رغم العقوبات الأمريكية على شركاته
الحرس الثوري يحكم قبضته على اقتصاد إيران باتفاقيات جديدة!
الحرس الثوري يحكم قبضته على اقتصاد إيران باتفاقيات جديدة! – خبراء: الاتفاقيات الجديدة مع الحرس الثوري الإرهابي في مجال الصناعة والمناجم كارثية والاقتصاد سينكمش 6%
وصف خبراء، إقدام الحكومة الإيرانية على عقد اتفاقيات رسمية عبر وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، مع ميليشيا الحرس الثوري الايراني، بأنه جنون من جانب خامنئي. فمع العقوبات الأمريكية الجديدة على الشركات التابعة للحرس الإرهابي فإنها ستصاب بالشلل التام وكل تعاملاتها مع إيران وروسيا والصين ستتوقف.
ولفتوا أن بيع الاقتصاد الايراني للحرس الثوري الإرهابي سيكلف الايرانيين مزيدا من البؤس والشقاء وتردي الأحوال المعيشية.
وجاء هذا بعدما أعلن القائم بأعمال وزارة الصناعة والمعادن والتجارة الإيرانية، حسين مدرس خياباني التوصل إلى اتفاق مع مليشيا الحرس الثوري للدخول في مشروعات مشتركة بمجالي التصنيع والتعدين داخل البلاد. ونقلت وكالة أنباء إيلنا، تفاصيل الاتفاق المبرم بين حكومة طهران ومعسكر “خاتم الأنبياء” الذي يعمل كشركة مقاولات كبرى لحساب الحرس الثوري الإيراني والمستحوذ على نحو 60 % من الاقتصاد المحلي. واتفق خياباني وسعيد محمد قائد معسكر “خاتم الأنبياء” على إعادة تشغيل المناجم غير النشطة في أنحاء مختلفة من البلاد والبدء في مشروعات بمجال الصناعات الحديثة، فضلا عن التعاون في10 مجالات أخرى ذات أولوية لزيادة التصنيع!!
وفسر مراقبون، تلك الخطوة بأنها تأتي بعد زيادة ديون الحكومة لدى الحرس الثوري بمبالغ تصل إلى 40 ألف مليار تومان إيراني (1 دولار أمريكي= 4200 تومان بسعر الصرف الرسمي)، وذلك في إطار سيطرة شركات المليشيا المصنفة كمنظمة إرهابية على جميع مفاصل اقتصاد إيران. واعتبرت صحيفة كيهان لندن المعارضة التي تصدر من بريطانيا، وفق تقرير لبوابة” العين” أن ميليشيا الحرس الثوري تسعى نحو الحفاظ على تدفقات تمويلها من خلال الصفقات النفطية المريبة والاستيلاء على المصانع والشركات بشكل غير قانوني وكذلك التجارة غير المشروعة في الداخل والخارج. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع مليشيا الحرس الثوري بدعم مالي مباشر من المؤسسات الدينية والمؤسسات ذات الصبغة الخيرية الخاضعة لإشراف مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.
يأتي هذا فيما كشف تقرير لموقع بيزنس إنسايدر، مؤخرا أن الحرس الثوري الإيراني يعكف على تنويع مصادر الدخل عبر خيارات مختلفة عن الطرق التقليدية المعتادة بغية تأمين نفقات لخدمة تدخلاته العسكرية إقليميا.
وتتزايد نكبة إيران الاقتصادية، بعدما أعلن صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن اقتصاد إيران مرشح لتسجيل انكماش اقتصادي خلال العام الجاري بنسبة 6%، مع اتساع رقعة الإصابات بفيروس كورونا في جميع المحافظات الإيرانية.
وكان قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال إن على إيران تخطيط الاقتصاد بناء على أسوأ سيناريو وهو احتمال استمرار تعطل العمل، بسبب وباء كورونا حتى مارس2021 المقبل. وكشفت نتائج استطلاع للرأي في إيران عن انخفاض دخل نحو 50% من أفراد الشعب، بسبب تداعيات اقتصادية سلبية بعد تفشي فيروس كورونا.
ولفت خبراء، أن عناد تنظيم الملالي وإصراره على أن يتحكم الحرس الثوري الايراني الإرهابي في مقدرات البلاد لن يدفع ثمنه إلا الايرانيين وليس أحد غيرهم، والقادم سيكون سيئا على طهران برمتها.
