للوضع الراهن أيضًا. ومن المؤسف أن ما نشهده لا يعود إلى كورونا ولا يقتصر حتى على العقوبات، بل إن السياسات العامة لاقتصاد البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية هي المسؤولة عن ظهور هذه الأزمات. ولاشك في أن هذه السياسات تسببت في وجود بعض الرابحين، على الرغم من جميع المشاكل العميقة والواسعة النطاق التي سببتها. والرابحون جراء هذه السياسات هم أولئك الذين من المقرر أن يتخذوا القرارات ويجروا الإصلاحات. ولهذا السبب فإن الإصلاحات أمر مستحيل على الأقل في ظل الظروف الحالية.
ثم أشار حسين راغفر إلى أداء حكومة روحاني والسياسة العامة لنظام الملالي خلال الشهرين الماضيين، وأكد على أن واحدة من هذه المجموعات المشاركة في لعبة سوق الأسهم تسببت في عائد لأصحاب الأسهم خلال الشهرين الماضيين قدرة 500 ألف مليار تومان، وإذا حصلت الحكومة على 20 في المائة فقط كضرائب من هذه الأسهم لتمكنت من الحصول على عائد قدره 100 ألف مليار تومان. ومن منطلق أن هذا العائد ليس ناتج عن الإنتاج، وأن نتاج المضاربة والمتاجرة ثانوي. لذا فإن ما يحدث هو حلقة مفرغة من السياسة الاقتصادية المتورطة فيها الحكومة أيضًا “.
وبمقتضى هذه التصريحات يتضح وضوح الشمس أن ما يفعله روحاني ومستشاروه الاقتصاديون لا علاقة له بالإنتاج، ولن نشهد طفرة في الإنتاج هذا العام، لأن ما يحدث هو المضاربة والمتاجرة الثانوية التي لن تنفذها بعض شركات الاستثمار أو البنوك هذه المرة. ولكن الحكومة أقحمت نفسها بكل جدية في هذا العمل الذي ما هو إلا سرقة السيولة النقدية لدى المواطنين.
وعلى الرغم من أن إدلاء زمر هذه الحكومة بهذه التصريحات يشير إلى الانحطاط المفرط لنظام ولاية الفقيه برمته، إلا أن مثل هذه التصريحات والمقالات التي تكشف عن الفضائح تدل على أن هذا النظام الفاشي على وشك النهاية. وفي نهاية المقال المذكور كشف الكاتب النقاب عما يسمى بالأنشطة الاقتصادية، وقال: ” إن البلاد تعاني من اقتصاد قائم على النهب المطلق المصحوب بلامبالاة واضعي السياسة بشأن الارتفاع الجامح في الأسعار.
إن الاقتصاد القائم على النهب المطلق للفقراء في البلاد، ومن بينهم العمال والمزارعين والمعلمين والممرضات وغيرهم ليس بالأمر الجديد. حيث أن ما قامت به الحكومة ووكلائها المتوحشون حتى الآن وما زالوا يفعلون هو النهب بصوره المختلفة. وهذا هو السبب في انهيار الإنتاج الزراعي والصناعي والثقافي والفني في البلاد. والجدير بالذكر أن هذا النهب واضح كالشمس بالنسبة لجميع أفراد الشعب ومسؤولي نظام الملالي أنفسهم وليس بالأمر الجديد، إلا أنه إذا تحدثنا اليوم عن الاقتصاد القائم على النهب المطلق في البلاد، فعلينا أن نسأل عن الفرق بين الوضع في ظل الظروف الحالية والسنوات السابقة؟ ألم يحدث هذا النهب في جميع المجالات في السنوات الماضية في جميع أنحاء البلاد؟
وقال حسين راغفر في مقابلة مع وكالة “إيلنا” للأنباء : ” إن السياسات الاقتصادية لحكومة روحاني ستغرقنا أكثر في المستنقع الذي نحن أسرى فيه الآن. لذلك، يجب أن نتوقع حدوث انفجارات أكبر ضراوة في المستقبل”. وبدلًا من ذكر أسماء قادة قوات حرس نظام الملالي، استخدم حسين راغفر تعبير “الجنرالات الفاسدين”، قائلًا: ” إن الجنرالات الفاسدين لهم نفوذهم في جميع دوائر اتخاذ القرار بدءًا من قطاع التخطيط والموازنة حتى مجلس تشخيص مصلحة النظام، ولا يسمحون لأي شخص بتهديد مصالحهم. لذا يتعين علينا كشف النقاب عن فضائح هؤلاء الفاسدين وفضح أمرهم في أقرب وقت ممكن. ولا شك في أنه عندما يريد كاتب المقال أن يجد حلًا داخل هذا النظام الفاشي للحفاظ عليه، فإنه يرى أن الجنرالات الفاسدين هم الذين تسببوا في هذه الأوضاع المتردية. ومن منطلق أن خامنئي هو الذي عين هؤلاء الجنرالات الفاسدين مباشرة ويدعمهم، فإذا أردنا أن تحدث انفراجة في اقتصاد البلاد، فإن ذلك لن يتحقق إلا بالإطاحة بنظام الملالي برمته.
