“اخجل يا خامنئي واترك الحكم”.. الاحتجاجات الإيرانية تعود بقوة بسبب التردي الاقتصادي
“اخجل يا خامنئي واترك الحكم”.. الاحتجاجات الإيرانية تعود بقوة بسبب التردي الاقتصادي – مراقبون: 40% من الشركات الإيرانية الصغيرة والمتوسطة مهددة بالإفلاس
“اخجل يا خامنئي واترك الحكم”.. ولا للفساد والسرقة والفقر” هكذا خرجت احتجاجات إيرانية جديدة، أمام المصرف الإيراني المركزي، اعتراضا على سرقة أموال المودعين وتردي الأحوال الاقتصادية.
وقال خبراء، إن الايرانيين، لم يعودوا لمنازلهم طيلة السنوات الثلاث الماضية، بسبب ترنح الاقتصاد وتردي الأحوال المعيشية. وشددوا أن القادم أصعب خلال الشهور القادمة.
وكان المئات من المواطنين الإيرانيين، قد تجمعوا أمام المصرف المركزي في طهران، للاحتجاج على سرقة أموال المودعين من قبل مؤسسات ائتمانية، ونشر ناشطون مقاطع تظهر المحتجين وهم يهتفون مطالبين باستقالة محافظ المصرف المركزي عبدالناصر همتي. ومطالبة خامني بالرحيل. وانتشرت صور تظهر انتشار قوات مكافحة الشغب في محيط المصرف بأعداد كبيرة ومجهزة بالهراوات والأقنعة. وكان هؤلاء المواطنين قد أودعوا أموالهم في مؤسسة “نيمائي” المدعومة من المصرف المركزي، على أمل الحصول على فوائد أو أراض، لكن لم تُدفع لهم أية فوائد بل تمت مصادرة أموالهم منذ سنوات بسبب إفلاس المؤسسة.
والجدير بالذكر أن الاحتجاجات مستمرة منذ سنوات ضد عشرات المؤسسات الائتمانية والاستثمارية الأخرى التابعة للحكومة أو للحرس الثوري في إيران، بسبب مصادرة أموال المودعين. وكان وزير الصحة الإيراني السابق حسن قاضي زاده هاشمي، الذي استقال في ديسمبر الماضي، وفق تقرير “للعربية” قد كشف في تصريحات أن المؤسسات المالية التابعة للحكومة وللحرس الثوري، نهبت 3.5 مليار ريال إيراني من الناس الذين أودعوا أموالهم فيها بغرض الحصول على الفوائد.
وقال هاشمي، إن هذه الأموال تعود للمودعين من الناس المساكين، الذين كانوا يعتصمون كل يوم أمام المؤسسات المالية في برد الشتاء وحر الصيف ويجوبون الدوائر للمطالبة باسترجاع أموالهم دون فائدة.
وانضم الكثير من هؤلاء المواطنين إلى صفوف الاحتجاجات الشعبية خلال الأعوام الماضية في مختلف أنحاء البلاد وهتفوا بشعار “الموت لروحاني” محملين الرئيس الإيراني مسؤولية استمرار معاناتهم مع تلك المؤسسات المالية التي تمتنع عن إعادة أموالهم. كما هتف بعضهم بشعار “اخجل يا سيد علي.. واترك الحكم”، مخاطبين المرشد الإيراني علي خامنئي، وحملوه مسؤولية انتشار الفساد والاختلاسات المالية والفقر في عموم إيران.
وكشفت دراسة، أعدها مركز البحوث الجامعية حول أثار، فيروس كورونا، إلى أن إيران مهددة بتراكم المشاكل الاقتصادية في ظل عجزها عن تعويض الأضرار الناجمة عن الوباء. وتوقعت الدراسة انخفاض النمو الاقتصادي في إيران عام 2020 متأثرا بتداعيات فيروس كورونا إلى 4.17% إذا عوضت الحكومة الأضرار بالكامل، فيما ستكون النتائج أكثر حدة حال عجزت طهران عن تعويض الأضرار، إذ سيتراجع النمو إلى 17.5 % وفق ما نقله ‘موقع إيران انترناشيونال عربي’. وكشفت الدراسة، أن عددا من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران، تواجه شبح الإفلاس بسبب الصعوبات المالية الناتجة عن الركود الاقتصادي وتوقف الأنشطة بسبب تفشي الفيروس، فيما يعاني بعضها الآخر صعوبات مالية متناثرة بين تراكم الديون ورفض الالتزامات المالية، ما أدى إلى إغلاق عدد منها.
وسلطت الدراسة الضوء، على أن إيران ستضطر إلى نقل صعوبات هذه الشركات إلى جانب مشاكل المؤسسات العاملة في مجال التجارة الدولية، إلى هياكل الاقتصاد الكلي ومرافق الاقتصاد الكبیرة وأبرزها النظام المصرفي والمالي، الأمر الذي سيخلق أزمة أخرى في متغيرات الاقتصاد الكلي مثل النمو الاقتصادي والعمالة والتضخم. وحددت الدراسة بعد النظر في الاقتصاد الكلي والتجارة الداخلية والدولية وعائدات النقد الأجنبي والأسواق المالية وكل القطاعات المتضررة من فيروس كورونا، سيناريوهات قاسية يواجهها الاقتصاد الإيراني عام 2020.
ويلفت مراقبون، أن الفشل الاقتصادي لنظام خامنئي، لا يعود فقط لتداعيات كورونا، وإنما سببه الرئيسي التمسك بسياسات الإرهاب ومساندة الميليشيات ودعمها والانفاق عليها سواء كان ذلك في سوريا أو العراق أو لبنان أو اليمن، وحرمان عشرات الملايين من المواطنين الإيرانيين من موارد بلدهم، وهو ما دفع واشنطن لفرض عقوبات اقتصادية على طهران.
